الصفحه ٦٧٩ :
باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والحميل
واللقيط والمشكوك فيه
ولد الملاعنة
لا يرثه أبوه سوا
الصفحه ٦٨٤ : رويت الرّواية الصّريحة ، وقد أوردناها في كتاب «
تهذيب الأحكام » بأنّهم يورّثون من الجهتين جميعا ، وإن
الصفحه ٧٠٤ : الإمام والنّاس ، أو يحرقه بالنّار. والإمام
مخيّر في ذلك ، أيّها رأى من ذلك صلاحا ، فعله. وإذا أقام عليه
الصفحه ٧٠٧ :
وإذا ساحقت
المسلمة الكافرة ، وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ ، وكان الإمام في الكافرة مخيّرا
بين
الصفحه ٧١٨ :
أرشها. فإن لم يكن معه شيء استسعي في ذلك.
ولا يجب القطع
ولا ردّ السّرقة على من أقرّ على نفسه تحت
الصفحه ٧٢٥ : ء من ذلك ، لم يكن عليه أكثر من حدّ واحد.
ومن أقيم عليه
الحدّ في القذف ثلاث دفعات ، قتل في الرّابعة
الصفحه ٧٢٦ : مسلمين ، أو إقرار القاذف على نفسه مرّتين بأنّه قد
قذف. فإذا ثبت ذلك ، أقيم عليه الحدّ. ولا يكون الحدّ فيه
الصفحه ٧٣٩ :
دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلّة ، لا يختلف الحكم فيه.
وقال بعض
أصحابنا : إن هذه الدّية
الصفحه ٧٤٤ : معه ،
وإلّا خلّي سبيله.
ومن قتل رجلا ،
ثمَّ ادّعى انّه وجده مع امرأته ، أو في داره ، قتل به ، أو
الصفحه ٧٤٨ : الدّية كاملة : دية الرّجل إن كانت قتلته عمدا أو شبيه العمد ، في مالها
خاصّة ، وإن كانت خطأ ، فعلى عاقلتها
الصفحه ٧٥١ :
يأذن لهم فيه. وإن كان قتله خطأ ، كان على مولاه أن يؤدّي عنه الدّية ، أو
يسلّمه إليهم ، يكون رقّا
الصفحه ٧٥٧ :
يشتبه الأمر فيه.
وإذا استأجرت
الظّئر ظئرا أخرى من غير إذن صاحب الولد فغابت به ، ولا يعرف له خبر ، كان
الصفحه ٧٧٣ :
يسلّمه الى المجروح ليسترقّه بمقدار ما له منه. فإن استغرق أرش الجراحة
ثمنه ، لم يكن لمولاه فيه شي
الصفحه ٧٧٩ : من حساب ديته مائة دينار.
والمرأة إذا
شربت دواء لتلقي ما في بطنها ، كان عليها الدّية بحساب ما ذكرناه
الصفحه ٧٨٧ :
باب الكفاءة في النكاح واختيار
الأزواج
٤٦٣
باب من يصح ملكه ومن لا يصح ومن إذا
ملك انعتق اما