رجوعه إليه ، دون الأبعد منه ، ومن المعلوم أن قوله : ( حديث من آخركم ) أقرب إليه.

وأما ثانيا : فللتصريح به في الحديث العاشر ، والحادي عشر.

بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في الحديث الرابع عشر وهو قوله ( عليه السلام ).

( إن الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. ) (١). فاعلم أن الظاهر من قوله : ( إن الكلمة لتنصرف على وجوه ) أنها تنصرف إلى وجوه بعضها ظاهر منها وبعضها غير ظاهر ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء يعني يريد به ما شاء ، فله أن يريد المعنى المؤول للكلمة الّذي هو خلاف ظاهرها ، ولا يكذب في إرادة ذلك المعنى منها.

وكلمة ( إن ) في قوله : ( إن الكلمة لتنصرف على وجوه ) في مقام التعليل لقوله عليه السلام : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا.

والواو في قوله : ( ولا يكذب ) حالية.

فحاصل ما يستظهر من الحديث الشريف ، أن الغرض أنه لا يجوز المبادرة إلى طرح خبر مروي عنهم عليهم السلام وتكذيب صدوره بمجرد ورود خبر آخر ينافي ذلك الخبر بظاهره ، لإمكان إرادة خلاف الظاهر منه ، بل لاحتماله ، لأنه على تقديره غير مستلزم للكذب ، بل لا بد من ملاحظة دلالتهما أولا ، وأن دلالة أحدهما أقوى من دلالة الآخر أو لا؟ فإن كانت دلالة أحدهما أقوى فيجعل ذلك قرينة على إرادة خلاف الظاهر من الآخر.

قوله ـ قدس سره ـ : ( الأول في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة

__________________

(١) الوسائل ١٨ : الباب ٩ من أبواب صفات القاضي الحديث ٢٧.