الصفحه ٢٢ : وجد بللا بعد ذلك ، لم يجب عليه
إعادة الغسل.
وغسل المرأة
كغسل الرجل سواء. ويستحبّ لها أن تحلّ
الصفحه ٧٣ :
بالقراءة بعدها ، أجزأه.
والمرأة تصلّي
كما يصلّي الرّجل ، غير أنّها تجمع بين قدميها في حال قيامها ، ولا
الصفحه ١٠١ :
أو قدّامه ، بطلت صلاتهما معا. فإن كانا جميعا في محمل واحد ، فليصلّ أوّلا
الرّجل ثمَّ تصلّي المرأة
الصفحه ٣٤٩ : إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ، عليهالسلام : جعلت فداك : المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه
الصفحه ٣٥٠ :
يجوز بلا بيّنة. قال : وكتبت اليه : إن ادّعى زوج المرأة الميّتة ، وأبو
زوجها وأمّ زوجها من متاعها
الصفحه ٦٣١ : أنّ ولد الولد مع الأبوين
لا يأخذ شيئا من المال. وذلك خطأ ، لأنّه خلاف لظاهر التّنزيل والمتواتر من
الصفحه ٦٦٠ : ثلاثة ، ولابن العمّ الآخر واحد.
فإن خلّفت
المرأة زوجها ، وخالها أو خالتها ، وعمّها أو عمّتها ، كان
الصفحه ٦٩٤ :
يكون قد دخل بها بعد ، فإنّ جميع ما ذكرناه يخرجه من كونه محصنا.
والإحصان في
المرأة مثل الإحصان في
الصفحه ٦٩٧ : مائة
جلدة ، وبحساب ما بقي من حدّ المملوك من خمسين جلدة ، وليس عليه الرّجم على حال ،
إلّا بعد أن تنقضي
الصفحه ٥٥ : . فإن لم يعرفه بعينه ، غسل الثّوب
كلّه. والمرأة المربّية للصّبيّ إذا كان عليها ثوب لا تملك غيره ، وتصيبه
الصفحه ١٦٩ :
عجز عن الصّيام ، جاز له أن يتصدّق عن كلّ يوم بدرهم أو بمدّ من طعام. فإن
لم يقدر على ذلك ، لم يكن
الصفحه ٦٨٥ :
وكذلك إن أقرّت
المرأة بزوج ، كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك سواء.
وإذا أقرّ
الإنسان بولد ولد أو أخ
الصفحه ٧٠٢ : الحدّ ، أقيم
عليه الحدّ كائنا ما كان.
والمرأة إذا
زنت وهي حامل ، لم يقم عليها حدّ : لا الرّجم ولا
الصفحه ٧٢٥ : الحدّ كاملا ، لأنّ الحدّ لمن لو واجهه بالقذف ، لكان
له الحدّ تامّا.
وكذلك إن قال
لمسلم : « أمّك زانية
الصفحه ٧٥٨ : .
وإذا أعنف
الرّجل على امرأته ، أو المرأة على زوجها ، فقتل أحدهما صاحبه ، فإن كانا متّهمين
، ألزما الدّية