الصفحه ٦٩١ :
بعض الأوقات ، بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشّهادة ، كان ذلك جائزا.
وحكم المرأة
حكم الرجل في جميع ما
الصفحه ٦٩٩ : الرّجل سرّا ، وإقامة الحدّ
على المرأة جهرا.
ولا يحدّ من
ادّعى الزّوجيّة إلّا أن تقوم البيّنة بخلاف
الصفحه ٧٣١ : خمسة وعشرون سوطا ، وعلى المرأة أيضا مثل
ذلك ، إن طاوعته على ذلك. فإن كان أكرهها ، كان عليه خمسون جلدة
الصفحه ١٥٨ : ، ثمَّ مرض ، صام
الثّاني ، وقضى الأوّل ، وليس عليه كفّارة. فإن أخّر قضاءه بعد الصحّة توانيا ،
وجب عليه أن
الصفحه ٣٦١ :
محمول على الاستحباب.
وإذا وهبت
المرأة لزوجها شيئا ، كان ذلك ماضيا. فإن أعطتا شيئا ، وشرطت له
الصفحه ٤٦٨ :
وحدّ الجارية
التي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها ، تسع سنين فصاعدا
الصفحه ١٣ : .
ولا يستأنف لمسح الرّأس والرّجلين ماء جديدا.
والمرأة تفعل
في وضوئها مثل ما ذكرناه ، إلّا أنّها تبتدي
الصفحه ٢٦٣ : ء.
والمرأة ليس
عليها حلق ، ويكفيها من التّقصير مقدار أنملة.
وإذا أراد أن
يحلق ، فليبدأ بناصيته من القرن
الصفحه ٣٣٦ :
، وضمنا المهر للزوج الثّاني ، وترجع المرأة إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدة من
الثّاني.
فإن شهدا بسرقة
الصفحه ٤٥٦ : .
والمملوك لا
يجمع بين أكثر من حرّتين أو أربع إماء بالعقد. ولا بأس أن يعقد على حرّة وأمتين.
ولا يعقد على
الصفحه ٥٨٢ : جاز شراؤه. وليس على من يبتاعه التّفتيش عنه. ولا بأس أن يتولّى
الذّبيحة المرأة أو الغلام ، وإن لم يكن
الصفحه ٧٠١ :
والمرأة إذا
أريد جلدها ، ضربت مثل الرّجل غير أنّها لا تضرب قائمة ، بل تضرب وهي جالسة ،
عليها
الصفحه ٧٢٢ : وما يوجب التعزير
إذا قال الرّجل
أو المرأة ، كافرين كانا أو مسلمين ، حرّين أو عبدين ، بعد أن يكونا
الصفحه ٧٦٩ :
فإن أصيب الصّلب ، فاحدودب منه الإنسان ، كان فيه الدّية كاملة. وكذلك إن
صار بحيث لا يقدر على القعود
الصفحه ٧٧٤ :
منها المرآة ، فإنّه تذوب النّاظر ، ويبقى أعمى ، وتبقى العين.
ومن قطعت أصابعه
، فجاءه رجل ، فأطار