الصفحه ٣٥٩ : .
باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده ، وما
للمرأة من مال زوجها ، ومن يجبر الإنسان على نفقته
لا يجوز
الصفحه ٥٨٣ :
إذا قوي على ذلك ، وكان يحسن الذّباحة ، وكذلك المرأة. فإن لم يحسنا
الذّباحة ، لم يجز أكل ما ذبحاه
الصفحه ٦٠٣ : يكن أيضا للواهب الرّجوع
فيها على حال.
ويكره أن يرجع
الإنسان فيما يهبه لزوجته ، وكذلك يكره للمرأة
الصفحه ١٤٦ : عليها بغير طهر. وكذلك الحكم في من كان
جنبا ، والمرأة إذا كانت حائضا ، فإنّه لا بأس أن يصليا عليه من غير
الصفحه ١٦٦ : وجب عليه شيء من هذا
الصّيام ، وجب عليه أن يصومه متتابعا. فإن لم يتمكّن من صيامه متتابعا ، صام
الشّهر
الصفحه ٢٧٧ :
وإذا أرادت الحائض وداع البيت ، فلا تدخل المسجد ، ولتودّع من أدنى باب من
أبواب المسجد ، وتنصرف ، إن
الصفحه ٣٣٠ : الشّهادة.
ومن علم شيئا
من الأشياء ، ولم يكن قد أشهد عليه ، ثمَّ دعي الى أن يشهد ، كان بالخيار في
إقامتها
الصفحه ٤٦٣ : . ويكره للرّجل أن يزوّج بنته شارب خمر أو متظاهرا
بالفسق. فإن فعل ذلك ، كان العقد ماضيا ، ويكون تاركا
الصفحه ٥٠٠ : بثمنها دينه وإن كان له مال
غيرها ، جعلت من نصيب ولدها ، وتنعتق ولا يجوز أن يتزوّج الرجل بمكاتبة غيره قبل
الصفحه ٢١ :
المصحف ، فلا يمسّ الكتابة. ويجوز له أن يمسّ أطراف الأوراق.
ويكره أن يأكل
الجنب الطّعام أو يشرب
الصفحه ١١٩ : التي يقتدي بالإمام فيها ، لا يجوز أن يصلّي النّوافل. وإذا صلّت المرأة
مع الرّجال جماعة ، فلا تقف معهم
الصفحه ١٧٢ :
وعلى المعتكف
أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من النّساء والطّيب والرّياحين والكلام الفحش
والمماراة
الصفحه ٢١٩ : الدّواب ، ولا يجوز له أن ينحّي عن
بدنه القمّل والبراغيث وما أشبههما. ولا بأس أن ينحّي عنه القراد والحلمة
الصفحه ٤٥٧ : أسلمت المرأة ، ولم يسلم الرّجل ، وكان الرّجل على شرائط
الذّمّة ، فإنه يملك عقدها ، غير أنّه لا يمكّن من
الصفحه ٦١٢ :
ووجب على وليّه
تسليم ماله اليه وتمكينه من التّصرّف فيه ، إلّا أن يكون سفيها ضعيف العقل ، فإنّه
لا