الصفحه ٤٤٧ : يلزم الأجير من النّفقة على المستأجر دون الأجير.
فإن شرط عليه أن تكون نفقته عليه ، كان ذلك جائزا. وينبغي
الصفحه ٤٦١ : يراعى من جهة الأب خاصّة دون الأمّ. ومعنى ذلك : أن
الصفحه ٤٦٩ :
أجر معيّن وقيمة مقدّرة. ولا يجوز العقد على إجارة. وهو أن يعقد الرّجل على أن يعمل
لها أو لوليّها أيّاما
الصفحه ٥٥٣ :
فإن زاد ثمنهم على الثّلث استسعوا في الباقي. فإذا أدّوا ، انعتقوا. وليس
للمولى أن ينقض تدبير
الصفحه ٥٩٧ : ، كان أيضا مثل ذلك ، يكون بينهما
بالسّويّة ، إلّا أن يفضّل أحدهما على الآخر بالتّعيين.
ولا بأس أن يقف
الصفحه ٦٠٩ :
إنفاذها لا في حال حياته ولا بعد وفاته.
وللإنسان أن
يرجع في وصيّته ما دام فيه روح ، ويغيّر
الصفحه ٦١٩ : دون ذلك ، قضي بما ترك دينه ، وليس هناك وصيّة ولا ميراث
، ويكون ذلك بين أصحاب الدّين بالحصص. فإن وجد
الصفحه ١٧٧ :
أشبهها ، فليس في شيء منها زكاة ، وإن بلغ ثمنه شيئا كثيرا ، إلّا أن يباع
ويحول على ثمنه الحول
الصفحه ٢٣٠ : أحدثا ، إلى أن يقضيا
المناسك. وحدّ الافتراق ألّا يخلوا بأنفسهما إلّا ومعهما ثالث. وإن كان جماعه فيما
دون
الصفحه ٣٢٦ : شهادة ولد الزّنا. فإن عرفت منه عدالة ، قبلت شهادته في الشيء الدون. ولا
بأس بشهادة القاذف إذا تاب وعرفت
الصفحه ٥٥١ : أعتقه. فإن شرط عليه أن يكون ولاؤه له. كان له
الولاء دون غيره. ومتى تزوّجت المكاتبة بغير إذن مولاها ، كان
الصفحه ٦٩٣ : . ويراعى في العقد أن يكون مالكا له على جهة الدّوام دون نكاح
المتعة. فإن المتعة لا تحصّن. فأمّا العقد
الصفحه ٧٥٩ : ، إلّا أن يضربها. فإن ضربها
، فرمحت برجلها ، فأصابت شيئا ، كان ضامنا له.
ومن آجر دابّته
إنسانا ، فركبها
الصفحه ١٧٨ : . ثمَّ ليس فيها شيء الى ان تزيد أربعون درهما. فإذا زاد ذلك ، كان فيها
ستّة دراهم. ثمَّ على هذا الحساب
الصفحه ٢٠٥ :
مجزأة عمّن يحجّ عنه. وهو إذا أيسر بعد ذلك ، كان عليه إعادة الحج.
ومتى نذر
الرّجل أن يحجّ لله