الصفحه ٦٥١ : السّواء ويسقط
في الموضع الذي يسقط.
وكذلك الجدّة
من قبل الأمّ بمنزلة الأخت من قبلها ، تقاسم من تقاسمه
الصفحه ٦٧٦ :
فيصير ما ورثه من ابنه لورثته خاصة.
وللمسألة مثال
آخر. وهو أن يفرض في أخوين معتقين ماتا ، يرث كلّ
الصفحه ٦٨١ : ، ويسترقّ فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب
بينهم الموارثة في شرع الإسلام ، فإنّه يقبل قولهم في ذلك
الصفحه ٦٨٨ : من غير عقد ولا شبهة عقد ، ويكون الوطء في
الفرج خاصّة ، ويكون الواطئ بالغا كاملا.
فأمّا العقد
فهو ما
الصفحه ٦٨٩ : أربع مرّات بالوطئ في الفرج ، حكم له
بالزّنا ، ووجب عليه ما يجب على فاعله. وإن أقرّ أقلّ من ذلك ، أو
الصفحه ٦٩٤ :
يكون قد دخل بها بعد ، فإنّ جميع ما ذكرناه يخرجه من كونه محصنا.
والإحصان في
المرأة مثل الإحصان في
الصفحه ٦٩٨ :
ومن زنا في شهر
رمضان نهارا ، أقيم عليه الحدّ ، وعوقب زيادة عليه ، لانتهاكه حرمة شهر رمضان ،
وألزم
الصفحه ٧٠٦ : ذلك وهو محرم ، غلّظ تأديبه ، كي ينزجر
عن مثله في المستقبل.
والمتلوّط
الّذي يقام عليه الحدّ ثلاث
الصفحه ٧١٧ : عقبه ليعتمد عليها في الصّلاة. فإن سرق بعد ذلك ، خلّد السّجن. فإن سرق في
السّجن من حرز القدر الّذي
الصفحه ٧١٩ : يجب فيه القطع ، وكان عليهما التّعزير. ومن سرق شيئا
من الفواكه وهو بعد في الشّجر ، لم يكن عليه قطع ، بل
الصفحه ٧٢٣ : : « أنت زانية » أو « قد زنيت » أو « يا زانية » ، كان عليه أيضا مثل ذلك ،
لا يختلف الحكم فيه.
فإن قال
الصفحه ٧٢٧ : أو قد قامت به عليه بيّنة ، أو تاب القاذف أو لم يتب. فإنّ العفو في جميع هذه
الأحوال إلى المقذوف.
ومن
الصفحه ٧٢٩ :
: « يا كافر » وهو على ظاهر الإسلام ، ضرب ضربا وجيعا. فإن كان المقول له جاحدا
لفريضة عامّة معلومة في شريعة
الصفحه ٧٣١ :
نعم ، زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله. فإن لم يرتدع وجب قتله.
والمرتدّ عن
الإسلام على ضربين
الصفحه ٧٣٤ : ، فيؤدي ذلك إلى الموت. فإن جميع ذلك يحكم فيه بالخطإ
شبيه العمد ، ويلزم فيه الدّية مغلّظة ، ولا قود فيه