الصفحه ٣٣٨ : العموم من وجه ، فله حكم تعارض
العامين من وجه ، ولم يبق معه ظهوره في الجميع الّذي تكون النسبة بين مقتضاه
الصفحه ٢٢١ : الحجية في كل منهما وقد مر أنه لا بد بعد إحرازه من ترتيب مقتضاه عليه
إلا أن يمنع مانع ، وأنه على تقدير
الصفحه ١٥٠ : ، فلا فرق بين كون الحكمين
واقعيين ، أو ظاهريين ، أو مختلفين ، فالملتزم بجواز الاجتماع في المقام لا بد له
الصفحه ١٤١ : لم يبح
شيئا في الظاهر وحكمه الواقعي أحد الأمرين من الوجوب أو الحرمة لكن العقل لما لاحظ
أنه لا بد
الصفحه ٢٢٨ : بعد ثبوت المقتضي فلا بد من
ترتيب مقتضاه عليه حسبما أمكن.
وقد مر أنه لا
مانع من ترتيب نقيض مقتضاه
الصفحه ٢٣٠ : ، لتوقفه على جواز استعمال اللفظ في معنيين ، فلا بد إذن
إما من خطابين ، أو خطاب واحد يصلح لإفادة حكم
الصفحه ١٤٥ : فيه من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض إنما هي من باب تنقيح المناط
لا غير ، ومن المعلوم أنه لا بد
الصفحه ٢٢٥ : خبر
صحيح بضعيف يكون النافي له هو الصحيح الّذي هو معين في نفسه في الواقع ، فالمقامان
اشتركا في حكم
الصفحه ٢٣٧ : ـ والمفروض في المقام الشبهة في حكم الواقعة لأجل تعارض النصين
، فلا بد من التوقف من حيث العمل ـ أيضا ـ فافهم
الصفحه ٢٤٧ : الكلي الّذي حكم عليه بذلك الحكم ، ومن المعلوم أن الظن وإن بلغ في القوة
إلى ما بلغ يكون محتملا للخلاف
الصفحه ٢٠ : باعتبار معنى واحدا مفعولا مطلقا وبه لفعل واحد في استعمال واحد ، فلا بد
ـ حينئذ ـ من إرادة كل من الحكم
الصفحه ٧٤ : غيرها.
وثانيا ـ إن الحكمة لا يلزم ان تكون مطردة ، بل يكفي ثبوتها لكثير
من الناس في إثبات الحكم بالنسبة
الصفحه ١٥٨ :
بحرمته أو كراهته
إخفاء لها وتفويتا لها على المكلف ، ولا مفسدة حتى يكون الحكم بوجوبه أو استحبابه
الصفحه ٢٣٤ : إرادته من الأوامر الواردة في تلك الأدلة ، إذ لو
كانت هي ظاهرة فيه لما يبقى تحير لأحد في حكم صورة التعارض
الصفحه ١٢١ : باب تأييد دليل آخر.
قوله
(قدس سره) : ( والحكم بالثواب
هنا أولى ) (١).
وجه الأولوية أن
الأمر في