الصفحه ٣٤٤ :
بالله تعالى : أنّ الحقّ له. فإن تساويا في العدد ، أقرع بينهم : فمن خرج
عليه حلّف ، وكان الحكم له
الصفحه ٣٤٥ : ء ، فوطئوها كلّهم في طهر واحد ، وحملت وولدت ، فادّعى كلّ واحد
منهم أنّ الولد له ، أقرع بينهم : فمن خرج اسمه
الصفحه ٣٧٣ : يربح عليه إلّا في حال الضّرورة ، ويقنع أيضا مع
الاضطرار بما لا بدّ له من اليسير. وينبغي أن يقيل من
الصفحه ٣٧٧ : والشّعير ، فإنّه لا يجوز بيع دينار
بدراهم نسيئة ، ويجوز ذلك نقدا بأيّ سعر كان. وكذلك الحكم في الحنطة
الصفحه ٣٨٨ :
صحيحا ، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به. فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في
الحال ، لم يكن بذلك بأس
الصفحه ٤٠٤ : والحموضات ، فإنّه لا يجوز بيعه بغير
اختبار له. فإن بيع من غير اختبار ، كان البيع غير صحيح. والمتبايعان فيه
الصفحه ٤١٣ : ينبغي أن يميّز ما يريد شراءه أو يعيّنه بالصّفة وإذا
اشترك نفسان في شراء إبل أو بقر أو غنم ، ووزنا المال
الصفحه ٤١٧ : المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام
الأرضين وغير ذلك
إذا كان
للإنسان شرب في قناة ، فاستغنى عنه ، جاز له
الصفحه ٤٣٨ : أن يفرّط فيها ، أو
يتعدّى ، فإنّه يلزمه ضمانها.
وإذا اختلف
المستعير والمعير في قيمة العاريّة ، كان
الصفحه ٤٤٣ :
بالتصرف فيها ، إذا لم يعرف لها ربّ ، وكان للسلطان طسق الأرض. وإن عرف لها
ربّ ، كان له خراج الأرض
الصفحه ٤٤٥ : بأكثر ممّا استأجرها إلا أن يحدث فيها حدثا. فإن
فعل ذلك ، كان له إجارتها بأكثر ممّا استأجرها. وإذا استأجر
الصفحه ٤٥٠ : مؤجّلا بأيّام معلومة ولا
شهور معيّنة. وبه تلحق الأولاد وتجب النّفقة. ويستحبّ فيه الإعلان والإشهاد عند
الصفحه ٤٦٥ : عليها لا يطأها في الفرج. هذا إذا كانت البكر بالغة. فإن كانت دون
البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن
الصفحه ٤٦٨ : .
ومتى عقدت
الأمّ لابن لها على امرأة ، كان مخيّرا إذا بلغ في قبول العقد أو الامتناع منه :
فإن قبل ، لزمه
الصفحه ٤٧٠ :
ليستبيح به فرجها ، ويجعل الباقي دينا عليه. فإن لم يفعل ، ودخل بها ، وجعل
المهر في ذمّته ، لم يكن