رسالة في فروع العلم الإجمالي

المسألة الثلاثون

قال رحمه‌الله : (إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام ...).

أقول : الحكم في الفرض الأوّل واضح ، للعلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين بزيادة الركعة في الواقع ، ووجوب إعادتها وإجراء قاعدة الفراغ في كلتيهما ، موجب للمخالفة القطعيّة لهذا التكليف المعلوم بالإجمال ، فبعد تساقطها يجب الاحتياط بإعادتهما ، وحيث إنّهما متجانستين ، فيكفي الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في ذمّته من الأمر في الواقع.

وأمّا الفرض الثاني : فلو فرض جريان قاعدة البناء على الأقل في الثانية في مفروض المسألة ، فلا محيص عن تعارضها مع قاعدة الفراغ الجارية في الاولى ، للقطع بمخالفة إحداهما للواقع ، وللزوم المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال في هذا الفرض ؛ أعني وجوب إعادة الثانية ، إن كانت الركعة زائدة فيها ، أو وجوب إعادة الاولى ولو بالعدول بما في يده إليها ، وإتمامها إن كانت الركعة زائدة فيها.

ولكنّ الحقّ : عدم جريان قاعدة البناء على الأقل ، وإتمام الصلاة مع سجدتي السهو فيما بيده في مفروض المسألة ، لا بعنوان أنّها عصر ، ولا بعد العدول بها إلى الظهر وبعنوان أنّها ظهر.

أمّا الأوّل : فلوضوح أنّه إن كانت الركعة زائدة في الواقع في الثانية ، فهي

عصر باطلة ، يقطع بعدم التكليف بإتمامها في الواقع.

وإن كانت الركعة زائدة في الاولى ، فهى باطلة وهو مكلّف في الواقع بالعدول بما في يده إلى السابقة ، وإتمامها بعنوان الظهر ، لعدم جواز إتمام ما بيده قبل تفريغ ذمّته عن السابقة مع العلم والالتفات.

وبعبارة واضحة : لا يمكنه إتمام ما بيده عصرا ، للعلم بأنّها :

إمّا فاسدة لزيادة الركعة.

أو تفسد بعد ذلك بإتمامها عصرا ، لتفويت الترتيب عمدا.

فيقطع بأنّ الشارع لم يكلّفه بإتمامها عصرا ، مع البناء على الأقلّ والإتيان بسجدتي السهو ، فهو قاطع بأنّه لم يكلّف في الواقع بإتمام ما في يده بعنوان العصر ، كما هو لازم البناء على الأقلّ ، وإتمام الصلاة على ما هو مفاد القاعدة.

فأحد شطري القاعدة ـ وهو البناء على الأقلّ ، وإتمام الصلاة ـ قطعيّ المخالفة للواقع ، وإن كان شطره الآخر ـ أعني الإتيان بسجدتي السهو ـ لا مانع في التعبّد به ، لاحتمال الزيادة في العصر.

ولكن لا سبيل إلى التفكيك في مفاد هذه القواعد بين شطريها ، فعدم إمكان التعبّد بأحد شطريها موجب لعدم شمول دليل اعتبارها على المورد ، والقطع بعدم اعتبارها فيه ، وحينئذ فتبقى قاعدة الفراغ في الاولى سليمة عن المعارض.

أمّا الثاني : فلوضوح أنّ العدول في مثله لا محيص عن كونه تقديريّا مطلقا ، على فرض بطلان السابقة ، وحينئذ فمع العدول التقديري المعلّق بهذا النحو ، لا يخلو :

إمّا أن تكون السابقة هي الباطلة ، فقد تحقّق العدول ، وصارت ما بيده ظهرا صحيحة لم تزد فيها ركعة قطعا ، وزيادتها في الاولى لا أثر لها ببطلان الصلاة معها في الواقع ، وإنّما تجب السجدة في الصلاة التي حكم بصحّتها ، مع فرض الزيادة أو احتمالها.

وإمّا أن تكون اللّاحقة هي الباطلة ، فلا أثر لزيادة الركعة فيها من حيث إيجاب سجدة السهو ، والسابقة صحيحة لم تزد فيها ركعة قطعا.

ومحصّل الكلام : أنّه يقطع بفساد إحدى الصلاة بزيادة الركعة فيها ، وهذه الزيادة القطعيّة في الصلاة الباطلة الواقعيّة ، لا توجب سجدتي السهو ، ويقطع بتحقّق ظهر صحيحة لم تزد فيها الركعة قطعا ، فيقطع بعدم الموجب لسجدتي السهو على كلّ حال ، فلا يمكن التعبّد بوجوبها ، ومع عدم إمكان التعبّد بوجوبها ، لا يمكن التعبّد بالقاعدة ، لما عرفت من عدم إمكان التفكيك في مفادها ، فلا ينبغي الإشكال في سقوط قاعدة البناء على الأقلّ في الثانية ، والبناء على الصحّة في الاولى ، بحكم قاعدة الفراغ.

وحيث لا يمكنه تصحيح ما بيده عصرا ، فمقتضى قاعدة الاشتغال إعادة العصر فقط ، ولا موجب للعدول بما بيده إلى الظهر.

نعم ، لا مانع من العدول ، بل هو الأولى والأحوط مراعاة لاحتمال صحّة ما بيده ، وحرمة قطعها في الواقع ، ولكن لا موجب للزوم هذا الاحتياط لا من ناحية الظهر ـ لوجود القاعدة المفرّغة ـ ولا من ناحية حرمة الإبطال لكونه شبهة مصداقيّة.

وعلى كلّ حال ، فلو عدل فعليه إتمام ما بيده برجاء كونها عصرا صحيحة أوّلا ، وصارت ظهرا صحيحة ثانيا ؛ فيقطع بتحقّق ظهر صحيحة منه على كلّ حال ، ولا يحتاج إلى سجدتي السهو ولا يفرق في الحكم بهذا النحو بين أحوال الصلاة من كونه بعد إكمال السجدتين ، أو في أثنائهما ، أو قبلهما ، إذ هذه أجمعها محلّ للعدول من اللّاحقة إلى السابقة.

وتقييد المتن ذلك بما بعد إكمال السجدتين ، مع الالتزام بوجوب سجدتي السهو ، إنّما هو بزعمه رحمه‌الله جريان قاعدة البناء على الأقلّ في مفروض المسألة في الثانية ، على كلّ حال ، إمّا بعنوان العصر ، أو بعنوان الظهر بعد العدول إليها.

ولكن حيث إنّ جريانها فيها بعنوان العصر متعارض مع جريان قاعدة الفراغ في الظهر فتتساقطان.

أقول : ولكن لا مانع من العدول ، ومعه فيكون ما بيده ظهرا يشكّ في عدد ركعاتها بين الأربع والخمس ، فيبني على الأقلّ ، ويتمّ الظهر ، ويسجد سجدتي السهو.

ومن المعلوم أنّ هذا إنّما يستقيم فيما كان محلّا لجريان القاعدة بحسب أدلّتها ، وليس ذلك إلّا ما بعد إكمال السجدتين.

وأمّا في غير تلك الحال ، فهذا الشكّ :

إمّا باطل لا يمكن معه تصحيح الصلاة.

أو صحيح يحتاج إلى هدم القيام ؛ كما لو كان الشكّ في حال القيام ومعه يرجع الشكّ فيما بيده إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، فيرجع المسألة إلى المسألة السابقة.

* * *

المسألة الحادية والثلاثون

قال رحمه‌الله : (إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو العشاء ...).

أقول : يجري فيها التقدّم في سابقتها حذوا بحذو ، فالحقّ جريان قاعدة الفراغ في المغرب سليمة عن المعارض ، وحيث لا يمكنه تصحيح ما بيده عشاء ، فعليه إعادتها بمقتضى قاعدة الاشتغال.

نعم ، الأبحاث المتقدّمة من الحكم بالعدول ، ساقطة في المقام ، إذ حال ما قبل السلام فيها كحال ما بعدها ، في أنّه لا محلّ للعدول ، لعدم تجانس الصلاتين ، الموجب لتجاوز محلّ العدول بمجرّد الورود في الركعة الرابعة أو بتحقّق الرّكن فيها.

* * *

المسألة الثانية والثلاثون

قال رحمه‌الله : (لو أتى بالمغرب ، ثمّ نسى الإتيان بها ، بأن اعتقد عدم الإتيان ، أو شكّ فيه ، فأتى بها ثانيا ...).

أقول : الحقّ أنّه لا أثر للعلم بالزيادة المفروضة ، وإنّما المؤثر هو احتمال الزيادة في الاولى ، الموجبة لإعادتها ، وهو مشكوك بدوي تجري معه قاعدة الفراغ في الاولى سليمة عن المعارض.

وبعبارة أخرى : الصلاة الثانية في الواقع :

إمّا مغرب صحيح قد تحقّق به الامتثال ، ولا تجب إعادته.

وإمّا أربع ركعات باطلة لغو ، لا حاجة إليها ، فلا تجب إعادتها.

فلا يحتمل وجوب إعادة المغرب الثاني أبدا ، حتّى يكون مجرى لقاعدة الفراغ ، فيما كان حصول العلم المفروض فيما بعد السلام ، أو لقاعدة إبطال عروض الشكّ في المغرب.

فمع جريان قاعدة الفراغ في الاولى سليمة عن المعارض ، له أن يرفع اليد عمّا بيده ، لعدم الموجب لإتمامها ، وله أن يتمّه برجاء أن يصبح هو ما به الامتثال ، لوقوع خلل في الاولى في الواقع.

ولكن ذلك مبنيّ على ما مرّ من أنّ ما هو المبطل هو الشكّ العارض في عدد ركعات ما هو المغرب ، دون الشكّ في عدد الركعات الناشئ عن الشكّ في كون الصلاة مغربا به الامتثال ، أو لغوا باطلا قد نوى فيه المغربيّة بلا وجه ، وإلّا فلا يبقى

محلّ لإتمام ما بيده برجاء أن يتحقّق به الامتثال ، لبطلانه بمجرّد عروض الشكّ المفروض.

* * *

المسألة الثالثة والثلاثون

قال رحمه‌الله : (إذا شكّ في الركوع وهو قائم ، وجب عليه الإتيان به ، فلو نسى حتّى دخل في السجود ، فهل يجري عليه حكم الشك ...).

أقول : لا ينبغي الإشكال في أنّ ظواهر الأخبار الدالّة على عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه ، إناطة الحكم بحدوث الشكّ في الشيء بعد التجاوز عن محلّه ، وإرادة الأعمّ منه وممّا كان حدوثه قبل التجاوز ، ولكن صار من حيث البقاء بعد التجاوز ؛ أي استمرّ ذلك الشكّ الحادث قبل التجاوز إلى ما بعد التجاوز ، خلاف ظاهر تلك الأخبار ، ولو لا ذلك لما بقى مورد لقاعدة الشكّ في المحلّ ، الذي ورد التصريح بها في بعض تلك الأخبار ، وهي الظاهر المفهومي في جلّها.

والفرق بين الشكّ الصادق من حيث البقاء للدخول في الغير ، بترك مقتضى القاعدة متعمّدا ، وبين الشكّ المصادف له بترك الوظيفة نسيانا ؛ بإلحاق الثاني بموارد حدوث الشكّ بعد الدخول في الغير دون الأوّل ، ممّا لا سبيل إليه ، ولا يساعده المتفاهم العرفي في تلك الأخبار ، فكلّما شكّ فيه قبل الدخول في الغير ، فهو محكوم ظاهرا بوجوب تداركه ، فلو نسيه فلا يوجب نسيانه تبدّل ذلك الحكم الظاهري إلى حكم ظاهري مرخّص ، بل لا بدّ له ما لم يتحقّق منه الرّكن في الأفعال المترتّبة على المشكوك ، في أن يعود ويتدارك ما يشكّ فيه ، ثمّ يأتي ما يترتّب عليه ويكون ما أتى به في حال النسيان الوظيفة ، زيادات سهويّة موجبة لسجدتي السهو.

ولازم ذلك في الفرض الأوّل ، وإن كان هو الرجوع وإتيان الركوع ثمّ السجدة ، ما لم يتحقّق منه وضع الجبهة على الداخل من السجدة الثانية ، وبطلان الصلاة ظاهرا ، ووجوب الإعادة فيما تحقّق منه ذلك ، إلّا أنّ المنصوص قد روى على البطلان بمجرّد الدخول في السجود ، فلا بدّ من الحكم بالبطلان ظاهرا في الفرض الأوّل ، بمجرّد الدخول في السجدة الاولى ، فضلا عن باقي الفروض.

أقول : ولا يخفى عليك أيضا أنّ القيام بعد الركوع ، وإن كان فعلا من أفعال الصلاة ، ومترتّب على الركوع ، وحاله كحال القيام للقراءة في ذلك ، وإن كان أمره مردّدا بين أن يكون متمّما للركوع أو ابتداء للسجود ، أو فعلا مستقلّا في ضمنه ، وإن قوّينا الأخير بحسب ما يستظهر من بعض الأدلّة ، إلّا أنّ النصوص قد دلّت على لزوم إتيان الغير المترتّب على السجود فيما يشكّ فيه القيام دون النهوض ، والفعل المترتّب على الركوع فيما يشكّ فيه السجود دون الهويّ والقيام.

والسرّ في عدم التعرّض للمورد ، باعتبار أنّه فعل مقدّمي لا فعلا واجبا مستقلّا من أفعال الصلاة ، كما هو الحال في النهوض.

والسرّ في عدم التعرّض للقيام واضح ، فإنّ له مصداقين :

أحدهما : مترتّب على الركوع بحسب نظم الصلاة.

والآخر : يترتّب عليه الركوع.

وإحراز كون القيام هو القيام المترتّب مع فرض الشكّ في تحقّق الركوع ، أمر غير معقول ، فأجرى الشارع عليه حكم القيام قبل الركوع ، وجعل السجود فعلا مترتّبا عليه. والله العالم.

* * *

المسألة الرابعة والثلاثون

قال رحمه‌الله : (لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي ، ووجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ...).

أقول : يعني لو تيقّن النسيان ، فوجب عليه التدارك بزعمه ، ثمّ زال يقينه بالتبدّل إلى الشكّ الساري ، بعد الدخول في الرّكن الذي بعده ، أو فعل آخر مترتّب على الشكّ فيه ، فلا ينبغي حينئذ توهّم الحكم الظاهري في موارد القطع بالنسيان والترك كما هو واضح ، بل الحكم الواقعي ـ وليس حكما واقعيا جديدا ـ إنّما هو عين الأمر الواقعي بالعمل المشتمل على الجزء المفروض بالترتيب المخصوص ، ولم يتصرّف الشارع إلّا باغتفار ما وقع في خلاف الترتيب ، والزيادات الواقعة في غير محلّها.

فتوهّم : أنّ وجوب تدارك المنسيّ ما لم يفت محلّه ، قد اخذ في موضوعه التذكّر ـ أي العلم والالتفات بالنسيان ـ ولا يكتفى فيه بمجرّد النسيان والترك الواقعي.

باطل جدّا : بل الموضوع لوجوب التدارك بمعنى بقاء الأمر الأوّل ، أمر عقلي هو عدم إتيان ما أمر به كما أمر به ، فمجرّد عدم إتيان الجزء في محلّه في الواقع ، موضوع لحكم العقل وكشفه بقاء الأمر الأوّل.

نعم ، حال هذا التكليف من حيث بقائه ، كحاله من حيث حدوثه ، في أنّه لا بدّ في تنجّزه من العلم والالتفات.

فإن قيل : بكون التذكّر مأخوذا في موضوع وجوب التدارك ، فهو منتف بالوجدان في محلّ الفرض فعلا ، لتبدّله إلى الشكّ ، فلا معنى لثبوت الحكم مع زوال الموضوع.

وإن قلنا : بكون الموضوع له هو مجرّد عدم الإتيان واقعا ، فمن الواضح أنّ الشبهة في محلّ الفرض مصداقيّة من هذه الجهة ، فلا يمكن الحكم بوجوب التدارك في الواقع ، مع الشكّ في الإتيان وعدمه ، فلا يبقى بالنظر إلى ما بيده إلّا الشكّ المتأخّر الموجود فعلا ، وهو مجرى لقاعدة التجاوز ، فيحكم بالصحّة ، وعدم وجوب إعادة الصلاة لو كان المشكوك فيه من الأركان ، وبعدم وجوب التدارك في الواقع مع الشكّ في الإتيان وعدمه ، فلا يبقى بالنظر إلى ما بيده إلّا الشكّ المتأخّر الموجود فعلا ، وهو مجرى لقاعدة التجاوز ، فيحكم بالصحّة وعدم وجوب إعادة الصلاة ، لو كان المشكوك فيه من الأركان ، وبعدم وجوب التدارك بعد الصلاة ، ولا سجدتي السهو في مثل السجدة الواحدة والتشهّد ، وبعدم وجوب سجدتي السهو لو كان المشكوك ممّا لا يوجب غيرها.

نعم ، هنا شبهة انصراف تلك الأخبار عن مثل هذه الشكوك المسبوقة باليقين بالفوات ، وهذا هو المنشأ لاحتياط الماتن قدس‌سره.

ولكنّه ضعيف جدّا : إذ لا منشأ للانصراف ، وليس حال الشكّ من حيث المسبوقيّة باليقين بالفوات ، إلّا كحال مسبوقيّته باليقين بالإتيان ، في أنّ كلّا منهما مشمول لإطلاق أخبار القاعدة.

* * *

المسألة الخامسة والثلاثون

قال رحمه‌الله : (إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ، ممّا يجب قضاءه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ ...).

أقول : إذا كان ما اعتقد في أثناء الصلاة نقصانه ركنا فربما يفرض :

تارة : زوال الاعتقاد والتبدّل إلى الشكّ في أثناء الصّلاة ، قبل التجاوز عن المحلّ الشكّي ، فلا بدّ من الإتيان به ، وربما يكون بعد التجاوز عن المحلّ الذكري.

واخرى : يكون بعد التجاوز عن المحلّ الذكري أيضا.

وثالثة : ربما يكون بعد الصّلاة.

وهذه الثلاثة بأجمعها داخلة في محلّ الكلام في المسألة ، ولكنّها في الاولى والثانية متداخلة مع المسألة السابقة ، وكذلك إذا كان ما اعتقد نسيانه ، ممّا يجب تداركه بعد الصلاة مع سجدتي السهو ، أو ممّا تجب فيه سجدتا السهو فقط.

أقول : ولم يظهر لي دليل على وجه تقييد المسألة بخصوص ما إذا اعتقد ترك غير الرّكن ، ممّا يوجب التدارك مع سجدتي السهو أو سجدتي السّهو فقط ، كما أنّه لم يظهر لي دليل على وجه تعميم المسألة ، على فرض تبدّل القطع بالنسيان بالشكّ فيه في أثناء الصلاة ، الموجب للتكرار وتداخل المسألة مع سابقتها.

وعلى كلّ حال ، فالحكم في المسألة واضح ، قد تحرّر في سابقتها ، ولا منشأ للشبهة والتردّد إلّا الانصراف الذي عرفت أنّه لا منشأ له.

* * *

المسألة السادسة والثلاثون

قال رحمه‌الله : (إذا تيقّن بعد السّلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان ، فالظاهر أنّه يجري ...).

أقول : لا ينبغي الإشكال في أنّ ظاهر أخبار الباب هو أنّ السلام الواقع مع نقص الركعة أو الركعتين زائد ، ويعدّ وجوده كالعدم ، وغير مخرج عن الصّلاة ، ولذا يكون وقوع شيء من المنافيات عمدا أو سهوا بعده ، وقبل تدارك الناقص ، موجبا لبطلان الصّلاة ، لكونها واقعة في أثنائهما ، ومع عدم وقوع شيء منها ، فهو بعد في أثناء الصلاة ، وحاله كحال من علم بزيادة السلام في الركعة الاولى ، ثمّ حصل له شيء من الشكوك في الركعات أو الأفعال ، في أنّه محلّ لجريان قاعدة البناء على الأكثر ، فإنّ ظاهر أدلتها في أنفسها أنّها إنّما تعتبر في ما كان الشكّ في الأثناء ، مضافا إلى دلالة أخبار قاعدة الفراغ بعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ عن الصلاة ، الذي من أوضح مصاديقه التسليم المخرج عن الصلاة ، فإنّ إطلاقها وشمولها للشكوك في الركعة أيضا تكون قرينة على أنّ قواعد البناء على الأكثر ، إنّما هى جارية فيما كان الشكّ في الأثناء.

وبالجملة : فإنّ ظواهر الأخبار الدالّة على أنّ مع العلم بنقص الركعة أو الركعتين بعد السلام ، لا بدّ من استينافها ـ إن كان قد وقع بشيء من المنافيات ـ وإضافة النقص ، ثمّ التشهّد والتسليم ، وسجدتي السهو للتسليم الزائد ، هو زيادة ذلك التسليم ، وكون وجوده كالعدم في جميع الآثار التي منها كونه ما به الفراغ عن

الصلاة ، أو الخروج عنها الذي هو موضوع لقاعدة الفراغ ، ولا سبيل إلى التفكيك بحسب ظواهرها بين الآثار ، والالتزام بعدم مخرجيّة ذلك التسليم ، بالنظر إلى مبطليّة المنافيات ، أو إضافة النقص المعلوم ، والالتزام بعدم مخرجيّته بالنظر إلى باقى الآثار.

وعليه ، فالمتعيّن في المسألة البناء على الأكثر ، ثمّ الإتيان بالنقص المعلوم وإتمام الصلاة ، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط.

كما أنّ المتعيّن فيما فرض ذلك القطع والشكّ في المغرب ، هو بطلان الصلاة ، ووجوب إعادتها ، وفرض ذلك في المغرب واضح ؛ إذ مناط الفرض هو القطع بعدم كون التسليم الصادر منه في محلّه ، وهو عقيب الرابعة في الرباعيّات ، وعقيب الثالثة في الثلاثيّات. ولكن مع الشكّ في أنّه عقيب الثانية أو الثالثة في الرباعيّات ، وعقيب الاولى أو الثانية في الثلاثيّة.

وأمّا فرضه في الصبح ، فلا مجال له ، إذ مع القطع بأنّ التسليم الواقع منه ليست في محلّه وهو عقيب الثانية ، فلا يبقى إلّا احتمال كونه عقيب الاولى ، ولا يعقل الشكّ والتردّد ، إلّا أن يراد من التردّد في ركعات الصبح ، مع العلم بنقص الركعة المتردّدة في أنّ التسليم المفروض هل هو واقع عقيب الاولى أو هو واقع قبل الركوع والسجود من الاولى.

* * *

المسألة السابعة والثلاثون

قال رحمه‌الله : (لو تيقّن بعد السّلام قبل إتيان المنافي ، نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا ، ففي وجوب الإتيان ...).

أقول : قد اتّضح مدرك الحكم في هذه المسألة أيضا من البيان المتقدّم في سابقتها ، وأنّ السلام المفروض وقوعه زائد ، وغير مخرج عن الصلاة قطعا ، فالشكّ الحادث بعده ، لا تشمله أدلّة قاعدة الفراغ لو كنّا نحن وذلك التسليم ، بل هو في أثناء الصّلاة ، فلا بدّ أن يكون مشمولا لأدلّة البناء على الأكثر والاحتياط.

ودعوى : كون هذا الشكّ في الإتيان مسبوقا بالعلم بالفوات ، ووجوب التدارك ، فلا يجري فيه قاعدة البناء على الأكثر.

ممنوعة : إذ لا وجه لدعوى انصراف أدلّة القواعد عن مثل هذه الشكوك ، وهذه هي العلّة في عدم كون المسألة من مجاري قاعدة الفراغ.

أمّا ما أفاده في المتن : من أنّ ما هو مجرى للقاعدة ، إنّما هو الشكّ بعد السّلام في إتيان شيء وعدمه قبل السلام ، لا في إتيان شيء وعدمه بعده ، فمدفوع.

أقول : ولكنّ الإنصاف أنّ حكم المسألة لا يتّضح بهذا المقدار ، فينبغي البحث عنه.

والحقّ : أنّ للمسألة صور :

الصورة الاولى : فيما لو شكّ في أنّه هل أتى الركعة الناقصة بتمامها ؛ أي من صدرها إلى آخرها من التشهّد والتسليم ، أم لم يأت بشيء منها.

والصورة الثانية : فرض قطعه بوقوع التشهّد والتسليم منه ، بعد العلم بالنقصان ، وبعد التشهّد والتسليم الواقع في غير محلّه ، مع الشكّ في أنّه هل أتى بالركعة وأتمّها بما صدر منه من التشهّد والتسليم أم أنّه نسيها وأتى بالتشهّد والتسليم فقط.

والصورة الثالثة : فرض قطعه بعدم تحقّق التسليم ، بعد العلم بالنقص ، ووجوب التدارك ، مع الشكّ في أنّه هل أتى بالركعة بركوعه وسجدته مثلا ، حتّى يتمّه بالتشهّد والتسليم ، أو لم يأت بها رأسا ، حتّى تجب عليه الإتيان بالركعة بتمامها.

فعلى الاولى : لا مجرى لقاعدة الفراغ ، للقطع بعدم مخرجية السلام الأوّل ، كما عرفت ـ لأنّ الشكّ في تحقّق السلام المخرج ، يوجب كون التمسّك بإطلاق أدلّتها تمسّكا بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة ، كما لا مجال لجريان قاعدة البناء على الأكثر والاحتياط ، لوضوح عدم اعتبارها ، إلّا فيما كان الشكّ في أثناء العمل وقبل الفراغ عنه ، وذلك مشتبه في المفروض ، إذ السّلام الأوّل وإن كان غير مخرج جزما ، إلّا أنّ المخرج محتمل الوجود ، وعلى تقدير وجوده فالشكّ الحادث حادث بعد الفراغ عن الصلاة ، ومشمول لقاعدة الفراغ في الواقع.

وعليه ، فالتمسّك بإطلاق أدلّة القاعدة يعدّ تمسّكا بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة ، فلا محيص عن كونه مجرى لأصالة عدم الإتيان ، لسقوط كلتا القاعدتين المتقدّمتين.

وهي وإن كانت لا تثبت رابعيّة ما يوجدها من الركعة حتّى الإتيان بالتسليم

عقيبها ، إلّا أنّه لا يضرّ في التسليم المأتى به برجاء أن يكون محلّا له في الواقع ، فهو تسليم محتمل النفع ، ولا يضرّ في صلاته قطعا ، إذ لو يكن قد جاء بالركعة لعدّ التسليم تسليما في محلّه ، وإن كان قد أتى بها ، فهي ركعة وتسليمة زائدة في خارج الصلاة ، ولا تضرّان بالصلاة.

وعلى الثاني : أي فيما لو فرضنا كونه قاطعا بصدور التشهّد والتسليم منه ، بعد علمه بالنقصان.

فربما يقال : لا مانع من التمسّك بقاعدة الفراغ ، للقطع بالتسليم الذي هو بصورة الفراغ ، والخروج عن العمل ، مع احتمال كونه واقعا في محلّه ، ومخرجا عن الصلاة واقعا ، لأنّه واقع عقيب الرابعة ، غاية الأمر أنّه يشكّ في مخرجيّة ذلك التسليم ، للشكّ في نقص شيء قبله ، ولو كان ذلك مانعا من التمسّك بالقاعدة ، لما بقي لها مورد سليم من هذا الإشكال.

وبالجملة : فالمتعيّن على هذا التمسّك بقاعدة الفراغ ، والبناء على صحّة العمل الحاصل ، وأنّ ما علم بنقصه لو أتى بها على وجهها ، فحينئذ لا مجال لاستصحاب عدم الإتيان ، لتقدّم القاعدة عليه ، لكونها مجعولة في موارده ، كما لا مجال لجريان قاعدة البناء على الأكثر ، للقطع بحدوث الشكّ المفروض بعد السلام المحتمل مخرجيّته عن الصلاة ، وهذا يكفي في الحكم بكونه واقعا بعد الفراغ.

ولكن يرد عليه : أنّ التسليم المحتمل كونه واقعا في محلّه ، إنّما يكون مخرجا عن الصلاة على كلّ حال ـ أي سواء كان واقعا في الواقع في محلّه بالنظر

إلى إتيان جميع ما يترتّب هو عليه ، أو كان واقعا في غير محلّه بفوات شيء من السوابق عليه ، المعتبرة في الصلاة ـ فيما كان ما يحتمل فواته ممّا تصحّ الصلاة مع فوته سهوا ، لا ممّا تبطل الصلاة مع فواته حتّى ولو كان عن عمد ، كالركعة في محلّ الكلام ، وعليه فالتسليم الواقع المحتمل كونه واقعا عقيب الرابعة في الواقع ، والمحتمل كونه واقعا بنقص الرابعة ، إنّما يكون مخرجا عن فرض كونه واقعا عقيب الرابعة ، وأمّا على فرض وقوعها قبلها ، فحالها كحال التسليم السابق ، من أنّه غير مخرج عن الصلاة.

وعليه ، فلا سبيل في هذا الفرض أيضا إلى التمسّك بقاعدة الفراغ ، ولا إلى التمسّك بقاعدة البناء على الأكثر ، للشكّ في كون الشكّ المفروض أنّ شكّه في الأثناء أم لا؟

وعليه ، فالمتعيّن الرجوع إلى أصالة عدم الإتيان وإضافة الركعة.

ولكن هذا الإشكال ضعيف جدّا : لوضوح أنّ لازم ما ذكر ، هو عدم جريان القاعدة في كلّ ما شكّ فيه بعد السّلام ، في فوات شيء ، فعليه لا تبطل الصلاة بفواته ، ولو لا عن عمد ، سواء كان ركعة أو ركوعا أو سجدتين أو نحو ذلك ، مع أنّه لا ينفى الإشكال في جريان القاعدة ، فيما شكّ في شيء من ذلك بعد الفراغ عن الصلاة بالتسليم.

فالحقّ : أنّ هذا الفرض مجرى لقاعدة الفراغ ، دون قاعدة البناء على الأكثر وأصالة عدم الركعة.

وعلى الثالث : فلا مجرى لقاعدة الفراغ ، لعدم الخروج عن الصلاة جزما ، لا