باعتباره بالخصوص ـ وجعله دليلا على الوضع الشخصي الموجود في الحقائق كصحّة التّقسيم وحسن الاستفهام والاستثناء بل مطلق التّخصيص والاستقراء النّاقص ، بل مطلق الاستعمال على مذهب السيّد ، إلى غير ذلك.

والّذي يقصد بالبحث في الجملة في المقام الأوّل : هو التكلم في اعتبار قول اللّغوي ونقله ، في تشخيص الأوضاع من حيث الخصوص لا غيره ـ ممّا قيل باعتباره ، فإنّ القول به ضعيف مدركا وقائلا في أكثرها ، بل قد يقال : إنّ مرجع النّزاع فيها إلى الصّغرى ؛ من حيث إنّ المثبت يدّعي كونها أمارة على الوضع وكاشفا عنه ظنّا. والنافي يدّعي كونها أعمّ من الوضع فليس كاشفا عنه.

فالنّزاع فيها يرجع إلى النّزاع في الصّغرى ، مع التّسالم على كون مطلق الظّن حجّة في إثبات اللّغات حقيقة وإغماضا فلا تعلّق للبحث فيها بما هو المقصود في المقام فتأمّل.

* * *