الصفحه ٨٣ :
الدمّل حفيرة ووضعه فيها ، لم يكن به بأس. ولا يجوز أن لا يمكّن جبهته من
الأرض في حال السّجود مع
الصفحه ١٨٩ :
له حينئذ أن يأخذ منها شيئا ، ولا أن يعدل عنهم الى غيرهم.
وأقلّ ما يعطي
الفقير من الزّكاة خمسة
الصفحه ٣٢٩ : في يد
غيره شيئا ، ورآه يتصرّف فيه تصرّف الملّاك ، جاز له أن يشهد بأنّه ملكه ، كما
أنّه يجوز أن يشتريه
الصفحه ٤٠٢ : . فإن لم يجده ، حتّى هلك في يد المبتاع ، رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه
إيّاه ، إلّا أن يكون المشتري علم
الصفحه ٤٣٢ :
فإن لم يكن معه بيّنة ، فعلى صاحب الرّهن اليمين. وقد روي : أنّ القول قول
المرتهن مع يمينه ، لأنّه
الصفحه ٤٣٦ : ، لم يجز للمودع ردّه عليه ، إلّا أن يخاف على نفسه
أو ماله أو على بعض المؤمنين من ذلك ، وعليه أن يردّها
الصفحه ٥٤٩ :
باب المكاتبة
الكتابة هو أن
يكاتب الإنسان عبده أو أمته على مال معلوم يؤدّيه إليه في نجوم معلومة
الصفحه ٥٦٥ :
أنّ الأحوط إتيانه به على الفور. وإن أخّره ، لم تلزمه كفّارة. ومتى علّقه
بوقت معيّن ، فمتى لم يصمه
الصفحه ٥٦٩ :
الصّوم ، فليستغفر الله تعالى ولا يعود.
ومتى أراد أن
يعتق رقبة ، فليعتق من كان ظاهره ظاهر الإسلام
الصفحه ٥٩٢ :
من الخمر بقدر ما يمسك رمقه. ولا يجوز أن يتداوى بشيء من الأدوية ، وفيها
شيء من المسكر ، وله عنه
الصفحه ٧٦ :
فعل ذلك متعمّدا ، كانت صلاته فاسدة. وإن فعله ناسيا ، لم يكن عليه شيء.
وكذلك لا يجوز أن يقتصر على
الصفحه ١٠٩ :
ولا يجوز أن
تبنى المنارة في وسط المسجد ، بل ينبغي أن تبنى مع حائطه ، ولا تعلّى عليه على
حال. ويكره
الصفحه ١٧٩ : الخمسة أوسق في أن يؤخذ منه
العشر أو نصف العشر ، قليلا كان أو كثيرا.
وأمّا زكاة
الإبل ، فليس في شي
الصفحه ١٩٢ :
كان ضامنا لها ، الى أن يسلّمها إلى أربابها. وإن لم يجد لها أهلا ،
وأخرجها من ماله ، لم يكن عليه
الصفحه ٢٠٨ : . اللهمّ إلّا أن يجدّد الإحرام عند دخول هذه الأشهر عليه. فيكون ذلك مجزيا
عنه.
وأمّا القارن ،
فعليه أن