الصفحه ٣٨٦ : المبتاع دون مال البائع. وكذلك إن استغلّ منه شيئا ،
كان له ، وكان له أيضا الانتفاع به على كلّ حال
الصفحه ٥٤٧ : عدا ولدها من الورثة. فإن لم يخلّف
غيرها ، وكان ثمنها دينا على مولاها ، قوّمت على ولدها ، ويترك الى ان
الصفحه ٥٤٨ : لعصبتها دون أولادها. وإذا كان للمعتق أخ لأبيه ولأمّه أو
لأبيه ، كان ميراثه له دون العصبة. وكذلك إن كان له
الصفحه ٦٦٧ :
وارثا مسلما ، كان ميراثه لبيت المال. وقد روي : أنّه يكون ميراثه لورثته
الكفّار. وذلك محمول على ضرب
الصفحه ٧٠٣ : يشهدوا كذلك ، كان عليهم حدّ الفرية إلّا أن يشهدوا
بإيقاع الفعل فيما دون الدّبر من بين الفخذين. فحينئذ
الصفحه ٦١٥ : ما أوصى له به ميراثا لورثته دون ورثة الموصي. ومن
أوصى لمعدوم غير موجود ، كانت الوصيّة باطلة.
فإذا
الصفحه ٥٤٣ : مالا ، كان ماله له دون العبد.
فإن علم أنّ له
مالا ، وأراد أن يستثنيه ، كان له ذلك ، إلّا أنّه لا يبدأ
الصفحه ١٥٥ :
القضاء دون الكفّارة. وكذلك من تقيّأ متعمّدا ، وجب عليه القضاء دون
الكفّارة. فإن ذرعه القيء ، لم
الصفحه ٥٠ : . وكذلك إن كان تيمّمه بدلا من غسل الجنابة ، وجب عليه أن يستبرئ
نفسه بالبول ويتنشّف ، ثمَّ يتيمّم بعد ذلك
الصفحه ٤٣١ : من جهته ، كان له أن يرجع بالمال على الرّاهن ، ويكون
ضياع الرّهن من مال الرّاهن دون المرتهن. ومتى هلك
الصفحه ٤٩٦ : ذلك فيما دون الفرج.
والتّنزّه عن ذلك أفضل.
ولا بأس أن
يجمع الرّجل بملك اليمين ما شاء من العدد ، مباح
الصفحه ٢٥٠ : .
ويستحبّ أن
يضرب الإنسان خباءه بنمرة ، وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة. وحدّ عرفة من بطن
عرنة وثويّة
الصفحه ٤١٧ :
وإذا مرّ
الإنسان بشيء من الفواكه ، جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد. ولا
يجوز له أن
الصفحه ٤٤٨ : مولاه ، كان ذلك جائزا ، وتكون الأجرة للمولى دون العبد. فإن شرط
المستأجر للعبد أن يعطيه شيئا من غير علم
الصفحه ٣٣٨ : السّلام دون
ما سواه. وليكن نظره إليهما واحدا ومجلسهما بين يديه على السّواء.
ولا ينبغي للحاكم
أن يسأل