الصفحه ٢٤٠ : ونوى لنفسه أيضا الطّواف ، كان ذلك مجزيا عنه.
ولا يجوز للرجل
أن يطوف بالبيت وهو غير مختون. ولا بأس
الصفحه ٢٤٢ :
تولّى ذلك بنفسه ، كان أفضل. ومتى شكّا جميعا في عدد الطّواف استأنفا من
أوّله.
ولا يجوز
للرّجل أن
الصفحه ٢٤٣ :
أو نهار ، سواء كان ذلك بعد العصر أو بعد الغداة ، اللهمّ إلّا أن يكون الطّواف
نافلة. فإنّه متى كان
الصفحه ٢٤٨ : بالدّعاء كما كان يدعوا عند الإحرام
الأول ، إلّا أنّه يذكر الحجّ مفردا ، لأنّ عمرته قد مضت. فإن كان ماشيا
الصفحه ٢٤٩ : ، فإنّ عليه أن يصلّي الظّهر والعصر التّروية
بمنى ، ويقيم بها الى طلوع الشّمس من يوم عرفة ، ثمَّ يعدوا الى
الصفحه ٢٥٧ :
وفي غيره من
البلدان ثلاثة أيّام : يوم النّحر ويومان بعده.
هذا لمن أراد
أن يتطوّع بالأضحية. فأما
الصفحه ٢٥٩ : شيء. ومن اشترى هديا
على أنّه تام ، فوجده ناقصا ، لم يجزئ عنه ، إذا كان واجبا. فإن كان تطوّعا ، لم
يكن
الصفحه ٢٧٦ : طافت بالبيت بين
الصّفا والمروة وقصّرت ، ثمَّ أحرمت بالحجّ ، وخافت أن يلحقها الحيض فيما بعد ،
فلا تتمكّن
الصفحه ٢٨٢ :
يأمر من يطوف عنه طواف النّساء ، إن كان متطوّعا. فإن وجد من نفسه خفّة بعد
أن بعث هديه ، فليلحق
الصفحه ٣١٨ :
لمسلم على حال.
وينبغي أن يكون
الوكيل عاقلا بصيرا في الحكم فيما أسند إليه الوكالة فيه عارفا
الصفحه ٣٣٩ :
يبدءا بالكلام. فإن صمتا ولم يتكلّما ، قال حينئذ لهما : إن كنتما حضرتما
لشيء ، فاذكراه. فإن ابتدأ
الصفحه ٣٦٦ : شيئا ليضعه في الفقراء وكان هو محتاجا إلى
شيء من ذلك ، جاز له أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره ، ولا يفضّل
الصفحه ٣٧٢ :
الصّادق ، عليهالسلام ، أنّه قال : من لم يتفقّه في دينه ، ثمَّ اتّجر ،
تورّط في الشّبهات ».
وينبغي أن
الصفحه ٣٩٢ : عقدة البيع ، ولم يكن
قد تبرّأ صاحبه اليه من العيوب كلّها ، كان له أن يردّ المتاع ، ويسترجع الثّمن إن
شا
الصفحه ٣٩٤ : ، كان له ذلك ، لأنّ التّدبير والهبة له أن يرجع فيهما.
وليس كذلك العتق ، لأنّه لا يجوز الرجوع فيه على حال