الصفحه ١٢٣ : المقصود هو تحصيل
القطع بالعفو كما في مسائل الاصول التي يطلب فيها الجزم ، حتى يقال : أنّه لا يحصل
بالظّواهر
الصفحه ١٢٩ :
بالاجمال بالنّسبة إلى غير ما تيقّن ارادته والرجوع إلى الاصول العمليّة على ما هو
الشأن في جميع صور تعارض ما
الصفحه ١٣٢ :
__________________
(١) فرائد الأصول :
ج ١ / ٤٩.
الصفحه ١٣٨ : هو واضح إلاّ أنّه يمكن ان
يدعى أنّه من العقل الضروري. فتأمّل ، أو من حكم العقل في الاصول والممنوع
الصفحه ١٣٩ : العقليّة لتحصيل القطع
__________________
(١) فرائد الأصول :
ج ١ / ٥١ وفيه : « ولو أمكن الحكم بعدم
الصفحه ١٤٠ : الترجيح وقد يستند إلى الإختلاف
في الأصول العقليّة وهو في غاية الشذوذ وليس هذا من ضمّ العقل إلى النقل بل
الصفحه ١٤٧ : بالإنتهاء إليه.
ومن هذا يظهر ان الخطأ إن كان
في أصول المواد فهو خطأ في البديهيّات ، وإن كان فيما يتولّد
الصفحه ١٦٥ :
يقتضيه أصول المذهب كعصمة الأنبياء والأولياء ونحوها ممّا ثبت عند الإماميّة بناء
على ما يقتضيه التحقيق
الصفحه ١٧٥ : المتوقّفة على التوقيف من صاحب الشرع سواء كانت من الاصول
الاعتقاديّة أو الأخلاق أو غيرهما.
(٣٧)
قوله
الصفحه ١٧٧ : نوعا.
__________________
(١) فرائد الأصول :
ج ١ / ٥٧.
الصفحه ١٩١ : على الظّن الشخصي ، كما إذا قيل بحجيّة الأخبار بشرط
حصول الظّن أو بحجيّة الاصول اللّفظيّة بهذا الشرط
الصفحه ١٩٦ : والبسيط فلا يعتبر ...
» إنتهى.
أنظر التعليقة على فرائد
الأصول : ج ١ / ٧١ ـ ٧٦.
الصفحه ٢٠٧ :
أخيرا فلا معنى للتمسك بالوجهين كما لا يخفى ، فتدبّر.
__________________
(١) فرائد الاصول :
ج ١ / ٦٧.
الصفحه ٢٠٨ : ذكره
على الإغماض عمّا يقتضيه التحقيق ـ : من عدم امكان
__________________
(١) فرائد الاصول
الصفحه ٢٠٩ : مسائل العلم ، ويتكلّم فيه الفقيه أو الاصولي كما لا يخفى.
مع أنّ الوجه في
صورة إحتمال المنع لا بدّ أن