الصفحه ٢٩٤ : قتله صبرا. وإنّما يقتل على غير ذلك الوجه. ولا يجوز أن
يفرّ واحد من واحد ولا اثنين. فإن فرّ منهما ، كان
الصفحه ٢٩٧ : بأمر الإمام. ومن قاتلهم ، فلا ينصرف عنهم إلّا بعد
الظّفر أو يفيئوا إلى الحقّ. ومن رجع عنهم من دون ذلك
الصفحه ٣٩٥ : ، ووجد فيه درديّا ، فإن كان يعلم : أنّ ذلك يكون فيه ، لم يكن له ردّه :
وإن لم يعلم ذلك ، كان له ردّه
الصفحه ٤٥١ : : ضرب منهن يحرم العقد عليهنّ على جميع الأحوال.
والضّرب الآخر يحرم العقد عليهنّ في حال دون حال. واللّواتي
الصفحه ٦٢٠ : .
ومن أقرّ أنّ
عليه زكاة سنين كثيرة ، وأمر إخراجها عنه ، وجب أن تخرج من جميع المال ، لأنّه
بمنزلة الدّين
الصفحه ٦٣٣ : ومصحفه. وعلى هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام أو
صلاة دون أخيه الآخر. وكذلك إن كانوا جماعة ، أعطي
الصفحه ٦٨٩ : أقرّ أربع مرّات
بوطء ما دون الفرج ، لم يحكم عليه بالزّنا ، وكان عليه التعزير حسب ما يراه
الإمام
الصفحه ٧٠٤ : ما يراه من المصلحة في الحال.
والضّرب
الثّاني من اللّواط وهو ما كان دون الإيقاب فهو على ضربين : إن
الصفحه ٧٤٣ : : بأنّه قتل ، وجاء آخر فأقرّ : أنّ الّذي قتل هو
دون صاحبه ، ورجع الأوّل عن إقراره ، درئ عنهما القود
الصفحه ٥١ : . فإن بقي له أثر ،
يستحبّ أن يصبغ بشيء من الأصباغ يذهب أثره. وإن كان دم سمك أو بثور أو قروح دامية
أو
الصفحه ٦٧٢ : ، كان ميراثه لهم. فإن لم
يكن له ولد غير القاتل ، وكان لولده ولد ، ورث جدّه المقتول دون أبيه القاتل ، ولم
الصفحه ٦٧٩ : لا يرث واحدا منهم أيضا على حال. اللهمّ
إلّا أن يعترف به أبوه بعد انقضاء اللّعان. فإن اعترف به ، ورث
الصفحه ٦٨٢ : ، لم يكن له شيء من تركته ، وكانت لبيت المال ، إن لم
يخلّف ولدا ولا زوجا ولا زوجة.
وإذا وطئ نفسان
الصفحه ٧٤٧ : عليه عتق ولا إطعام.
وإذا أمر إنسان
حرّا بقتل رجل ، فقتله المأمور ، وجب القود على القاتل دون الآمر
الصفحه ٦٣٥ : من قبل الأب والأمّ دون
الإخوة والأخوات من الأب.
فإن خلّف أختا
لأب وأمّ وأختا لأب أو أختين له أو