الصفحه ٢٧٩ :
خلّف في أيديهم شيئا ، مقدار ما بقي عليه من نفقة الطّريق. وإذا أخذ حجة ،
فأنفق ما أخذه في الطّريق
الصفحه ٢٨٣ : يحجّ في المستقبل متمتّعا ، بل
يدخل بمثل ما خرج منه.
ومن أراد أن
يبعث بهدي تطوّعا ، فليبعثه ، ويواعد
الصفحه ٢٩٤ : مأثوما. ومن فرّ من أكثر من
اثنين ، لم يكن عليه شيء.
باب قسمة الفيء وأحكام الأسارى
قد بيّنّا في
كتاب
الصفحه ٣٠٤ : يستدين إلّا
مقدار حاجته اليه من نفقته ونفقة عياله.
وقد روي جواز
الاستدانة إذا صرف ذلك في الحجّ ونفقته
الصفحه ٣٠٧ : على
سبيل الوديعة ، لم يجز له ذلك ، ولا يخون فيها.
ومن وجب عليه
دين ، وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر
الصفحه ٣١٦ : له على
غيره مال ، فأحاله به على غيره ، وكان المحال عليه مليّا به في الحال ، وقبل
الحوالة ، وأبرأه منه
الصفحه ٣٣٠ : الشّهادة.
ومن علم شيئا
من الأشياء ، ولم يكن قد أشهد عليه ، ثمَّ دعي الى أن يشهد ، كان بالخيار في
إقامتها
الصفحه ٣٣٧ :
كتاب القضايا
والاحكام
باب آداب القضاء وما يجب أن يكون القاضي عليه
من الأحوال
قد بيّنّا في
كتاب
الصفحه ٣٤١ : قال له : قل : ما عندك؟ فإن لم يقل شيئا ، إقامة ، ونظر في أمر غيره. وإن قال
: أنظره ، فذاك له. وإن أبى
الصفحه ٣٤٢ : أخرس شيئا ، توصّل الحاكم إلى إفهامه الدّعوى ومعرفة ما عنده فيها من إقرار
أو إنكار. فإن أقرّ بالإشارة
الصفحه ٣٥٠ : أو خدمها مثل الذي ادّعاه أبوها من عاريّة بعض المتاع
أو الخدم ، أيكونون بمنزلة الأب في الدّعوى؟ فكتب
الصفحه ٣٥٢ : جعفر عن أبيه أن عليّا ، عليهالسلام : كان يحبس في الدّين. فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى
سبيله حتى
الصفحه ٣٥٣ : ، عليهالسلام ، لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال
اليتيم ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن
الصفحه ٣٦٠ : على نفسه قيمة عادلة ، ويضمن قيمتها في ذمته.
ومن كان له ولد
صغار ، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من
الصفحه ٤٠٣ : ، واجتناب ذلك أفضل.
ويكره استعمال
الصّور وشراء ما عليه التّماثيل. ولا بأس باستعماله في الفرش وما يوطأ