الصفحه ٦٤ : تعالى أمر بالتقاة.
قوله
ـ قدس سره ـ : ( وقوله تعالى : ( فَإِنْ
تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
الصفحه ٦٣ : حَقَّ
تُقاتِهِ ) ) (٣)(٤).
وجه الاستدلال به
: أن حق التقاة أن يجتنب العبد عن جميع ما يحتمل
الصفحه ٣٣٠ : حكمه فيما ثبت له إلى الأبد ، إذ
لا بدّ من رفع اليد عن حكم العام بالنسبة إلى الخاصّ من حين صدوره لا
الصفحه ١٦٧ : بدّ من
تخصيص دليل إثبات الحكم الظاهري ، ومع فرض كون جهة الحرمة أقوى لا بدّ من تخصيص
دليل الواقع بغير
الصفحه ٢٩٣ :
كذلك ، فيؤخذ بها
، ويرجح بها ذيها على صاحبه ، وإن كانتا متساويتين فيأتي فيهما حكم صورة المساواة
الصفحه ١٥١ :
السبب هنا تعدّد
جهتي الحكمين (١) ، نظرا إلى ان الأحكام الواقعية ثابتة للشيء المشكوك الحكم
بالنظر
الصفحه ٣٢٩ : تعالى دين محمد صلّى الله عليه وآله بدين آخر ، فهو ساكت عن
إفادة أن كل حكم منه في شريعة محمد صلّى الله
الصفحه ١٦٢ : موارد الشبهة
في الحكم الكلّي الواقعي للشيء كما لا يخفى ، فلا بدّ لذلك السائل من صرف المصلحة
والمفسدة
الصفحه ١٨ : عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ )(٢) ، هو المال ، لا الحكم والتكليف ، فتكون الموصولة
الصفحه ١٥٩ :
وإذا كان هي
الحرمة أو الكراهة : فلا بد أن يكون فيه مفسدة ملزمة ، أو غير ملزمة تقتضي تحريمه
أو
الصفحه ٢٤٢ : ـ : ( ويحتمل أن يكون
التخيير للمفتي ، فيفتي بما اختاره ، لأنه حكم للمتحير ، وهو المجتهد ) (١).
فيه أن كون
الصفحه ١٨٠ : ـ.
ففيه أنه بدون تلك
الأدلة وإن كان حكم الشك منفيا عن النافلة ، أو مع كثرة الشك بحكم العقل بالبرا
الصفحه ١١٤ : في الشبهة الحكمية لعدم شمول تلك
الأخبار المذكورة لها مع قطع النّظر عن عموم ما دل على وجوب التوقف في
الصفحه ١٢٠ : كذلك شرعا بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع ، فالمراد بمن يقول
بالحسن والقبح العقليين ولا يقول
الصفحه ٣٢٣ :
قوله
ـ قدّس سرّه ـ : ( نعم إذا استفيد
العموم الشمولي من دليل الحكمة كانت الإفادة غير مستندة إلى