رسالة في فروع العلم الإجمالي

للشكّ في الدّخول في الغير المترتّب ، للشكّ في كون ما بيده ركعة الاحتياط المترتّب على التسليم أم لا. بل استصحاب عدم دخوله في الغير محرز لموضوع عدم التجاوز ، فهو محكوم بوجوب إتمام ركعة أصل الصلاة بمقتضى مفهوم قاعدة التجاوز.

وعليه ، فلو أتى بتمام ما بيده من الركعة بقصد ما في ذمّته من آخر صلاته ، أو صلاة الاحتياط ، وتشهّد وسلّم ، ثمّ احتاط بركعة منفصلة ، فقد حصل اليقين له بتماميّة أصل صلاته إمّا قبلا أو بإتمام ما بيده ، واليقين بتحقّق الركعة الاحتياطيّة المنفصلة بعد السلام في أصل الصلاة إمّا بإتمام ما بيده أو بما أتى به من الركعة المنفصلة ، ولا يبقى وجه للاحتياط بإعادة أصل الصلاة أصلا.

ومحل كلام السيّد قدس‌سره في مثل هذا الفرض ، حيث حكم فيه بإتمام ما بيده بنيّة أصل الصلاة ، ثمّ الاحتياط بالركعة ثمّ إعادة أصل الصّلاة.

والاعتذار عن الاحتياط بالإعادة ، بأن منشأه احتمال زيادة تكبيرة الإحرام في صلاته ؛ حيث إنّه قد بنى على كون ما بيده من أجزاء الصلاة الأصليّة ومتمّما لها ، فعلى تقدير كونها في الواقع ركعة الاحتياط ، قد زاد في الركعة الأخيرة لصلاته تكبيرة الإحرام.

غريب جدّا ، بعد وضوح عدم مساعدة عبارة «العروة» لإرادة مثل هذه الفروض ، بعد تصريحه في العبارة بأنّ التردّد بين الأخيرة من أصل الصلاة والاولى من الاحتياط الذي لا يكون إلّا مع كون الاحتياط بركعتين ، وبعد وضوح أنّ ما أتمّه من الركعة قد يكون أتمّها بنيّة آخر الصلاة ، أو أتمّها بقصد ما في الذّمة ، فهذه

القصود الطارئة عليه في أثناء الركعة ، لا تغيّر واقع الركعة التي بيده من أصل صلاته ، فلم تزد فيها تكبيرة الإحرام ، لكنّها ليست زيادة في أصل صلاته ، إذ المفروض تماميّة أصل صلاته حينئذ من جهة الركعة بحسب بنائه ، وإنّما هي زيادة في الركعة الاحتياطيّة الواقعة في خارج الصلاة ، هذا.

وأمّا لو كان المفروض أنّ الشكّ كان موجبا لركعتين احتياطا ـ كما في الشكّ بين الاثنتين والأربع ، أو في الشكّ بين الاثنتين أو الثلاث والأربع ـ في إرادة تقديم الركعتين على الركعة ، فحال قاعدة الاشتغال حينئذ كما في السابق ، من حيث اقتضائها لليقين بالفراغ من أصل الصلاة ، ومن ركعات الاحتياط ، ولكن لا يمكن في مثله إتمام ما بيده بقصد ما في الذّمة ؛ لوضوح أنّ تماميّة هذه الصّلاة يقتضي التشهّد والتسليم في آخرها ، وكونها أولى للاحتياط يقتضي عدم ذلك ، فلا محيص عن قضاء قاعدة الاشتغال بإتمام ما بيده باحتمال كونها آخر الصلاة ، والتشهّد والتسليم ، ثمّ الإتيان بركعتي الاحتياط ، وحينئذ فيحتمل زيادة ركعة مشتملة على تكبيرة الإحرام بين أصل الصلاة وبين ركعتي الاحتياط ، فتبطل أصل الصلاة بناء على جزئية ركعات الاحتياط في الصلاة ، ولكن الشأن في وجوب الاحتياط بالإعادة ، أنّ الزيادة مدفوعة بالأصل.

إلّا أن يقال : إنّ المطلوب إحراز وصف تلك الركعة التي أتمّها وأنّها الأخيرة من الصلاة ، أو أولى الاحتياط التي آلت إلى الزيادة ، وليست لوصف تلك الركعة حالة سابقة ، كما أنّ أصالة عدم الزيادة لا يثبت عدم زيادة تلك الركعة ، وكونها جزءا من الصلاة.

فإنّه يقال : إنّ أصل المبنى ـ أعني جزئيّة ركعات الاحتياط من الصلاة على تقدير النقصان ـ ضعيف عندنا.

وكيف كان ، فالظاهر أنّ السيّد قدس‌سره قصد بكلامه مثل هذه الفروض ، حيث حكم بإتمام الركعة بنيّة آخر الصّلاة تعيينا ، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ، ثمّ إعادة أصل الصّلاة ، وهو المستفاد من ظاهر عبارته ، حيث فرض طرف التردّد أولى الاحتياط.

أقول : لكنّه مع ذلك يبقى عليه قدس‌سره مناقشة في العبارة من تعميمه في صدر العبارة لمطلق صور الشكوك الصحيحة ، بل تصريحه بخصوص فرض الشكّ بين الاثنتين والثلاث الذي لا يكون الاحتياط فيه إلّا بالرّكعة.

* * *

المسألة العاشرة

قال رحمه‌الله : (إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلّم على الثلاث ، وهذه اولى العشاء ...).

أقول : في هذه المسألة فرضان :

الفرض الأوّل : فهو باطل ، لأنّه لا سبيل إلى البناء على أنّ ما بيده أولى العشاء حتّى يتمّها عشاء لاقتضاء وجوب الترتيب عدم الإتيان بها ، ما لم يحرز فراغ الذمّة عن الاشتغال بالمغرب ، ولا محرز لذلك في المفروض ، لعدم جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى المغرب ، لكون الفراغ بمعنى الخروج عن المغرب بالتسليم مشكوكا فيه على الفرض.

كما لا سبيل لجريان قاعدة التجاوز بالنظر إلى سلام المغرب ، للشكّ في التجاوز عنه ، بمعنى التجاوز عن محلّه والدخول في الغير المترتّب عليه ، للشكّ في كون ما بيده من الركعة من العشاء ، التي هي الغير المترتّب على سلام المغرب بحسب المحلّ الشرعي ، لا مطلق الركعة حتّى ما فرضت زيادته في الصلاة.

بل ربما أمكن أن يقال : إنّ استصحاب كونه في أثناء المغرب ، وعدم دخوله في العشاء ، أصل موضوعيّ حاكم بعدم تحقّق موضوع التجاوز ، وتحقّق موضوع مفهوم قاعدة التجاوز ، وإن كان لا مجال له بالنظر إلى إثبات أنّ ما بيده رابعة في أثناء المغرب ، ولا حاجة إليه بالنظر إلى لزوم التسليم في المغرب لقضاء قاعدة الاشتغال بلزومه.

وكيف كان ، فلا قاعدة هنا تتكفّل إحراز صحّة المغرب ، حتّى يمكنه إتمام ما بيده إن كانت رابعة في المغرب ، فهو وإن كانت اولى العشاء ، فليكن رابعة في المغرب ، لما مرّ في المسائل السابقة من أنّ العدول إنّما هو لتصحيح المعدول إليه ، لا للجزم ببطلانه الذي كان مشكوكا فيه لو لا العدول ، كما في المقام ، فإنّ زيادة الركعة المشتملة على الرّكن في المغرب مشكوك فيها لو لا العدول ، وتكون قطعيّة بالعدول على ما هو واضح.

أقول : وهذا هو التعليل الصحيح لعدم إمكان إتمام ما بيده مغربا ، لا التعليل بأنّه قد فرض الشكّ في عدّة ركعات المغرب وأنّها ثلاثة أو أربعة ، وهو مبطل للمغرب ؛ وذلك لوضوح أنّ موضوع الإبطال بحسب الأدلّة إنّما هو الشكّ في الأثناء قبل الفراغ بالتسليم ، وإلّا فالشكّ الحاصل في المغرب والثنائيّة في هذه الركعات بعد الفراغ من الصلاة ، حاله كحالة الشكّ في سائر الأجزاء فيها ، أو في عدد الركعات ، أو في سائر الأجزاء في سائر الصلوات ، من أنّه محكوم بسائر القواعد والاصول.

وعليه ، فكما أنّ المسألة المبحوث عنها تعدّ شبهة مصداقيّة بالنظر إلى تحقّق موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز ، كذلك تعدّ شبهة مصداقيّة بالنظر إلى تحقّق موضوع قاعدة بطلان الثلاثيّة في أثنائها ، فكما لا يمكن الحكم بالصحّة بالتمسّك بالاولى ، كذلك لا يمكن الحكم بالفساد بالتمسّك بالثانية ، فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال ، حيث إنّه لا سبيل إلى إتمام ما بيده مغربا ، حتّى تجب عليه العشاء ، ولا عشاء حتّى تجب عليه المغرب ، ولا خفاء في أنّ العقل حاكم بلزوم تحصيل الفراغ

اليقيني عن اشتغال الذمّة بالصلاتين ، وعدم الاكتفاء باحتمال تحقّق المغرب الصحيح قبلا ، وعدم الاكتفاء باحتمال صحّة العشاء ، وقد أتمّ ما بيده عشاء ، فلا محيص عن الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء.

ولكن ، حيث إنّه في الفرض عالم إجمالا بأنّه :

إمّا أنّ المغرب قد تمّت سابقا وهذه عشاء صحيحة يحرم قطعها ويجب إتمامها.

أو أنّ ما بيده مغرب قد زادت فيه الركعة وبطلت ، فيجب عليه استينافها ثمّ الإتيان بالعشاء.

ولا موجب لانحلال هذا العلم ، حتّى تجري البراءة عن احتمال حرمة القطع عن المعارض ، فلا بدّ من أن يحتاط بإتمام ما بيده عشاء برجاء أن تكون ما بيده الاولى منها ، ثمّ الإتيان بالفريضتين لاحتمال أن تكون ما بيده رابعة في المغرب.

الفرض الثاني : من هذا البيان يتّضح لك وجه الصحّة في الفرض الثاني ، حيث إنّ حاله كحال الفرض الأوّل في عدم إمكان إتمام ما بيده عشاء ، بعين البيان المتقدّم ، ولا يضرّ الشكّ في كون المغرب ثلاثة أو أربعة ، بعد عدم صدق أنّ هذا الشكّ شكّ في أثنائها ، فلا يضرّ في صحّة المغرب ، على تقدير كونه قد سلّم فيها في الثالثة ، ولا في صحّتها على تقدير كونه قد زاد فيها قياما وقراءة أو تسبيحا ونحو ذلك ، وحينئذ فيمكنه إتمام ما بيده بنحو يحصل له القطع بتحقّق مغرب صحيحة ، بأن يترك القيام ويجلس ويتشهّد ويسلّم ، باحتمال أن تكون ما بيده رابعة زائدة قبل تسليم المغرب سهوا ، وحينئذ فيقطع بأنّه قد تحقّق منه مغرب

صحيحة إمّا في السابق أو فعلا ، ولكنّه يقطع بعدم امتثال أمر العشاء ، إمّا لعدم الشروع فيها رأسا ، أو عروض البطلان عليها بالتشهّد والتسليم العمدي فيها ، فيجب عليه الإتيان بالعشاء ، ويحتاط بالسجدتين للزيادة المحتمل وقوعها في أثناء مغربه.

أقول : وهذا هو التعليل الصّحيح ، لا التعليل بالعدول إلى المغرب وإتمامها مغربا ، كيف والمسألة ليست محلّا للعدول قطعا على كلّ تقدير ، إذ هو على تقدير كونه زائد فعلا في أثناء المغرب ، فهو غير مشتغل بالفريضة اللّاحقة حتّى يعدل عنها إلى السابقة ، بل هو مشتغل بنفس السابقة واقعا ، وعلى تقدير كونه فعلا خارجا عن المغرب ومشتغلا بالعشاء ، فقد تمّت المغرب ، ولا حاجة إلى العدول إليه من العشاء.

وربما استشكل : في جواز ما فرضناه من كيفيّة تحصيل القطع بتحقّق مغرب صحيح ، من جهة أنّ جواز ترك ما بيده من الركعة باحتمال كونها رابعة زائدة في المغرب ، معارض باحتمال حرمة قطع ما بيده ، لاحتمال كونها عشاء صحيحة بعد تماميّة المغرب ، وقاعدة الاشتغال في المغرب لا تثبت أنّ ما بيده رابعة زائدة يجوز قطعه ، كما أنّ استصحاب كونه بعد في المغرب وغير متعد إلى العشاء ، لا يثبت ذلك ، فلا مجوّز لذلك الهدم والقطع ، إلّا مجرّد مراعاة تحصيل اليقين بالبراءة عن تكليف المغرب ، وهو لا ينحصر في هذه الكيفيّة ، بل يحصل باستيناف المغرب أيضا ، فعليه أن يحتاط بإتمام ما بيده باحتمال أن يكون عشاء صحيحة يحرم قطعها ، ثمّ يستأنف الصلاتين لقاعدة الاشتغال ، كما في الفرض السابق.

ولكنّه مندفع : بوضوح الفرق بين هذا الفرض والفرض السابق ، حيث إنّه كان هناك عالما إجمالا بأنّه إمّا أن تكون ما بيده عشاء صحيحة بعد المغرب الصحيح ويجب عليه إتمامها ويحرم قطعها ، أو يكون ما بيده مغربا باطلا ، يجب عليه الاستيناف ثمّ الإتيان بالعشاء ، بخلاف هذا الفرض ، فإنّه عالم إجمالا بأنّه إمّا أن تكون ما بيده عشاء صحيحة بعد المغرب الصحيح يجب إتمامها عشاء أو يحرم قطعها ، أو تكون مغربا صحيحا قد زاد فيه قيام وذكر سهوا ، ويجب عليه إتمامها مغربا ، ويحرم قطعها.

ومن المعلوم عدم إمكان الموافقة القطعيّة لهذا العلم الإجمالي ، وإمكان المخالفة القطعيّة بأن يرفع اليد عمّا بيده ويستأنف الصّلاتين ، وإمكان الموافقة الاحتماليّة إمّا بإتمام ما بيده مغربا أو إتمامه عشاء ، وحيث إنّه لا محيص في مثله عن سقوط الاحتياط التامّ ـ بمعنى عدم وجوب الموافقة القطعيّة ـ ولا محيص عن ثبوت الاحتياط الناقص ـ بمعنى حرمة المخالفة القطعيّة ، ووجوب الموافقة الاحتماليّة ـ فلا يجوز له رفع اليد عمّا بيده رأسا والاكتفاء باستئناف الفريضتين ، بل يتخيّر بين أن يتمّ ما بيده مغربا كما قدّمناه ، ثمّ يأتي بالعشاء فقط ، وبين أن يتمّه عشاء ثمّ يأتي بالفريضتين.

أقول : ثمّ لا يخفى عليك أنّ هذه المسألة غير المسألة الخامسة المتقدّمة ، حيث إنّه كان المفروض هناك الشكّ في أنّ ما بيده من الركعة رابعة الظهر أو أولى العصر ، وعلى طبقه كأن يفرض في العشاءين أنّ ما بيده من الركعة ثالثة المغرب أو أولى العشاء. وقد أوضحنا هناك حكم أصل المسألة ، وأشرنا إلى حكم فرضه في العشاءين.

وهذا بخلاف هذه المسألة ، فإنّ المفروض فيها أنّه يشكّ في أنّ ما بيده من الركعة رابعة زائدة في المغرب ، أو هي أولى العشاء ، وقد أوضحنا الحكم فيها وقلنا إنّه لو فرضناها في الظهرين ، بأن يشكّ أنّ ما بيده من الركعة هي خامسة الظهر أو هي أولى العصر ، وقد سلّم في الظهر على الرابعة ، فالحكم هو عين ما قدّمناه في العشاءين في كلا شقّي المسألة ، من حيث الدخول في الركوع وعدمه بلا تفاوت وحذوا بحذو ، فعليك بالتامّل.

* * *

المسألة الحادية عشر

أقول : في هذه المسألة فرعان :

الفرع الأوّل : قوله رحمه‌الله : (إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث ، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ، فلا إشكال ...).

أقول : الظاهر عدم كون التشهّد جزءا متمّما للركعة الثانية لوضوح عدم الحاجة إليه في تماميّة الركعة الثانية ، ولا جزءا من الركعة الثالثة كما يشهد بذلك عدم وجود ركعة بعد التشهّد الأخير ، حتّى يكون جزءا منها ، إلّا أنّ إرجاع المسألة إلى صغريات تلك المسألة ، وأنّ التشهّد هل هو جزء من الثالثة حتّى يكون مفاد قاعدة البناء على الأكثر تحقّقه بتحقّقها ، أو هو واجب مستقلّ حتّى تكون القاعدة ساكتة عنها نفيا وإثباتا؟

فإنّه لا وجه لهذا الكلام أصلا ، لبداهة أنّه على فرض تسليم أنّ التشهّد جزء من الثالثة أيضا ، فلا يحتمل في المقام تكفل قاعدة البناء على الأكثر على التعرّض بحال التشهّد ، وإنّه قد تحقّق ، كيف والمفروض العلم بعدم تحقّق التشهّد الأوّل إلّا في هذه الصلاة ، سواء فرض جزء من الثانية أو من الثالثة ، أو فرض واجبا مستقلّا ، وسواء كان ما بيده الركعة الثانية أو الثالثة ، فلا شكّ ـ بالنظر إلى تحقّق التشهّد ـ حتّى يحتاج إلى التعبّد ، فيتعبّد بتحقّقه ، بل التعبّد بتحقّق ما علم عدمه ، أو بعدم ما علم تحقّقه بتعبّد أصلي ، يكون مفاده الحكم الظاهري العذري ، أمر مستحيل على ما هو واضح.

وبالجملة : فلا شكّ في المسألة في أصل تحقّق التشهّد الأوّل ، بل هو معلوم العدم ، وإنّما المشكوك فيه هو أنّ المكلّف هل هو جالس بعد إتمام الركعة الثانية ، حتّى يكون هناك محلّه الأصلي ، فيجب إتيانه فيه ، أو هو جالس بعد إتمام الثالثة ، حتّى يكون قد تجاوز محلّه الأصلي من دون أن تبطل الصلاة بفواته ، بل يجب قضائه في خارج الصلاة على ما استفيد من الأدلّة؟

وبعبارة اخرى : ما نحتاج إلى التعبّد فيه ، إنّما هو أنّ ما هو جالس بعد إتمامه ، هل هي الركعة الثانية أو الثالثة بمفاد كان الناقصة ، وبأيّها تعبّد فلا محيص عن وجوب الإتيان بالتشهّد حينئذ ، لوجوبه شرعا بعد الثانية.

ولكن المفروض خلاف ذلك ، وأنّه قد تعبّدنا بأنّها هي الثالثة ، لعدم إتيان التشهّد في محلّه الأصلي ، إذا كان تذكّره بعد الدخول في الرّكن الذي من جملة مصاديقه الدخول في الركعة والفراغ عنها وحينئذ فهو محكوم شرعا بإتمام صلاته وتدارك التشهّد في خارج الصلاة ، وعليه فحكم الشرع بصحّة الصلاة ، ووجوب إتمامها ، وتدارك الفائت فيما بعد الصّلاة قد أخذ في موضوعه ؛ أمران :

أحدهما : فوات الفائت كالتشهّد في محلّ الكلام ، بمعنى عدم تحقّقه في محلّه الأصلي.

والثاني : تذكّر فواته بعد الدخول في الرّكن المترتّب على الفائت المفروض ، سواء كان في أثناء الثالثة أو بعدها ، أو في أثناء الرابعة أو بعدها ، أو بعد الصلاة ، من غير دخالة شيء من هذه الخصوصيّات في موضوع الحكم ، بل الدخيل هو كون التذكّر للفائت بعد تحقّق الرّكن المترتّب عليه ، وحيث إنّ المصلّي على يقين في

محلّ الكلام بأنّ ما خرج عنها من الركعة قد تحقّقه بجميع ما يعتبر فيها من الأجزاء الرّكنيّة وغيرها ، سواء كانت ثانية أو ثالثة ، وإنّما الشكّ في كونها ثانية أو ثالثة ، فتعبّد الشارع بكونها الثالثة عين التعبّد بأنّ ما تحقّق فيها من الركوع والسجود من الأركان المترتّبة على التشهّد الفائت.

والنتيجة : أنّ أصل عدم الإتيان بالتشهّد في محلّه الأصلي محرز بالوجدان ، كما أنّ كون تذكّره لعدم الإتيان به بعد الركوع والسجود أيضا محرز بالوجدان ، ولكن كونهما الركوع والسجود المترتبين على التشهّد ؛ أعني كونهما الركوع والسجود في الثالثة مشكوك ، قد أحرز بالتعبّد على الفرض ، فلا محيص عن ترتّب الحكم من دون إشكال.

هذا كلّه بناء على ما هو الحقّ من كون مفاد قاعدة البناء على الأكثر هو التعبّد بثالثيّته الموجود ، أو رابعيّته بنحو مفاد كان الناقصة ، فإنّ التعبّد بثالثيّة الموجود يكفي في اتّصاف تذكّر الفوات ، أنّه بعد الركوع والسجود المترتّبين على التشهّد ، سواء فرض قيد الموضوع التذكّر بوصف أنّه حصل بعد تحقّق الرّكن المترتّب على الفائت ، بنحو التقيّد والتذكّر ، مع تحقّق الرّكن المترتّب بنحو التركّب ، وإن كان الحقّ هو الثاني ، ولا موجب للأوّل بحسب مفاد الأدلّة على ما هو واضح.

وأمّا بناء على كون مفادها التعبّد بأصل تحقّق الزائد عن القدر المتيقّن ، كالثالثة والرابعة بنحو مفاد كان التامّة. فحيث إنّ ثالثيّة ما يشكّ في أصل وجوده محرز مفروغ عنه ، وإنّما يشكّ في تحقّقه لا في اتّصافه بالثالثيّة. وهذه عبارة أخرى عن أنّ الركوع والسجود اللّذين يوجدان في الثالثة ، هما الركوع والسجود

المترتّبان على التشهّد ، وإنّما يشكّ في تحقّقهما ، للشكّ في أصل تحقّق الركعة ، والمفروض أنّ طرفي الشكّ هما عدم تحقّق شيء من الثالثة رأسا ، وتحقّقها بتمام أجزاءها وأركانها ، فالتعبّد بالثاني عين التعبّد بتحقّق الرّكن المترتّب على التشهّد ، وبعد إحرازه بالتعبّد مع تحقّق التذكّر لعدم الإتيان بالوجدان يتمّ الجزءان للموضوع ، لكنّه إنّما يتمّ بناء على تركّب الموضوع ، وأمّا بناء على تقيّده واعتبار كون التذكّر حادثا بعد تحقّق الرّكن المترتّب ، فلا محالة يحتاج إحراز اتّصاف التذكّر بذلك القيد والوصف ، إلى لسان الإثبات في قاعدة البناء على الأكثر ، المتكفّلة للتعبّد بوجود الركعة الثالثة.

والخلاصة : فقد تحصّل أنّ العقل في نفسه حاكم في محلّ الشكّ في أنّه ما بعد الثانية أو الثالثة ، بلزوم إتيان التشهّد حينئذ ، لاحتمال كونه عقيب الثانية ، مع قضائه فيما بعد الصلاة ، لاحتمال كونه عقيب الثالثة ؛ وذلك لتحصيل اليقين بالفراغ عمّا اشتغلت به الذمّة من الصّلاة المشتملة على التشهّد في محلّه ، أو على تداركه في الخارج.

ولكن قاعدة البناء على الأكثر واردة على قاعدة الاشتغال ، وحاكمة عليها ، ودالّة على أنّه يجب على المصلّي إتمام ما بيده بالبناء على الأكثر ، وأنّ ما خرج عنها هو الثالثة وقد مضى المحلّ الأصلي وأنّه يحصل اليقين بالفراغ بمجرّد القضاء بعد الصلاة.

قد يقال : إنّ القاعدة قاصرة عن إثبات تجاوز المحلّ الأصلي للتشهّد ، ووجوب قضائه ، فمع البناء على الأكثر ـ وهو الثلاث من حيث عدد الركعات فقط ،

وأنّه لا يحتاج في إحراز تمام صلاته من إضافة ركعة اخرى من دون تعرّض للقاعدة لفوات محلّ التشهّد نفيا وإثباتا ـ فلا محالة يبقى علمه الإجمالي بالنظر إلى التشهّد ، وأنّه : إمّا يجب عليه التشهّد فعلا ، أو يجب عليه قضائه في خارج الصلاة مع سجدتي السهو ، منجزا لتكليفه ، وموجبا للاحتياط على طبقه ، فيتشهّد فعلا مع بنائه على كون ما خرج عنها هي الركعة الثالثة ، ثمّ يقضيه بعد إتمام الصلاة ، ثمّ يحتاط بالركعة ، ويسجد سجدتي السهو ، وحيث يمكن عدّ هذا الفرض من فروض المتباينين ، بالنظر إلى طرفي الشكّ ـ أعني وجوب التشهّد فقط فعلا ، أو هو في الخارج مع سجدتي السهو ـ لا من فروض الأقلّ والأكثر ، كما في مثل العلم الإجمالي بوجوب التشهّد فقط في خارج الصلاة ، أو هو مع سجدتي السهو على ما أوضحناه في مباحث العلم الإجمالي.

وبالجملة : فإذا تشهّد في مثل الفرض ، فلا محالة يحصل له العلم بأنّه :

إمّا زاد في صلاته تشهّدا عمدا في غير محلّه ، وهذا على تقدير كون ما خرج عنها هي الركعة الثالثة.

أو تشهّد في محلّه ، ولكن نقص في صلاته ركعة ، وهذا على تقدير كون ما خرج عنها هي الثانية.

فربّما يتوهّم : أنّه يتولّد له من هذا العلم الإجمالي العلم التفصيلي ببطلان صلاته. غاية الأمر ، مع التردّد في منشأ البطلان.

والتوهّم مبنيّ على توهّم أنّ كلّا من نقص الركعة أو زيادة التشهّد عمدا في الواقع ، موجبان لبطلان الصلاة.

ولكنّه توهّم باطل : لبداهة أنّه لو فرض انكشاف الواقع ، وحصول العلم التفصيلي بزيادة ما أتى به المكلّف ، من الأجزاء الغير الركنيّة في موارد الشكّ في إتيانها قبل تجاوز محلّ شكوكها ، بمقتضى القواعد الشرعيّة ، أو بمقتضى حكم العقل بالاحتياط ، وتحصيل القطع بالفراغ ، لما أوجبت هذه الزيادة بطلان الصلاة ، فإنّها وإن كانت زيادة عمديّة اختياريّة ، إلّا أنّه حيث إنّها بداعي امتثال الأمر ، واحتمال أنّه لو لم يأت به ، لكان ما أتى به ناقصا غير منطبق على ما أمر به ، لا بداعي أن يكون ما أتى به جزءا للمأمور به ، سواء كان محتاجا إليه في الواقع أم لا.

وبعبارة اخرى : حيث إنّها بداعي أن لا ينقص ما أتى به فيما أمر به ، لا بداعي أن يزيد ما أتى به فيما أمر به ، على ما هو واضح ، فلا محالة تكون زيادته سهويّة لا عمديّة. وهذا بخلاف نقصه في الواقع لو لم يأت به مع الشكّ فيه ، فإنّه بمقتضى القواعد الشرعيّة أو حكم العقل غير معذور فيه ، على تقدير تحقّقه في الواقع ، وهذا يكون تركه مع وجود تلك القواعد ، نقصا عمديّا على تقدير الحاجة إليه في الواقع.

وجملة القول : إنّ أدلّة إبطال الزيادة العمديّة منصرفة إلى ما كان بداعي أن يزيد ما أتى به في الصلاة ، ومنصرفة عمّا إذا كان بداعي أن لا ينقص ما أتى به عمّا أمر به ، فتشمله الأدلّة الدالّة على عدم بطلان الصلاة بالزيادة السهويّة ، غاية الأمر أنّها توجب سجدتي السهو مطلقا ، أو في بعض الأجزاء على الخلاف.

وهذا كما أنّه على فرض انكشاف الواقع ، وحصول العلم التفصيلي بنقص الركعة في الصلاة ، مع البناء فيها على الأكثر والتدارك في خارج الصلاة ، لما أوجب

ذلك النقص البطلان ، بل تكون الصلاة صحيحة ، والنقص متداركا بالركعة الاحتياطيّة ، كما هو مفاد أخبار

البناء على الأكثر بالصراحة ، وإن كان هذا حال كلّ من الأمرين في نفسه على تقدير انكشافه ، وكونه معلوما بالتفصيل ، فهي الحال فيما كان كلا الأمرين منكشفا ومعلوما بالتفصيل معا ، وإذا كان هذه هي الحال فيما علم بكلا الأمرين تفصيلا ، فما ظنّك بالعلم الإجمالي بتحقّق أحدهما بنحو الانفصال الحقيقي.

وخلاصة القول : لا تعارض بين القاعدة المقتضية لإتيان ما شكّ فيه من الأجزاء في محلّة ، وبين قاعدة البناء على الأكثر ، الذي لا خفاء في أنّه ليس أصلا مرخّصا محضا ، وإنّما هو مرخّص من حيث وجوب إضافة الركعة متّصلة ، والأصل منجز بالنظر إلى احتمال نقص الصلاة ، وحاكم بلزوم تداركه في الخارج ، لكونهما قاعدتين منجّزتين احتياطيّتين شرعيّتين أو عقليّة وشرعيّة.

وعلى كلّ حال ، فلا يلزم من العلم بهما مخالفة قطعيّة لتكليف معلوم ، لا بناء فيهما على خلاف واقع معلوم ، ولا منشأ للتّعارض إلّا أحد هذين ، وقد عرفت أنّه لا يتولّد علم تفصيلي بالبطلان من العمل بالقاعدتين معا ، فلا محيص عن العمل بهما ، والاحتياط على طبقهما.

وأمّا توهّم : أنّ هناك علم إجمالي آخر دالّ على أنّه قد تمّت صلاته ، ولكنّه يقضي بوقوع التشهّد في محلّه سهوا وأنّه زاد على صلاته بإتيانه التشهّد في غير محلّه ، فتجب عليه سجدة سهو لما زاده فضلا عن قضاء التشهّد الفائت ، وهذا على تقدير كون ما خرج عنها الثالثة.

وأمّا إن نقصت صلاته مع ركعة فبطلت وتجب عليه الإعادة ، وهذا على تقدير كون ما خرج عنها ثانية ، فقاعدة البناء على الأكثر ، تنفي احتمال النقص في الركعة ، وأصالة البراءة عن سجدتي السهو تنفي وجوبهما لكلّ من احتمال الزيادة والنقيصة السهويّة ، فتلزم المخالفة القطعيّة العمليّة للمعلوم بالإجمال ، فلا بدّ من التعارض والتساقط ، فلا يبقى حينئذ وجه مصحّح للعمل ، فلا بدّ من معاملة البطلان مع تلك الصلاة ورفع اليد عنها واستئنافها ؛ كما أفاده بعض الأجلّة ، بعد حكمه بعدم الأثر للعلم الإجمالي السابق ، من حيث القطع ببطلان الصلاة على تقدير زيادة التشهّد أو نقص الركعة ، لكون ما أتى به احتياطا محكوم بحكم الزيادة السهوية الموجبة للسجدتين.

فهو فاسد ؛ أوّلا فلوضوح أنّ قاعدة البناء على الأكثر ليست قاعدة مرخّصة محضة ، وإنّما هي مرخّصة من جهة ومنجّزة من جهة اخرى ، على ما أوضحناه غير مرّة ، فهي في حين أنّها تحكم بأنّ ما خرج عنها ثالثة ، لا يحتاج إتمام الصلاة والخروج عنها بالتسليم إلى إضافة أزيد من ركعة واحدة ، تحكم بأنّها يحتمل أن تكون الثانية وأنّ الصلاة تنقص بإتمامها بإضافة الركعة ، بل على إضافة ركعة في الخارج.

نعم ، أصالة البراءة عن السجدتين أصل مرخّص محض ، وقد ثبت أنّه إذا كان في بعض أطراف العلم أصل منجّز ، وفي بعضها أصل مرخّص ، فلا محيص عن الانحلال ، وجريان الأصل المرخّص سليما عن المعارض.

وبعبارة اخرى : زيادة التشهّد ونقصه واقعا وإن كانا ذا أثر من حيث إيجاب

سجدتي السهو ، ولذا لو علم بهما تفصيلا ، لا محيص عن ترتيب هذا الأثر ، لكن ثبت أنّ نقص الركعة في الواقع ممّا لا أثر له من حيث إبطال العمل ، ووجوب الإعادة ، بعد حكم الشرع بأنّه على تقديره يتدارك بركعة الاحتياط ، فلا أثر للعلم الإجمالي المفروض إلّا في أحد طرفيه ، فلا سبيل إلى تنجيز مثل هذا العلم ، بل لا بدّ من جريان الأصل المرخّص في الطرف الذي له الأثر سليما عن المعارض.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ الأقوى في المسألة هي كفاية قاعدة البناء على الأكثر ، في إثبات أنّه قد فات التشهّد في محلّه الأصلي ، وأنّ المصلّي تجاوز محلّ تداركه في الأثناء ، فلا يجب عليه إلّا قضائه بعد ركعة الاحتياط ، مع سجدتي السهو للنقيصة.

وعلى فرض المناقشة في ذلك ، فالأظهر أنّه لا أثر للعلمين الإجماليّين المتقدّمين المتولّدين من الإتيان بالتشهّد في الأثناء ، فمقتضى قاعدة البناء على الأكثر إتمام الصلاة بإضافة ركعة إليها ، مع ركعة الاحتياط في الخارج ، ومقتضى العلم الإجمالي بوجوب التشهّد إمّا في الأثناء ، أو بعد الصلاة مع سجدتي السّهو للنقيصة ، هو لزوم الاحتياط بالتشهد بعد البناء على الأكثر ، ثمّ إضافة الركعة ، وإتمام الصلاة ، ثمّ الاحتياط بالركعة ، ثمّ قضاء التشهّد ، ثمّ سجدة السهو.

فعليك بالتأمّل في المسألة ، حتّى لا يختلط عليك الأمر في مقتضيات العلوم الإجماليّة الموجودة في المسألة أو المتولّدة من الإتيان بالتشهّد في الأثناء.

* * *