الصفحه ٢٩٨ :
باب من الزيادات في ذلك
يجوز للإمام أن
يذمّ لقوم من المشركين ، ويجوز له أن يصالحهم على ما يراه
الصفحه ٣٠٥ :
ومن كان عليه
دين لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السّارق. وإذا كان عازما على قضائه ساعيا في ذلك ،
كان
الصفحه ٣٠٦ : عليه ، أو يبلغ خبره الإمام ، فيقضي دينه عنه من سهم
الغارمين ، إذا كان قد استدانه وأنفقه في طاعة. وإن
الصفحه ٣١٥ :
الضّامن مليّا بما ضمن في الحال التي ضمن فيها ، وقبل المضمون له ضمانه ، ثمَّ عجز
بعد ذلك عمّا ضمن ، لم يكن
الصفحه ٣١٧ :
باب الوكالات
من وكل غيره في
الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة والبيع والشّرى وجميع أنواع ما يتصرّف
الصفحه ٣٢٧ :
كانوا من أهل العدالة. ولا بأس بشهادة الأعمى إذا أثبت ولم تكن شهادته فيما
يحتاج فيه الى الرّؤية
الصفحه ٣٣١ : كان أخذه ، ورجعا عبدين. فإن ذكرا : أنّ مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما
، لم يجز للمقرّ له أن
الصفحه ٣٣٨ :
ويخرج الى المسجد الأعظم في البلد الذي يحكم فيه. فإذا دخله ، صلّى ركعتين
، ويجلس مستدير القبلة
الصفحه ٣٣٩ : يرجع إلى شيء ، ولا يستطيع
الخروج ممّا أقرّ به ، خلّى سبيله ، وأمره : أن يتحمّل حقّ خصمه ، ويسعى في
الصفحه ٣٤٦ :
تستعمل فيه القرعة ، لما روي عن أبي الحسن موسى ، عليهالسلام ، وعن غيره من آبائه وأبنائه من قولهم
الصفحه ٣٤٨ :
وإشاراته. وقد روي أنّه : يكتب نسخة اليمين في لوح ، ثمَّ يغسل ذلك اللّوح
، ويجمع ذلك الماء ، ويؤمر
الصفحه ٣٥١ : عبد الله ، عليهالسلام ، عمّن أخذ أرضا بغير حقّها وبنى فيها. قال : يرفع
بناؤه ، ويسلّم التّربة إلى
الصفحه ٣٥٤ : ممّا يجب فيه القطع.
٢٢ ـ وروى عاصم
بن حميد عن أبي حمزة الثّمالي عن أبي جعفر ، عليهالسلام ، قال : قلت
الصفحه ٣٧٩ :
يجوز ذلك نسيئة. ولا يجوز التّفاضل في الأدهان إذا كان الأصل يرجع إلى جنس
واحد ، مثل أن يباع الشّيرج
الصفحه ٣٨٧ : الشيء قائما بعينه ، كان لصاحبه انتزاعه من يد المبتاع.
فإن أحدث المبتاع فيه حدثا نقص به ثمنه ، كان له