الصفحه ٣٩٦ : من السّنين والأعوام أو الشّهور والأيّام.
فإذا أسلف
الإنسان في شيء من الثّياب ، فينبغي أن يعيّن
الصفحه ٣٩٧ : ، ولم يكن عند البائع ما يوفّيه إيّاه ، جاز
له أن يأخذ منه رأس المال من غير زيادة عليه.
فإن أعطاه
الصفحه ٤٠٧ :
السّلعة بالخيار : إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أمضاه. وكذلك إن قال له : «
بعها نقدا » ، فباعها نسيئة
الصفحه ٤١٤ :
ولك عليّ نصف الرّبح ، فباع الثّنتين منها بفضل ، وأحبل هو الثّالثة ، لزمه
أن يعطيه نصف الرّبح فيما
الصفحه ٤٢٢ : من الدّراهم والسّخرة
وما سوى ذلك ، فيجوز لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه ، وإن كان
الصفحه ٤٢٣ : منها ، وتحوّل حقّ المسلمين عليه. ولعلّه يكون
أقوى عليها وأملى بخراجهم منه.
ولا يجوز أن
يأخذ الإنسان
الصفحه ٤٢٦ :
الشّفعة كما يورث الأموال.
والغائب إذا
قدم وطالب بالشّفعة ، كان له ذلك ، وقد وجب عليه أن يردّ مثل
الصفحه ٤٣٣ : عليه شيء.
وإذا كان عند
الإنسان رهن ولا يدري لمن هو ، صبر إلى أن يجيء صاحبه. فإن لم يجيء ، باعه
الصفحه ٤٦٦ :
الأب. هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيّا. فإن لم يكن أبوها حيّا ، لم يجز
للجدّ أن يعقد عليها
الصفحه ٤٧٤ :
للكتاب والسّنّة ، كان العقد صحيحا ، والشرط باطلا ، مثلا أن يشرط لها ألّا
يتزوّج عليها. ولا يتسرّى
الصفحه ٤٩٥ : من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك ، لم
يجز له وطؤها إلّا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممّن
الصفحه ٥٠٣ :
وكذلك إزالة الشّعر عن جميع البدن ، بل ذلك مندوب اليه مستحب.
وإذا ولد
الصّبيّ ، فمن السّنة أن
الصفحه ٥٠٧ :
وينبغي أن يوصي له من ماله بشيء ، ولا يورّثه ميراث الأولاد. ومتى جاءت
جاريته بولد ، ولا يكون قد
الصفحه ٥٥٢ :
وإذا كان المكاتب غير مشروط عليه ، وعجز عن توفية ثمنه ، كان على الإمام أن
يفكّ رقبته من سهم الرّقاب
الصفحه ٥٦٨ :
الوفاء به. ومن نذر : أنّه متى فعل واجبا أو ندبا ، أو قدم من سفر ، أو ربح
في تجارة ، أو برأ من مرض