بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

[ وبه ثقتي ]

والحمد لله رب العالمين ، [ وأفضل صلواته وأكمل تسليماته على أكرم أنبيائه محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ](١).

[ في البراءة ]

قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( المكلف الملتفت ... ) (٢).

هذا القيد ليس احترازيا ، بل توضيحي محقّق لموضوع القاطع والظانّ والشاكّ ، فإنّ القاطع من حيث هو قاطع لا يكون إلاّ بوصف كونه ملتفتا ، وهكذا الكلام في الظانّ والشاكّ فالالتفات مأخوذ في هذه العناوين.

قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( لم يكن فيه كشف ... ) (٣).

فإنّ صفة الطريقية ليست ثابتة للشكّ أصلا : لأنّه مجرّد التردّد والتحيّر ، فالتردّد مأخوذ في حقيقته ، فكيف يمكن معه كونه مرآة لشيء وكاشفا عنه وليس له إلاّ جهة الموضوعية ، ومن تلك الجهة له أحكام في الشريعة؟!

قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( لأنّه حكم واقعي للواقعة المشكوك ... إلخ ) (٤).

فإنّ الواقعة المشكوك في حكمها ـ من حيث كونها مشكوكة ـ موضوع

__________________

(١) أثبتناه من النسخة المستنسخة.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٠٨.

(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٠٨.

(٤) فرائد الأصول ١ : ٣٠٨.