الصفحه ٧٧١ : ينتظر بها سنة : فإن رجع طمثها الى
ما كان ، وإلّا استحلفت ، وغرّم ضاربها ثلث ديتها.
وفي ثديي
المرأة
الصفحه ٦٣٠ : للأبوين السّدسان على الكمال ، وللزّوج
الرّبع ، وما يبقى فللبنت أو البنات. فإن خلّفت المرأة أبويها وبنتها
الصفحه ٦٨١ :
يعرف ويعتمد عليه إن شاء الله.
وأمّا ولد
الزّنا ، فإنّه لا يرثه أحد إلّا ولده أو زوجه أو زوجته
الصفحه ٤١٨ : يجوز بيعه ، لأنّ النّاس كلّهم فيه شرع سواء.
وقد رخّص
النّبيّ ، صلىاللهعليهوآله ، أن تشترى العرايا
الصفحه ٣٦٨ : الإنسان فيه
الأمانة ، واستعمل ما يسوغ في شرع الإسلام.
وكذلك كلّ صنعة
من الصّنائع المباحة ، إذا أدّى فيها
الصفحه ٤٢٠ :
أراد ، ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد.
ومن أحيا أرضا
ميتا ، كان أملك بالتصرّف فيها من غيره
الصفحه ٤٢١ :
إلّا ما اشتراه في سهمه وموضعه ، إن شاء الله.
٢ ـ وكتب إليه
في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار
الصفحه ٢٢٨ :
لم يكن عليه شيء ، وليستغفر الله تعالى. فإن لم يعلم هل أثّر فيه أو لا ،
ومضى على وجهه ، كان عليه
الصفحه ٧٣٠ :
ويغرّما بما شهدا به ، إن كانا قد أتلفا بشهادتهما شيئا على ما بيّنّاه في
كتاب ( تهذيب الأحكام
الصفحه ١ : لكلّ أحد خالط أهل الشّرع ولا يرتاب أحد منهم فيه.
والعلم بما فيه
تكون الطّهارة فينقسم قسمين : أحدهما
الصفحه ٦٦٣ :
ذكرا كان أو أنثى دون الكافر.
فإن كان بدل
الولد المسلم ، والدا أو والدة أو أحد ذوي أرحامه ، قريبا
الصفحه ٦٧٠ : دون الإناث. فإن لم يخلّف غير إناث من الأولاد ، وخلّف معهنّ عصبة ، كان
ميراثه لعصبة مولاه دون بناته
الصفحه ٤١٥ :
البسر ويتلوّن. فإن باع قبل أن يبدو صلاحها ، لم يكن البيع ماضيا. ومتى
هلكت الثّمرة ، والحال هذه
الصفحه ٣٨٥ :
باب الشرط في العقود
لا يجوز أن
يبيع الإنسان إلّا ما يملكه في الحال. فإن باع ما لا يملك ، كان
الصفحه ٣٨٨ : البائع ،
ثمَّ هلك الثّمن ، كان من مال البائع دون المبتاع. وكذلك إن اشترى شيئا إلى أجل ،
وأحضر البائع