الصفحه ٣٠٢ : تنفيذ الأحكام على ما تقتضيه شريعة الأيمان. فإن اضطرّ الى تنفيذ حكم على
مذاهب أهل الخلاف على النّفس أو
الصفحه ٣٠٣ :
ومن لا يحسن
القضايا والأحكام في إقامة الحدود وغيرها ، لا يجوز له التّعرّض لتولّي ذلك على
حال. فإن
الصفحه ٣١١ : تفضيل بعض
منهم على بعض.
باب القرض وأحكامه
القرض فيه فضل
كبير وثواب جزيل. وقد روي أنّه أفضل
الصفحه ٣٢٦ : يبغي على الأذان الأجر ، ولا من يرتشي في الأحكام. ولا يجوز شهادة السّائلين
على أبواب الدّور وفي الأسواق
الصفحه ٣٤٢ : .
باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام
القرعة
إذا شهد عند
الحاكم شاهدان ، وكانا عدلين ، وشهدا في
الصفحه ٣٤٣ :
اتّفقت ، غير أنّها لم توافق الدّعوى ، طرحها أيضا ، ولم يعمل بها. وهذا حكم سائر
في جميع الاحكام والحقوق من
الصفحه ٣٤٨ : . فإن امتنعت من ذلك ، كان له حبسها كما أنّ له حبس الرّجال.
باب جامع في القضايا والاحكام
١ ـ روى أبو
الصفحه ٣٥٧ : وجه ، والحال
وصفناه في التّقيّة ، جاز له أن يتّقي في جميع الأحكام والأمور ، ما لم يبلغ ذلك
إلى سفك
الصفحه ٣٦٤ : فيها والتّكسّب بها محظور ، مثل القردة
والفيلة والدّببة وغيرها من أنواع المسوخ.
والرّشا في
الأحكام سحت
الصفحه ٣٧٥ : الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح
الرّبا محظور
في شريعة الإسلام ، قال الله تعالى : ( وَأَحَلَّ
الصفحه ٣٨٠ : مما قد بيّنّاه فيما مضى.
باب الصرف وأحكامه
قد بيّنّا أنّه
لا يجوز بيع درهم بدرهمين لا نقدا ولا
الصفحه ٤٠٨ : على المبتاع والبائع
دون الواسطة في الابتياع
باب ابتياع الحيوان وأحكامه
قد بيّنّا أنّ
الشّرط في
الصفحه ٤١٧ : المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام
الأرضين وغير ذلك
إذا كان
للإنسان شرب في قناة ، فاستغنى عنه ، جاز له
الصفحه ٤٢٣ : تصرفه ، ولا يبع أصلها على حال.
باب الشفعة وأحكامها
كلّ شيء كان
بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان
الصفحه ٤٢٩ : الأشياء ، كانت البيّنة على المدّعي
، واليمين على المدّعى عليه ، مثل الدّعاوي في سائر الأحكام.
وليس لأحد