الصفحه ٢٠٩ :
إعادتها.
فأمّا المفرد ،
فإن عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شيء من مناسك الحج
الصفحه ٢٤٠ : بذلك للنّساء. ولا يجوز للرجل أن يطوف وفي
ثوبه شيء من النّجاسة. فإن لم يعلم به ، ورأى في حال الطّواف
الصفحه ٢٤٨ : . وليصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، أو في الحجر. وإن صلّى ستّ ركعات ، كان أفضل. وإن
صلّى فريضة
الصفحه ٢٥١ : بدنة ، ينحرها يوم النّحر
بمنى. فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما إمّا في الطّريق أو إذا رجع الى أهله
الصفحه ٢٥٧ : . ولا يجوز من الإبل إلّا الثّنيّ فما فوقه. ولا
يجوز التّضحية بثور ولا جمل بمنى. ولا بأس بهما في البلاد
الصفحه ٢٦٠ : . وقد
أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى. فإن ذبح بغيرها ، لم يجزئه. وإذا عطب الهدي في موضع
لا يوجد فيه من
الصفحه ٢٦٧ : عليه شيء. وحكم المرأة في
جميع ما ذكرناه حكم الرّجل سواء.
فإن لم يذكر
الى أن يخرج من مكّة ، لم يكن
الصفحه ٢٨٦ : . فإذا بلغ الى المعرّس ، فليدخله وليصل فيه ركعتين
استحبابا ليلا كان أو نهارا. فإن جازه ونسي ، فليرجع
الصفحه ٢٨٩ : فرائض الإسلام وركن من أركانه وهو ، فرض على الكفاية. ومعنى ذلك أنّه إذا قام
به من في قيامه كفاية وغناء عن
الصفحه ٣١٨ :
لمسلم على حال.
وينبغي أن يكون
الوكيل عاقلا بصيرا في الحكم فيما أسند إليه الوكالة فيه عارفا
الصفحه ٣٢٣ :
فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه ، استعان بالمسلمين في النّفقة عليه. فإن لم
يجد من يعينه على ذلك ، أنفق
الصفحه ٣٢٩ :
شهادة. ولا يجوز شهادة على شهادة في شيء من الأشياء. ومن شهد على شهادة
آخر. وأنكر ذلك الشّاهد
الصفحه ٣٥٨ :
الخمس ، ويضعه في أربابه ، والباقي يواسي منه إخوانه من المؤمنين ، ويصلهم
ببعضه وينتفع هو بالبعض
الصفحه ٣٦٢ :
بمالهم ، وليس بتمكّن في الحال من مثله وضمانه ، كان ضامنا للمال. فإن ربح
، كان ذلك للأيتام. وإن خسر
الصفحه ٣٦٥ : والتّكسّب به والتّصرّف فيه.
ومعونة
الظّالمين وأخذ الأجرة على ذلك محرّم محظور. وكلّ شيء غشّ فيه