الصفحه ٤٨٧ : النّساء ، لم يكن لها عليه خيار.
وإذا اختلف
الزّوج والمرأة ، فادّعى الزّوج أنّه قربها ، وأنكرت المرأة
الصفحه ٥٧٣ : بأس أن يشقّ ثوبه على أبيه وفي موت أخيه.
ولا يجوز
للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ، ولا تخدشه ، ولا تجزّ
الصفحه ٤٩٨ : مال ، ألزم أن يؤدّي عنها النّصف الباقي ، وتنعتق
حينئذ. فإن جعل عتقها صداقها ، ولم يكن أدّى ثمنها
الصفحه ٥٢٣ :
الرّجل امرأته ، فترافعا الى الحاكم ، فماتت المرأة قبل أن يتلاعنا ، فإن قام رجل
من أهلها مقامها ، فلاعنه
الصفحه ٧٦٨ : أسود ، عشرة دنانير. فإن خرج أبيض ، فخمسة دنانير. ويتساوى
في ذلك دية الرّجل والمرأة الى أن يبلغ ثلث دية
الصفحه ٤٧٢ : ، كان لها نصف ما يحكم به الرّجل قليلا كان أو كثيرا. فإن مات الرّجل أو
ماتت المرأة قبل أن يحكما ، لم يكن
الصفحه ٥٢٧ : بالله تعالى ألّا يجامع زوجته ، ثمَّ أقام على يمينه. فإذا فعل
ذلك ، كانت المرأة بالخيار : إن شاءت صبرت
الصفحه ٢٦٤ : . فإن نقضه بحدث أو نوم ، فليعد الغسل استحبابا ، حتّى
يطوف وهو على غسل. ويستحبّ للمرأة أيضا أن تغتسل قبل
الصفحه ٣٥١ : متاع ، فلها
ما يكون للنساء. وما يكون للرّجال وللنّساء قسّم بينهما. وإذا طلّق الرّجل المرأة
، فادّعت أن
الصفحه ٥١٢ : . ومتى لم يكن قد دخل بالمرأة ، وطلّقها ، وقع الطّلاق. وإن
كانت حائضا. وكذلك إن كان عنها غائبا شهرا فصاعدا
الصفحه ٥١٥ :
ما قدّمناه. وأدنى ما تكون به المراجعة أن ينكر طلاقها أو يقبلها أو
يلمسها. فإن بذلك أجمع ترجع إلى
الصفحه ١١٢ : تؤمّ المرأة بالنّساء. ولا تؤمّ المرأة
بالرّجال. ويكره أن يتقدّم المتيمّم فيصلّي بالمتوضّئين ، وكذلك
الصفحه ٢٥ :
المرأة ، فيجب عليها أن تعتزل الصّلاة ، وتفطر الصّوم. وتتوضّأ عند كلّ صلاة ،
وتحتشي ، وتجلس في مصلّاها
الصفحه ٤١ : كتكفينهم ، إلّا أنّ المرأة تزاد لفافتين أو لفافة
ونمطا. ويستحبّ أن تزاد خرقة يشدّ بها ثدياها الى صدرها
الصفحه ٤٨٨ :
وإن كان قد خلا بها ، كان للمرأة صداقها منه. وعلى الإمام أن يعزّره لئلّا
يعود الى مثل ذلك.
ومتى