شرح ألفيّة ابن مالك

بالشفتين الى الحركة حال سكون الحرف وجاز ان يوقف عليه بالتضعيف بشرط ان لا يكون همزة ولا حرف علة وان يكون قبله متحرك نحو جعفر ودرهم وضارب وجاز ان يوقف عليه بنقل الحركة الى ما قبله ان كان ساكنا قابلا للحركة وكان الآخر همزة او كانت الحركة ضمة غير مسبوقة بكسرة او كسرة غير مسبوقة بضمة وذلك قولك في نحو الردء والبطء هذا الردأ ورأيت الردأ ومررت بالردأ وهذا البطأ ورأيت البطأ ومررت بالبطأ وفي نحو عمرو وعلم وبرد هذا عمرو ومررت بعمرو وهذا برد ومررت بعلم ولا يجوز النقل الى ساكن لا يقبل الحركة كالالف والياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها نحو زمان وقضيب وخروف ولا يجوز نقل الفتحة من غير الهمزة عند البصريين وحكى عن الكوفيين اجازة ذلك نحو رأيت البرد ولا يجوز ان ينقل من غير الهمزة ضمة مسبوقة بكسرة ولا كسرة مسبوقة بضمة فلا يقال هذا علم ولا مررت ببرد لعدم فعل وفعل في الكلام والى هذا الاشارة بقوله والنقل ان يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع واعلم ان في النطق بالهمزة الساكنة عسرا ولذلك اجمعت العرب على التخفيف في نحو آمنت أومن ايمانا واذا سكن ما قبل الهمزة الساكنة كان النطق بها اصعب فمن اجل ذلك اغتفر في الوقف على ما آخره همزة بعد ساكن ما لا يجوز في غير الهمز من نقل الفتحة نحو جنيت الكمأ ورأيت الخبأ ومن نقل الضمة الى ساكن بعد كسرة نحو هذا الردا ومن نقل الكسرة الى ساكن بعد ضمة نحو مررت بالبطأ وبعض بني تميم يفرّون من هذا النقل الى الاتباع فيقولون هذا الرديّ ومن البطوء وبعضهم ينقل ويبدل الهمزة بمجانس الحركة فيقولون هذا الردو ومن البطي وبعضهم يتبع ويبدل الهمزة بمجانس الحركة فيقول هذا الردي ومن البطو

تاء تأنيث الاسم مخرج للتاء التي تلحق الفعل نحو قامت وان لم يكن بساكن صح وصل مخرج لتاء نحو بنت واخت ومدخل لنحو تمرة ومسلمة وفتاة وموماة مما قبل تائه متحرك او الف فهذا النوع تقلب تاؤه هاء في الوقف وقد يفعل ذلك بتاء تصحيح المؤنث وما اشبهها كقول بعضهم دفن البناه من المكرماه يريد دفن البنات من المكرمات

ومثل هذه التاء تاء هيهات واولات فانه يوقف عليهما بالتاء كثيرا وبالهاء ايضا وقد نبه على ان منهم من يقف على التاء من نحو مسلمة بالاسكان من غير قلب بقوله وغير ذين بالعكس انتمى اي وغير جمع التصحيح والذي ضاهاه يوقف عليه في الاكثر بقلب تائه هاء وقد يوقف عليه بالتاء من غير قلب كما وقف نافع وابن عامر وحمزة في نحو قوله تعالى. (شَجَرَةُ الزَّقُّومِ.) وقوله تعالى. (امْرَأَتَ نُوحٍ.)

من خواص الوقف زيادة هاء السكت واكثر ما تزاد بعد الفعل المحذوف الآخر جزما كلم يعطه ولم يرمه او وقفا كاعط وارمه وبعد ما الاستفهامية المجرورة كقولك في علام فعلت علامه وفي مجيء م جئت مجيء مه وفي اقتضاء م اقتضى زيد اقتضاء مه وتجب هذه الهاء في الوقف على الفعل الذي بقي على حرف واحد او حرفين احدهما زائد كقولك في ق زيدا ولا تق عمرا قه ولا تقه وفي الوقف على ما الاستفهامية المجرورة بالاضافة كما في اقتضاء م اقتضى زيد فان كانت ما مجرورة بحرف جاز ان يوقف عليها بالهاء ودونها والوقف بالهاء اجود وتلحق هذه الهاء جوازا في الوقف على كل محرك حركة بناء لا تشبه اعرابا فلا تلحق ما حركته اعرابية ولا ما كانت حركته عارضة كاسم لا والمنادى المضموم والعدد المركب ولا تلحق الفعل الماضي وان كانت حركته لازمة لشبهه بالمضارع واما قول الراجز

فشاذ وعلى مثله نبه بقوله ووصلها بغير تحريك بنا أديم شذ ثم نبه على جوازها في الوقف

على المبني بناء لازما لا يشبه العارض بقوله في المدام استحسنا وقد يعطى في النثر الوصل حكيم الوقف كقوله تعالى. (لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ.) وقوله تعالى. (فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ.) في قراءة غير حمزة والكسائي وكثر مثل ذلك في النظم ومنه قول الراجز

فاعطى الباء في الوصل بحرف الاطلاق من التضعيف ما كان يعطيها في الوقف عليها

(الإمالة)

الامالة هي ان تنحو بالالف نحو الياء وبالفتحة نحو الكسرة ولها اسباب منها ان تكون الالف بدلا من ياء او صائرة الى الياء دون شذوذ ولا زيادة مع تطرفها لفظا او تقديرا فالتي هي بدل من ياء كألف الهدى وهدى وفتاة ونواة والصائر الى الياء كالف المغزى وحبلى واحترز بعدم الشذوذ من مصير الالف الى الياء في الاضافة الى ياء المتكلم نحو قفيّ وهويّ واحترز بنفي الزيادة من نحو قولهم في التصغير قفيّ وفي التكسير قفي وهوي واحترز بالتطرف من الكائنة عينا فان فيها تفصيلا بينه بقوله

من اسباب الامالة ان تكون الالف بدلا من عين فعل تكسر فاؤه حين يسند الى تاء الضمير يائيا كان كبان او واويا كخاف فانك تقول فيهما بنت وخفت فيصيران في اللفظ على وزن فلت والاصل فعلت فحذفت العين وحركت الفاء بحركتها فهذا ونحوه تجوز امالته بخلاف نحو حال يحول وتاب يتوب مما تضم فاؤه حين يسند الى تاء الضمير فيصير في اللفظ على وزن فلت نحو حلت وتبت

من اسباب الامالة وقوع الالف قبل الياء كبايع او بعدها متصلة كبيان او منفصلة بحرف كيسار وضربت يداه او بحرفين احدهما هاء كبيتها وأدرجيبها فلو لم يكن احدهما هاء امتنعت الامالة لبعد الياء وانما اغتفروا البعد مع الهاء لخفائها ومن اسباب الامالة تقدم الالف على كسرة تليها نحو عالم او تأخرها عنها بحرف نحو كتاب وعماد او بحرفين اولهما ساكن كشملال او كلاهما متحرك وأحدهما هاء نحو يريد ان يضربها وهذه درهماك وقد يمنع الامالة لوجود الكسرة او الياء حرف الاستعلاء وقد بيّن الامر في ذلك بقوله

اذا كان سبب الامالة كسرة ظاهرة او ياء موجودة وكان بعد الالف حرف من حروف الاستعلاء وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف وكان حرف الاستعلاء متصلا كساخط وخاطب وحاظل وناقف او مفصولا بحرف كنافخ وفارط وناعق وبالغ او حرفين كمناشيط ومواثيق منع حرف الاستعلاء الامالة وغلب سببها وكذا الراء المضمومة او المفتوحة نحو هذا عذار وهذان عذاران فلا تجوز الامالة في نحو هذا كما لا تجوز في نحو ساخط وخاطب بخلاف ما لو كانت الراء مكسورة على ما سيأتيك بيانه ومثل الراء غير المكسورة في كف سبب الامالة حرف الاستعلاء المتقدم على الالف ما لم يكن مكسورا او ساكنا اثر كسرة او بعد راء مكسورة وذلك نحو صالح وطالب وظالم وغالب وصحائف وقبائل وصمادح وضبارم بخلاف نحو طلاب وغلاب مما حرف الاستعلاء منه مكسور وبخلاف نحو اصلاح ومطواع مما حرف الاستعلاء منه ساكن اثر كسرة فان اكثر اهل الامالة يعامله معاملة ما حرف الاستعلاء منه مكسور فيميله ومنهم من لا يميله كما لو كان المستعلى متحركا بغير الكسر وبخلاف نحو ابصارهم ودار القرار مما بعد الالف منه راء مكسورة فانه يمال

ولا اثر لحرف الاستعلاء فيه وقد نبه على هذا وعلى انه لا اثر في كف الامالة للراء المكسورة ولا للراء غير المكسورة مع الراء المكسورة بقوله وكف مستعل ورا ينكف بكسر را كغارما لا اجفو فعلم انه يمال نحو غارم ودار القرار لاجل كسرة الراء واذا كان هذا النحو يمال لاجل كسرة الراء مع وجود المقتضي لترك الامالة فبالحري ان يمال نحو حمارك مما لا مقتضى فيه لتركها ومن هنا يعلم ما تقدم قبل من ان شرط كون الراء كافة لسبب الامالة ان تكون مضمومة او مفتوحة كما تقدم ذكره واذا انفصل سبب الامالة فلا اثر له بخلاف سبب المنع منها فانه قد يؤثر منفصلا فيقال اتى احمد بالامالة واتى قاسم بترك الامالة والى هذا اشار بقوله ولا تمل لسبب لم يتصل البيت

قد تمال الالف طلبا للتناسب كامالة ثاني الالفين في نحو مغزانا ورأيت عمادا وكامالة الالفين في قوله تعالى. (وَالضُّحى وَاللَّيْلِ إِذا سَجى.) ليشاكل التلفظ بهما ما بعدهما ثم ان الامالة لم تطرد فيما لم يتمكن الّا في الفي ناوها نحو مرّ بنا ونظر الينا ومرّ بها ونظر اليها ويريد ان يضربها وقد جروا على القياس في ترك امالة الّا واما والى وعلى ولدى ومما اميل على غير القياس انى ومتى وبلى ولا في قولهم اما لا ومما اميل على غير القياس را وما اشبهها من فواتح السور وكذلك الحجاج علما والباب والمال والناس فهذا ونحوه مسموع فيه الامالة ولا يقاس عليه قوله والفتح قبل كسر راء في طرف البيت بيان لانه من الامالة المطردة امالة كل فتحة وليها راء مكسورة نحو قوله تعالى. (تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ.) وقوله تعالى. (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ.) ومن الامالة المطردة ايضا كل فتحة وليتها تاء منقلبة الوقف هاء الّا ان امالة هذه مخصوصة بالوقف وامالة التي تليها راء مكسورة جائزة في الوصل والوقف وقد نبه على الفرق بين المسئلتين بقوله كذا الذي تليه ها التأنيث في وقف فخص الامالة قبل علامة التأنيث بالوقف فعلم انها لا تجوز في الوصل وان امالة الفتحة قبل الراء المكسورة تجوز في الوصل والوقف لانه مطلق غير

مقيد بحال

(التصريف)

تصريف الكلمة هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرض لها من المعنى كتغيير المفرد الى التثنية والجمع وتغيير المصدر الى بناء الفعل واسم الفاعل والمفعول ولهذا التغيير احكام كالصحة والاعلال ومعرفة تلك الاحكام وما يتعلق بها يسمى علم التصريف فالتصريف اذن هو العلم باحكام بنية الكلمة مما لحروفها من اصالة وزيادة وصحة واعلال وشبه ذلك ومتعلقه من الكلم الاسماء التي لا تشبه الحروف والافعال لانهما اللذان يعرض فيهما التغيير المستتبع لتلك الاحكام واما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها لعدم قبولها لذلك التغيير

بمعنى ان ما كان على حرف واحد او حرفين فلا يقبل التصريف الّا ان يكون مغيرا بالحذف فيفهم من هذا ان اقل ما تبنى عليه الاسماء المتمكنة والافعال في اصل الوضع ثلاثة احرف لانه اعدل الابنية لا خفيف خفيف ولا ثقيل ثقيل ولا نقسامه على المراتب الثلاثة المبتدأ والمنتهى والوسط بالسوية ولصلاحيته لتكثير الصور المحتاج اليها في باب التنويع وقد يعرض لبعضها النقص فيبقي على حرفين كيد ودم في الاسماء وقل وبع في الافعال او على حرف واحد نحو م الله لأفعلنّ وق زيدا ولا يخرجها ذلك عن قبول التصريف

الاسم ينقسم الى مجرد من الزوائد والى مزيد فيه وهو ما بعض حروفه ساقط في اصل الوضع تحقيقا او تقديرا كما ستعرفه والاسم المجرد اما ثلاثي واما رباعي واما خماسي فالتجاوز عن الثلاثة الى ما فوق لكونه اصلح منها لتكثير الصور في باب التأليف والاقتصار على الخمسة لتكون على قدر احتمال نقصانها زيادتها واما الاسم المزيد فيه فقد يبلغ بالزيادة سبعة احرف ان لم يكن خماسي الاصول وذلك نحو احميرار واشهيباب واحرنجام ولم يزد في الخماسي الّا حرف مد قبل الآخر كعندليب وعضرفوط

ودلعماظ او بعده مجردا او بهاء التأنيث كقبعثرى وقبعثراة ولا يتجاوز الاسم سبعة احرف الّا بهاء التأنيث او نحوها

لا عبرة بالآخر في وزن الكلمة لانه حرف الاعراب وانما العبرة بما سواه فلذلك قال لما اراد ذكر ابنية الاسم الثلاثي المجرد وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر اي تأتي بفتح الاول والثاني وضمهما وكسرهما كيف ما اتفق فشمل ذلك تسعة امثلة مفتوح الاول مفتوح الثاني او مكسوره او مضمومه نحو فرس وكبد وعضد ومضموم الاول مفتوح الثاني او مكسوره او مضمومه نحو صرد ودئل وعنق ومكسور الاول مفتوح الثاني او مكسوره او مضمومه نحو عنب وابل وفعل ثم قال وزد تسكين ثانيه تعم اي وزد على تلك الابنية التسعة ما سكن ثانيه واوله مفتوح او مكسور او مضموم نحو كعب وعلم وقفل نعم القسمة الممكنة في بناء الثلاثي وهي اثنا عشر بناء واحد منها مهمل وهو فعل لان الكسرة ثقيلة والضمة اثقل منها فكرهوا الانتقال من مستثقل الى اثقل منه وواحد شاذ نادر وهو فعل كقولهم دئل لدويبة ووعل لغة في الوعل ورئم للسته ونبه على هذا فقال

يقول انما قلّ فعل في الاسماء مع انه اخف من فعل لانهم قصدوا به الدلالة على فعل ما لم يسمّ فاعله ثم نبهوا على ان رفضه في الاسماء ليس لمانع فيه باستعمال ما شذ

الفعل على ضربين فعل مبني للفاعل وفعل مبني للمفعول وكلاهما ينقسم الى مجرد ومزيد فيه والمجرد اما ثلاثي واما رباعي فللثلاثي المبني للفاعل ثلاثة امثلة فعل بفتح الاول والثاني كضرب وفعل بفتح الاول وكسر الثاني كشرب وفعل بفتح الاول وضم الثاني كظرف وللمبني للمفعول بناء واحد وهو فعل بضم الاول وكسر الثاني كضمن وحمد ولما اخذ في ذكر ابنية فعل الفاعل من الثلاثي المجرد تعرض لحركة عينه ولم يتعرض لحركة فائه ففهم انها غير مختلفة وانها فتحة لان الفتح اخف من الضم والكسر فاعتباره اقرب

التصريف في الفعل اكثر منه في الاسم فلذلك لم يحتمل من عدة الحروف ما احتمله الاسم فلم يجاوز المجرد منه اربعة احرف ولا المزيد فيه ستة فاما الرباعي المجرد فله ثلاثة ابنية واحد للماضي المبني للفاعل نحو دحرج وواحد للماضي المبني للمفعول نحو دحرج وواحد للامر نحو دحرج واما المزيد فيه فالثلاثي الاصول منه يبلغ بالزيادة اربعة كاكرم وضارب وجهور وسلقاه اذا القاه على قفاه وخمسة كانطلق واقتدر وتعلم وتغافل وتسلقى مطاوع سلقى وستة نحو استخرج واقعنسس واحمارّ وهكذا الرباعي الاصول يبلغ بالزيادة خمسة نحو تدحرج وستة نحو احرنجم واقشعرّ وسيأتيك طريق العلم بالزيادة

ابنية الاسم المجرد الرباعي ستة فعلل بفتح الاول والثالث كجعفر وفعلل بكسر الاول والثالث كزبرج وهو السحاب الرقيق ومن اسماء الذهب ايضا وفعلل بكسر الاول وفتح الثالث كدرهم وفعلل بضم الاول والثالث كدملج وفعلّ بكسر الاول وفتح الثاني كفطحل قيل اسم لزمن خروج نوح عليه‌السلام من السفينة وفعلل بضم الاول وفتح الثالث كطحلب ولم يذكره سيبويه لكن حكاه الاخفش والكوفيون فوجب قبوله ولعل سيبويه انما اهمله لانه عنده مخفف من فعلل مفرع عليه لان كل ما نقل فيه فعلل نقل فيه فعلل كطحلب وطحلب وجرشع وجرشع وجخدب وجخدب وقالوا للمخلب برثن ولشجر في البادية عرفط ولكساء مخطط برجد ولم يسمع في امثالها فعلل فان قلت هب ان كل ما جاء فيه فعلل جاء فيه فعلل من غير عكس فلم يلزم من هذا ان يكون مفرعا وهل لا يكون وقوعه بطريق الاتفاق وفعلل اصل برأسه فانهم قد الحقوا به فقالوا عاطت الناقة عوططا اذا اشتهت الفحل وما لي منه عندد اي بد فجاؤا به مفكوكا غير مدغم وليس هو من الامثلة التي استثني فيها فك المثلين لغير الالحاق فوجب ان يكون للالحاق وانما يلحق بالاصل فالجواب لا نسلم ان فك الادغام للالحاق بنحو جخدب وانما هو فعلل من الابنية المختصة بالاسماء فقياسه الفك كما في نحو جدد وظلل وحلل وان سلمنا انه للالحاق فلا نسلم انه لا يلحق الّا بالاصول فانه

قد الحق بالمزيد فيه فقالوا اقعنسس فالحقوه باحرنجم فكما الحق بالمفرّع بالزيادة فكذا قد يلحق بالمفرع بالتخفيف قوله وان علا فمع فعلل حوى فعلللا معناه فان جاوز الاسم المجرد اربعة احرف فبلغ الخمسة فله اربعة ابنية فعلل بفتح الاول والثاني والرابع كسفرجل وفعللل بفتح الاول والثالث وكسر الرابع كحجمرش وهي الافعى العظيمة وفعلل بضم الاول وفتح الثاني وكسر الرابع كخبعثن للاسد وفعلل بكسر الاول وفتح الثالث كقرطعب وهو الشيء الحقير قوله وما غاير للزيد او النقص انتمى معناه ان ما جاء من الاسماء المتمكنة على غير الامثلة المذكورة فهو منسوب الى زيادة فيه او النقص منه هذا هو الغالب اعني ان ما خرج عن تلك الامثلة فهو اما مزيد فيه كظريف ومنطلق ومستخرج ومدحرج ومحرنجم واما منقوص منه وهو ضربان ضرب نقص منه مكمل اقل الاصول نحو يد ودم وضرب نقص منه زائد كقولهم للمكان ذي الجنادل جندل واصله جنادل كأنه سمي بالجمع وقولهم للضخم غليظ واصله غلائظ لانه لم يأت على هذا الوزن شيء الّا وقد سمع بالالف وقد يكون الخارج عن تلك الاوزان شاذا كقولهم في الخرفع وهو القطن الفاسد خرفع حكاه ابن جني وقولهم في الزئبر زئبر او اعجميا كسرخس وبلخش

الاصل فيما يفرق بين الزائد والاصلي ان الاصلي يلزم في تصاريف الكلمة ولا يحذف في شيء منها وان الزائد يحذف في بعض التصاريف كألف ضارب وميم مكرم وتاء احتذى وقد يحكم على الحرف بالزيادة وان لم يسقط كنون قرنفل لان الدليل دلّ على طريانه على ما ثبت في اصل الوضع كما ستقف عليه وانما قدم ذكر الفرق بين الاصلي والزائد هنا ليتوصل بذلك الى طريق العلم بوزن الكلمة المحتاج اليه في هذا الفن فلذلك لما ذكره قال

يعني انك اذا اردت ان تزن كلمة فقابل اصولها بحروف فعل ولذلك يسمى اول

الاصول فاء وثانيها عينا وثالثها لاما ورابعها وخامسها لامات لمقابلتها في الوزن بهذه الاحرف كقولك في وزن فرس وجعفر وسفرجل فعل وفعلل وفعلّل وان كان في الكلمة زائد فان كان من حروف سألتمونيها جيء في الميزان بمثله لفظا ومحلّا كقولك في وزن ضارب وصيرف وجوهر فاعل وفيعل وفوعل والى هذا الاشارة بقوله وزائد بلفظه اكتفي وقد يعرض للزائد في الموزون تغيير فيسلم في الميزان كقولك في وزن اصطبر افتعل وان كان الزائد مكررا قوبل في الميزان بما يقابل به الاصل كقولك في وزن اغدودن افعوعل والمعتبر في الشكل ما استحق قبل التغيير فلذلك يقال في وزن ردّ ومردّ فعل ومفعل لان اصلهما ردد ومردد

متى تكرر مع اكثر من اصلين حرف حكم بزيادته ان كان مثل اللام كجلباب او مثل العين وليس مفصولا باصل كعقنقل او مثل العين واللام كصححح وهو الشديد او مثل الفاء والعين كمرمريس وهو الداهية ووزنه فعفعيل لانه مأخوذ من المراسة وهي القوة وهو وزن نادر ولو كان المكرر مثل الفاء وحدها كقرقف وسندس او مثل العين مفصولا باصل كحدرد وهو القصير حكم بالاصالة لان الاشتقاق لم يدل في شيء من ذلك على الزيادة وكذا لو تكرر مثل الفاء والعين بدون اصل ثالث كسمسم وزلزال فانه يحكم فيهما باصالة المكررين لان اصالة احدهما واجبة تكميلا لأقل الاصول وليس اصالة احدهما بأولى من اصالة الآخر فحكم باصالتهما معا الّا ان يدل الاشتقاق على الزيادة كلملم امر من لملم فانه مأخوذ من لملمت واصله لممت بزيادة مثل العين ثم ابدل من ثاني الامثال مثل الفاء كراهية تواليها فصار لملم وهدا أولى من جعله ثنائيا مكررا موافقا في المعنى للثلاثي المضاعف كما يقول البصريون في امثاله كقصقصت وكفكفت وكبكبت

اذا صحبت الالف اكثر من اصلين حكم بزيادتها لان اكثر ما صحبت الالف فيه اكثر من اصلين معلوم زيادتها فيه بالاشتقاق وما سواه محمول عليه وذلك نحو ضارب وعماد وغضبى وسلامى فان صحبت اصلين فقط فهي بدل من اصل الّا في حرف او شبهه

الياء والواو كالالف في ان كلّا منهما اذا صحب اكثر من اصلين حكم بزيادته الّا في الثنائي المكرر نحو يؤيؤ لطائر ذي مخلب ووعوعة مصدر وعوع اذا صوّت فهذا النوع يحكم باصالة حروفه كلها كما حكم باصالة حروف سمسم فزيدت الياء بين الفاء والعين كصيرف وبين العين واللام كقضيب وبعد اللام كحذرية ومصدرة على ثلاثة اصول كيعمل فان تصدرت على اربعة اصول فهي اصل الا في المضارع كيدحرج وذلك نحو يستعور وهو شجر يستاك به ووزنه فعللول كعضرفوط لان الاشتقاق لم يدل في مثله على زيادة الياء والواو كالياء الّا انها لا تزاد اولا بل غير اول كجوهر وعجوز وعرقوة وزعم بعضهم ان واو ورنتل وهو الشر زائدة على وجه الندور لان الواو لا تكون اصلا في بنات الاربعة والصحيح انها اصل واللام زائدة مثلها في نحو فحجل بمعنى افحج فان لزيادة اللام آخرا نظائر بخلاف زيادة الواو اولا

متى تصدرت الهمزة او الميم على ثلاثة اصول فهي زائدة بدليل الاشتقاق في اكثر الصور وذلك نحو احمد وافكل ومكرم الّا ان يدل الاشتقاق على عدم الزيادة نحو مرعز فان ميمه اصل كقولهم ثوب ممرعز دون مرعز فلما لزمت الميم في الاشتقاق حكم باصالتها وان تصدرت الهمزة او الميم على اربعة اصول فهي اصل لانه لا يدل دليل على زيادتها هناك وذلك نحو اصطبل ومرزجوش وزنهما فعللل وفعللول وفي قوله تأصيلها تحققا تنبيه على ان همزة نحو اولق وهو الجنون في لغة من قال ألق فهو مألوق اصل لانه لم يتحقق اصالة الثلاثة التي بعدها بل المتحقق حينئذ زيادة الواو بخلاف من قال ولق ولقا فهو مولوق وعلى ان ميم مهدد اصل لان احد الممثلين زائد ولو لا ذلك لقيل مهد بالنقل والادغام كمقر ومكر

اي كما اطرد زيادة الهمزة مصدرة على ثلاثة اصول اطرد زيادتها متطرفة بعد الف قبلها اكثر من اصلين نحو حمراء وعلباء وقزفصاء فلو كان قبل الالف اصلان نحو سماء وبناء فالهمزة بعدها اصل او بدل منه

النون كالهمزة في اطراد زيادتها متطرفة بعد الف قبلها اكثر من اصلين نحو ندمان وافعوان وزعفران لا كأمان وهوان وزيدت ايضا ساكنة بين حرفين قبلها وحرفين بعدها نحو غضنفر وهو الاسد والدليل عليه وقوعها موقع ما يعلم زيادته كياء سميذع وواو فدوكس ومعاقبتها حرف اللين غالبا كقولهم للغليظ الكفين شرنبث وشرابث وللضخم جرنفش وجرافش ولضرب من النبت عرنقصان وعريقصان واطرد زيادتها ايضا للتثنية والجمع على حدّها نحو مسلمين ومسلمين وللمضارعة نحو تفعل ولمطاوعة فعل او فعلل نحو طرحت الشيء فانطرح وحرجمت الابل فاحرنجمت

تعلم زيادة التاء بكونها للتأنيث كمسلمة او للمضارعة كتفعل او للمطاوعة فعل او فعلل كتعلم وتدحرج او مع السين في الاستفعال وفروعه كاستخرج استخراجا فهو مستخرج ولم تطرد زيادة السين في غير الاستفعال وتعلم زيادة التاء ايضا بكونها في نحو تفعيل وتفاعل وافتعال وما اشتق منها كتعليم وتسنيم وتدارك تداركا فهو متدارك واقتدر اقتدارا فهو مقتدر

لم تطرد زيادة الهاء الّا في الوقف على ما الاستفهامية مجرورة وعلى الفعل المحذوف اللام للجزم او الوقف وعلى كل مبني على حركة الّا ما قطع عن الاضافة واسم لا التبرئة والمنادى المضموم والفعل الماضي ويجب في الوقف على ما مجرورة باسم نحو مجيء مه وفي نحو لم يقه ولم يره وقه وره مما لم يبق منه الّا عينه او فاؤه واما اللام فلم تطرد زيادتها الّا في نحو ذلك وتلك واولالك وهنالك

متى وقع شيء من هذه الحروف العشرة اعني الالف والياء والواو والهمزة والنون والميم والتاء والسين والهاء واللام خاليا عما قيدت به زيادته فهو اصل الّا ان تقوم على الزيادة حجة بيّنة كسقوط همزة شمأل واحبنطأ في قولهم شملت الريح شمولا اذا هبت شمالا وحبط بطنه حبطا اذا انتفخ وعظم وكسقوط ميم دلامص في قولهم دلصت

الدرع فهي دلاص ودلامص اي برّافة ونحوه ابنم بمعنى ابن وكسقوط نون حنظل وسنبل ورعشن في قولهم حظلت الابل اذا آذاها اكل الحنظل واسبل الزرع بمعنى سنبل وارتعش فهو مرتعش ورعشن وكسقوط تاء ملكوت في الملك وسين قدموس في القدم وهاء امهات وهبلع في الامومة والبلع ولام فحجل وهدمل في الفحج والهدم وكلزوم عدم النظير بتقدير الاصالة فنونا نرجس وكنهبل وتاء تنضب زوائد لان تقدير اصالتها يوجب ان يكون في الرباعي المجرد ما هو مفتوح الاول مكسور الثالث او مضمومه وفي الخماسي المجرد ما هو مفتوح الاول والثاني مضموم الرابع وكل ذلك مرفوض في كلام العرب

(فصل في زيادة همزة الوصل)

لاصالة الفعل في التصريف استأثر بامور منها بناء اوائل بعض امثلة على السكون فاذا اتفق الابتداء به في الكلام صدر بهمزة الوصل محركة لتعذر الابتداء بالساكن وذلك نحو استثبتوا امر للجماعة بالاستثبات وهو تحقيق الشيء فان اوله ساكن كما ترى فان وصلته بكلام قبله لم تغيره وان ابتدأت به زدت همزة الوصل فقلت إستثبتوا بهمزة مكسورة

تعرف همزة الوصل من همزة القطع بكونها اول فعل ماض زائد على اربعة احرف او مصدره او الامر منه كانجلى انجلاء وانجل واستخرج استخراجا واستخرج وبكونها اول الامر من فعل ثلاثي ولا تثبت الّا فيما سكن ثاني المضارع منه كاضرب واشكر واعلم بخلاف نحو هب وبع ورد

بني اوائل بعض الاسماء على السكون تشبيها له بالفعل في الاعلال فاحتاج في الابتداء.

به الى همزة الوصل وذلك محفوظ في عشرة اسماء وهي اسم واست وابن وابنة وابنم واثنان واثنتان وامروء وامرأة وايمن في القسم وعند الكوفيين ان همزة أيمن همزة قطع وهو جمع يمين وما ذهبوا اليه يشكل بحذف همزته في الوصل وبتصرفهم فيه بالحذف وغيره على اثنتي عشرة لغة وهي أيمن وأيمن وأيمن وأيم وأيم وأم ومن بضم الميم وفتحها وكسرها ثابت النون ومحذوفها ومثل هذا التصريف لا يعرف في شيء من الجموع واما الحروف فلم يرد في شيء منها همزة الوصل الّا لام التعريف فانها بنيت على السكون لانها ادور الحروف في الكلام فاذا ابتديء بها فلا بد من الهمزة وجعلوها معها مفتوحة كهمزة أيمن في الاعرف ايثارا للخفة وما عداهما فهمزة الوصل فيه مضمومة ان ضم ثالثه ضمة اصلية نحو استخرج واخرج والّا فمكسورة نحو اضرب واذهب وامشوا ما لم يعرض ابدال ضم ثالثه كسرة نحو أغزي فيجوز فيه كسر الهمزة وضمها والضم هو المختار لان الاصل اغزوي ولما كانت الهمزة مع لام التعريف مفتوحة لم تحذف بعد همزة الاستفهام لئلّا يلتبس بالخبر بل الوجه ان تبدل الفا نحو آلذكرين وقد تسهل كقول الشاعر

(الابدال)

الحروف التي تبدل من غيرها ابدالا شائعا تسعة مجموعة في قوله هدأت موطيا هدأت بمعنى سكنت وموطيا اسم فاعل من اوطأت الرجل اذا جعلته وطيئا الّا انه خفف الهمزة بابدالها ياء لانفتاحها وانكسار ما قبلها وما عدا هذه الحروف التسعة فإبداله اما شاذ كقولهم في اصيلان اصيلال وفي اضطجع اطجع وفي الرفل وهو الفرس الذيال رفن وفي امغرت الشاة اذا خرج لبنها كالمغرة انغرت واما مطرد في لغة قليلة لا تمس الحاجة الى استعمالها كقول بعضهم في نحو سطر صطر وكابدال آخرين في الوقف الجيم من الياء المشددة او المخففة كقول الشاعر

وكقوله ايضا

أقمر نهّات ينزّي وفرتج

فكذلك لم يذكر في هذا المختصر قوله فابدل الهمزة من واو ويا آخرا اثر الف زيد يعني ان الهمزة تبدل من كل واو او ياء تطرفت بعد الف زائدة نحو دعاء وسماء وبناء وظباء الاصل دعا وسماو وبناي وظباي فتحركت الواو والياء بعد فتحة مفصولة بحاجز غير حصين وهو الالف الزائدة وانضم الى ذلك انهما في مظنة التغيير وهو الطرف فقلبا الفا كما اذا تحركا وانفتح ما يليانه نحو دعا ورمى فالتقى ساكنان لا يمكن النطق بهما فقلبت ثانيهما همزة لانها من مخرج الالف فظهرت الحركة التي كانت لها ولو كانت الالف غير زائدة فلا ابدال لئلّا يتوالى اعلالان وذلك نحو آية وراية وكذا لو لم تتطرف الواو ولا الياء كتعاون وتباين والابدال المذكور مستحق مع هاء التأنيث المعارضة كما بدونها نحو بناء وبناءة فان بنيت الكلمة على التأنيث لم يكن لما قبلها حكم الطرف وذلك نحو اداوة وهداية وقالوا اسق رقاش فانها سقاية لانه لما كان مثلا والامثال لا تغير اشبه ما بني على هاء التأنيث فلم يبدل قوله وفي فاعل ما اعل عينا ذا اقتفي ذا اشارة الى ابدال الواو والياء همزة واقتفي بمعنى اتبع والمراد انه تبدل الهمزة قياسا متبعا من كل واو او ياء وقعت عين اسم فاعل اعلت في فعله نحو قائل وبائع اصلهما قاول وبايع ولكنهم اعلوه حملا على الفعل فكما قالوا قال وباع فقلبوا العين الفا كذلك قلبوا عين اسم الفاعل الفا ثم قلبوا الالف همزة على حد القلب في نحو كساء ورداء ولو لم تعتل العين في الفعل صحت في اسم الفاعل نحو عين فهو عاين وعور فهو عاور

يبدل همزة ما ولي الف الجمع الذي على مثال مفاعل ان كان مدة مزيدة في الواحد نحو قلادة وقلائد وصحيفة وصحائف وعجوز وعجائز فلو كان غير مدة او مدة غير مزيدة لم يبدل نحو قسورة وقساور ومفازة ومفاوز ومعيشة ومعايش ومثوبة ومثاوب الّا فيما سمع فلا يقاس عليه نحو مصيبة ومصائب ومنارة ومنائر

يبدل همزة ايضا ما بعد الف جمع الرباعي من ثاني لينين اكتنفاها كما لو سميت بنيف ثم كسرته فإنك تقول نيائف ونحوه اول واوائل وعيل وعيائل وسيد وسيائد تبدل

ما بعد الف الجمع في كل هذا همزة استثقالا لتوالي ثلاث لينات متصلة بالطرف فلو انفصلت منه بمدة امتنع الابدال سواء كانت ظاهرة كطواويس او مقدرة كقول الراجز

اراد العواوير لانه جمع عوار وهو الرمد وقد يفهم هذا التفصيل من قوله اكتنفا مدّ مفاعل فان المكتنف في نحو طواويس هو مد مفاعيل فلا يكون له حكم مدّ مفاعل من ابدال ما يليه

حروف العلة الالف والواو والياء والهمزة فاذا اعتل لام ما استحق ان يبدل منه ما بعد الف الجمع همزة لكونه اما مدة مزيدة في الواحد واما ثاني ليني رباعي اكتنفا الف الجمع فانه يخفف بابدال كسرة الهمزة فتحة ثم ابدالها ياء ان لم تكن اللام واوا سلمت في الواحد وان كانت هاء ابدلت الهمزة واوا مثال النوع الاول قولهم قضية وقضايا اصله قضائي بابدال مدة الواحد همزة فاستثقل كون بناء منتهى الجموع فيما آخره حرفا علة اولهما مكسور فوجب تخفيفه بابدال الكسرة فتحة كما جاز التخفيف به فيما قبل آخره صحيح فلما فتحت الهمزة تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت الفا فصار قضاءا كمدارى فاستثقل اجتماع شبه ثلاث الفات فابدلت الهمزة ياء فصار قضايا وقولهم خطيئة وخطايا اصله خطائىّ بهمزتين في الطرف فوجب ابدال الثانية ياء ثم ابدالها الفا فصار خطاءا فوجب ابدال الهمزة ياء وقولهم هراوة وهراوى اصله هرائو فخففت فصار هراءا ثم هراوى بابدال الهمزة واوا ليشاكل الجمع واحده في ظهور الواو رابعة بعد الف ومثال النوع الثاني قولهم زاوية وزوايا اصله زوائي بابدال الواو همزة لكونها ثاني لينين اكتنفا الف شبه مفاعل فاستثقل كسر ما قبل آخره فخفف الى زواءا ثم الى زوابا على حد تخفيف نحو قضايا وندر اجراء المعتل مجرى الصحيح في قول الشاعر

قوله وهمزا اول الواوين رد في بدء غير شبه ووفيّ الاشد يعني ورد اول الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلا من الف فاعل كوّ وفي وأتمّ من هذه العبارة ان يقال يجب ابدال اول الواوين المصدرتين همزة اذا كانت الثانية اما غير مدة كواصلة

وأواصل اصله وواصل بواوين الاولى فاء الكلمة والثانية بدل من الف واصلة فاستثقل اجتماعهما فخففت بالابدال واما مدة غير مزيدة ولا مبدلة كالأولى اصله الوولى لانه مؤنث الاول وهو افعل جار مجرى افضل منك ولذلك صحبته من في نحو اول من امس وجمع مؤنثه على أوّل ككبرى وكبر فأولى فعلى مما فاؤه وعينه من بنات الواو ولكنه استثقل لزوم واوين في اوله فابدلت اولاهما همزة فان كانت الثانية مدة مزيدة او مبدلة لم يجب الابدال مثال الاول ووفيّ وووري ومثال الثاني الوولى مخفف الوؤلى انثى الأوأل افعل تفضيل من وأل اذا لجأ

في النطق بالهمزة عسر لانها حرف مهتوث فالناطق بها كالساعل فاذا اجتمعت مع اخرى في كلمة كان النطق بهما اعسر فيجب اذ ذاك التخفيف في غير ندور الّا اذا كانتا في موضع العين المضاعف نحو سأآل ورأآس ثم ان التخفيف يختلف بحسب حال الهمزتين من كون ثانيتهما ساكنة بعد متحركة او متحركة بعد ساكنة او هما متحركتان اما الاول فيجب فيه ابدال الثانية مدة تجانس حركة اولاهما كآثرت اوثر ايثارا اصله أأثرت أؤثر أئثارا فلما اجتمع في كلمة همزتان ثانيتهما ساكنة وجب تخفيفها بابدالها مدة من جنس حركة ما قبلها لان بها حصل الثقل فخصت بالتخفيف وكذا كل ما سكن منه ثاني الهمزتين الّا ما ندر من قراءة بعضهم قوله تعالى (إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ) فاما نحو أأتمن زيد فلا يجب فيه الابدال لان الاولى للاستفهام والثانية فاء الفعل فليستا من كلمة واحدة واما الثاني فيجيء فيما الهمزتان منه موضع العين المضاعف او في موضع لاميّ الاسم فما همزتاه في موضع العين المضاعف نحو سأآل لا ابدال فيه البتة ولذلك لم يتعرض لذكره وما همزتاه في موضع لامي الاسم يجب فيه ابدال الثانية ياء كما يشهد له قوله فذاك ياء مطلقا جا تقول في مثال قمطر من قرأ قرأي والاصل قرأأ فالتقى في الطرف همزتان فوجب ابدال الثانية ياء وان كانت الاولى ساكنة يمكن ادغامها بحيث

تصير مع التي بعدها كالشيء الواحد لان الطرف محل التغيير فلم يغتفر فيه ذلك كما اغتفر ذلك في نحو سأ آل وتقول في مثال سفرجل من قرأ قرأيا بابدال الثانية ياء وتصحيح الاولى والثالثة واما الثالث فعلى نوعين لانه لا تخلو الهمزتان فيه من كونهما مصدرتين او مؤخرتين فالنوع الاول تبدل فيه الثانية واوا تارة وياء اخرى اما ما تبدل فيه واوا فهو اذا كانت مفتوحة بعد مفتوحة او مضمومة او مضمومة بعد مفتوحة او مكسورة او مضمومة فالاول نحو أوادم اصله أآدم بهمزتين الاولى همزة أفاعل والثانية فاء الكلمة لانه جمع أأدم وهو افعل من الأدمة والثاني نحو او يدم تصغير آدم اصله اؤيدم ثم دير ثاني همزتيه بحركة ما قبلها فقلبت واوا كما ترى والثالث نحو اوبّ جمع ابّ وهو المرعى اصله أأبت فنقلت حركة عينه الى فائه توصلا الى الادغام فصار أأب ثم دير ثاني الهمزتين بحركتها فصار أوبّ ومن ذلك أومّ مضارع أمّ الّا ان هذا النوع من الفعل يخففه بعض العرب فيقول أأمّ لشبه اوّل همزتيه بهمزة الاستفهام لمعاقبتها النون والتاء والياء وقد اشار الى هذا بقوله وأؤم ونحوه وجهين في ثانيه أم والمراد بنحوه ما اول همزتيه المتحركتين للمضارع فدخل فيه ائن فانه مثل أومّ في جواز الابدال والتحقيق والرابع والخامس نحو إومّ واومّ وهما مثالا اصبع وابلم من أمّ واما ما تبدل فيه ياء فهو اذا كانت مفتوحة بعد مكسورة او مكسورة بعد مفتوحة او مكسورة او مضمومة فالاول نحو أئم مثال اصبع من امّ والثاني نحو أيّن اصله أإنّ بهمزتين الاولى همزة المتكلم والثانية فاء الكلمة لانه مضارع أنّ ولكنه استثقل فيه توالي الهمزتين فخفف بابدال الثانية من جنس حركتها وقد يقال أإنّ لشبه الاولى بالمنفصلة كما ذكرناه ولم يعامل هذه المعاملة من غير الفعل الّا أيمة فانه قد جاء بالابدال والتصحيح وعليه قراءة ابن عامر والكوفيين والثالث نحو ايئم مثال اصبع من أمّ والرابع اينّ اصله اإين لانه مضارع اننته اي جعلته يئنّ فدخله النقل والادغام ثم خفف بابدال ثاني همزتيه من جنس حركتهما فصار اينّ واما النوع الثاني فتبدل فيه الهمزة الثانية ياء سواء كان ما قبلها ساكنا او متحركا ولذلك قال ما لم يكن لفظا اتم فذاك ياء مطلقا يعني ان ثاني الهمزتين اذا كان متطرفا وجب ابداله ياء سواء كان اول الهمزتين ساكنا او مفتوحا او مكسورا او مضموما ولا يجوز ابداله واوا لان الواو لا تقع متطرفة فيما زاد على ثلاثة احرف وانما تبدل ياء ثم ما قبلها ان كان مفتوحا قلبت الفا وان كان مضموما كسر فتقول في مثال جعفر وزبرج وبرثن من قرأ القرأأ والقرئئ والقرؤو