الصفحه ٦٦٥ : دون الكافر. فإن أسلم الكافر
قبل قسمة المال ، كان له ميراثه على قدر استحقاقه. وإن أسلم بعد ذلك ، لم يكن
الصفحه ٦٦٩ : ،
وعلى كلّ حال ، كانت تركته له دون مواليه الذين أعتقوه. فإن لم يخلّف أحدا من ذوي
أرحامه ، فهو على ضربين
الصفحه ٧١٤ : المواضع الّتي يطرقها النّاس كلّهم ، وليس يختصّ بواحد دون غيره
، فليست حرزا. وذلك مثل الخانات والحمّامات
الصفحه ٥٩١ : على السّواء في أنّه حرام شربه وبيعه والتصرّف فيه.
والعصير لا بأس
بشربه وبيعه ما لم يغل. وحدّ الغليان
الصفحه ١٨٧ :
ابن أبي طالب ، وعقيل بن أبي طالب ، وعبّاس بن عبد المطّلب. فامّا ما عدا صدقة
الأموال ، فلا بأس أن
الصفحه ١٨٨ : يستحيي من التعرّض لذلك ، ولا يؤثر إن تعرفه ، جاز لك أن
تعطيه الزّكاة وإن لم تعرفه أنّه منها ، وقد أجزأت
الصفحه ٣٢٨ :
باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها
لا يجوز أن
يمتنع الإنسان من الشّهادة ، إذا دعي إليها ليشهد
الصفحه ٧٣٦ :
أيضا العفو عنه على كلّ حال.
ودية العمد ألف
دينار جيادا إن كان القاتل من أصحاب الذّهب ، أو عشرة
الصفحه ١٥١ :
يكن هناك علة ، وطلب فلم ير الهلال ، لم يجب الصّوم إلّا أن يشهد خمسون
نفسا من خارج البلد أنّهم رأوه
الصفحه ٢٥٨ : يجوز التّضحية بمنى إلّا بما قد أحضر عرفات. فإن اشتراه
على أنّه قد عرّف به ، فقد أجزأه ، ولا يلزمه هو أن
الصفحه ٢٦١ : حتّى يموت. ومن أخطأ في الذّبيحة ،
فذكر غير صاحبها ، كانت مجزئة عنه بالنّيّة. وينبغي أن يبدأ أيضا
الصفحه ٢٧٨ : لم يذكره في هذه المواضع ،
وكانت نيته الحجّ عنه ، كان جائزا.
ومن أمر غيره
أن يحجّ عنه متمتّعا ، فليس
الصفحه ٤٣٩ :
باب المزارعة والمساقاة
لا بأس
بالمزارعة بالثلث أو الربع أو أقلّ أو أكثر. ويكره أن يزارع الإنسان
الصفحه ٤٩٤ :
رقّا له ، ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا. وإن كانت غير بكر ، لزمه نصف عشر
قيمتها. ومتى جعله في حلّ
الصفحه ٦٠٧ : الموصى إليه غائبا ، كان له ردّ الوصيّة ما دام الموصي حيّا. فإذا مات
الموصي قبل أن يبلغ اليه الامتناع من