وحيث مرّت بنا نماذج
من أقوالهم وردّها ، فلا نطيل الوقوف ثانياً عندها. إلّا أنّ من حقنا أن نسأله لما ذكر الحديث أوّلاً مبهِماً أسماء القائلين وهم جماعة. ثمّ صرّح أخيراً باسم عمر وهو مفرد ؟ فهل كان عمر هو الجماعة ؟ (كلّ عضوٍ في الروع منه جموع) ؟
ولماذا قال أخيراً ولا يظن به ذلك ؟
أليس ذلك من ابن الأثير هو التبرير الفطير ، فلماذا لا يظن بعمر ذلك وهو رأس الحربة الّتي طعنت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
في فؤاده ، إذ عارضه فلم يمكّنه من بلوغ مراده.
فهل أنّ مقامه فوق مقام الرسول الكريم ،
فيجب أن يحترم ولو على حساب كرامة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
، اللّهم إن هذا الرد بهتان عظيم.
سابعاً : النووي
قال : في شرحه صحيح مسلم : بعد مقدمة في
عصمة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
: ممّا يخل بالتبليغ : وليس معصوماً من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها ، ممّا لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته ، وقد سحر صلىاللهعليهوآلهوسلم
حتى صار يخيّل إليه أنّه فعل الشيء ولم يكن فعله ، ولم يصدر منه صلىاللهعليهوآلهوسلم
وفي هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام الّتي قرّرها.
ثمّ قال : فإذا علمت ما ذكرناه فقد
أختلف العلماء في الكتاب الّذي همّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
به.
فقيل : أراد أن ينص على الخلافة في
انسان معين لئلا يقع نزاع وفتن.
وقيل : أراد كتاباً يبيّن فيه مهمات
الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ، ويحصل الإتفاق على المنصوص عليه وكان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
همّ بالكتاب حين ظهر له