الصفحه ١٢٥ :
أربعة فراسخ ، وقصّروا من الصّلاة ، ثمَّ أقاموا ينتظرون رفقة لهم في
السّفر ، فعليهم التّقصير إلى أن
الصفحه ١٦٣ : عشرة أيام فصاعدا ، جاز له الصّيام.
وأمّا صيام
النّذور ، فإن كان النّاذر قد نذر أن يصوم أيّاما
الصفحه ٢٠٤ : ، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحجّ به
على الاقتصاد ، ويحج. فان لم يكن له ولد ، وعرض عليه بعض
الصفحه ٢٣٨ : الشّوط الثّامن قبل أن يبلغ الرّكن : أنّه طاف سبعا ،
قطع الطّواف. وإن لم يذكر حتّى يجوزه ، تمّم أربعة عشر
الصفحه ٢٤٦ :
أحرم منه. وأدنى التّقصير أن يقصّ أظفاره ، ويجزّ شيئا من شعر رأسه ، وإن
كان يسيرا. ولا يجوز له أن
الصفحه ٢٦٦ : الغنم. والأفضل أن لا يبرح الإنسان أيّام التّشريق من
منى. فإن أراد أن يأتي مكّة للطّواف بالبيت تطوّعا
الصفحه ٢٨٥ : شاء ، إلّا أنّه ضامن له ، إذا جاء صاحبه. وتكره الصّلاة
في ثلاثة مواضع : في طريق مكّة : البيداء ، وذات
الصفحه ٢٨٧ :
أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكّة. وحدّه ما بين لابتيها وهو من ظلّ عائر إلى
ظلّ وعير. لا يعضد شجرها
الصفحه ٣٤٣ :
الاحتياط والأخذ بالحزم في قبول الشّهادة ، ينبغي له أن يفرّق بين الشّهود ،
ويستدعي واحدا واحدا ، ويسمع
الصفحه ٣٥٢ : إبراهيم عن جعفر عن أبيه : أنّ عليّا ، عليهالسلام ، كان يفلّس الرّجل إذا التوى على غرمائه ، ثمَّ يأمر
به
الصفحه ٣٨١ : الذي أعطاه ، ولم يمض فيما هو أكثر
منه. والأحوط في ذلك أن يوازنه ويناقده في الحال أو يجدّد العقد في حال
الصفحه ٤٢٨ : له به ، كان للمضارب
أجرة المثل ، وكان الرّبح لصاحب المال والخسران عليه. وقد روي : أنّه يكون للمضارب
الصفحه ٥٠٢ : ، ولا تعطى اللّحم ، وإن كانت القابلة أمّ الرّجل أو من
هو في عياله ، لم تعط من العقيقة شيئا. ويستحبّ أن
الصفحه ٥٨٤ :
ومن السّنّة
إلا ينخع الذّبيحة إلّا بعد أن تبرد ، وهو ألّا يبين الرّأس من الجسد ويقطع
النّخاع. فإن
الصفحه ٦٠١ : أن يمضي زمان حياة المسكن. وإن جعل له السّكنى مدة حياة
السّاكن ، كان ذلك ماضيا الى أن يتوفّاه الله