الصفحه ٤٢٣ :
قلت لأبي عبد الله ، عليهالسلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال : ومن يبيع ذلك؟ هي
أرض المسلمين
الصفحه ٤٢٦ : على الكمال. فإن امتنع من ذلك ، بطلت شفعته.
باب الشركة والمضاربة
الشّركة لا
تكون إلّا في الأموال
الصفحه ٤٢٧ : آخر من غير إذنه ، أو لا يشتري إلّا متاعا بعينه ،
فخالفه شريكه في شيء من ذلك ، كان ضامنا للمال إن هلك
الصفحه ٤٣٠ :
ومتى عثر أحد
الشّريكين على صاحبه بخيانة ، فلا يدخل هو في مثلها اقتصاصا منه ، بل يقاسمه
الشّركة إن
الصفحه ٤٣٤ : عن الرّهن. فإن حمل في حال الارتهان ، كان
مع أمّه كهيأتها رهنا. وحكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة كذلك
الصفحه ٤٤٨ : المثل. وإذا فرغ الأجير من عمله ، وجب أن يوفّي الأجرة في
الحال من غير تأخير. فإن كان قد أعطاه طعاما أو
الصفحه ٤٥١ : : ضرب منهن يحرم العقد عليهنّ على جميع الأحوال.
والضّرب الآخر يحرم العقد عليهنّ في حال دون حال. واللّواتي
الصفحه ٤٥٢ :
في نكاح الدّوام ، وكذلك الحكم في ملك الأيمان. لأنّه إذا وطئ الرّجل جارية
بملك اليمين ، حرم عليه
الصفحه ٤٥٤ : حال ، فإنّه لا يجوز للرّجل أن يعقد على امرأة لها زوج ما دامت
في حبالته. فإذا فارقته بموت أو طلاق ، جاز
الصفحه ٤٦٧ :
العقد. فإن رضيت به ، حلّفت بالله تعالى : أنّها ما دعاها الى الرّضا
الطّمع في الميراث. فإذا حلفت
الصفحه ٥١٠ : لها منه ميراث ، إلّا إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها
، فإنّها ترثه ما لم تخرج من العدّة.
ومتى طلّق
الصفحه ٥٢٩ : سمع منها هذا
القول ، أو علم من حالها عصيانه في شيء من ذلك ، وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها.
فإذا
الصفحه ٥٣٣ : بينهما ، اعتبرت عادة نسائها في الحيض ،
فتعتدّ على عادتهنّ في الأقراء. فإن لم تكن لها نساء. أو كنّ مختلفات
الصفحه ٥٣٤ :
بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة ، وقد بانت منه وإذا كانت
المرأة لا تحيض إلّا في
الصفحه ٥٤٠ : أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه ، ويكون ذلك حلالا له ،
ويسوغ له التّصرّف فيه بالبيع والهبة والوطي وغير