رجوعه إليه ، دون
الأبعد منه ، ومن المعلوم أن قوله : ( حديث من آخركم ) أقرب إليه.
وأما ثانيا :
فللتصريح به في الحديث العاشر ، والحادي عشر.
بيان ما لعله
يحتاج إلى البيان في الحديث الرابع عشر وهو قوله ( عليه السلام ).
( إن الكلمة
لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. ) . فاعلم أن الظاهر من قوله : ( إن الكلمة لتنصرف على وجوه ) أنها تنصرف إلى
وجوه بعضها ظاهر منها وبعضها غير ظاهر ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء يعني
يريد به ما شاء ، فله أن يريد المعنى المؤول للكلمة الّذي هو خلاف ظاهرها ، ولا
يكذب في إرادة ذلك المعنى منها.
وكلمة ( إن ) في
قوله : ( إن الكلمة لتنصرف على وجوه ) في مقام التعليل لقوله عليه السلام : أنتم
أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا.
والواو في قوله : (
ولا يكذب ) حالية.
فحاصل ما يستظهر
من الحديث الشريف ، أن الغرض أنه لا يجوز المبادرة إلى طرح خبر مروي عنهم عليهم
السلام وتكذيب صدوره بمجرد ورود خبر آخر ينافي ذلك الخبر بظاهره ، لإمكان إرادة
خلاف الظاهر منه ، بل لاحتماله ، لأنه على تقديره غير مستلزم للكذب ، بل لا بد من
ملاحظة دلالتهما أولا ، وأن دلالة أحدهما أقوى من دلالة الآخر أو لا؟ فإن كانت
دلالة أحدهما أقوى فيجعل ذلك قرينة على إرادة خلاف الظاهر من الآخر.
قوله
ـ قدس سره ـ : ( الأول في علاج
تعارض مقبولة ابن حنظلة
__________________