الصفحه ٣٧٧ : على مخالفة الواقع.
في التفصيل بين الأمارات
والأصول
وهاهنا قول
بالتفصيل بين الأمارات والأصول
الصفحه ٤٠٥ :
__________________
(١) قال
المحقق الطهراني أعلى الله تعلى
مقامه الشريف :
وفيه : أن اعتبار عدم الظن
على الخلاف في الأصول
الصفحه ٤٠٨ : ). ( ج ١ / ١٣٣ )
أقول
: مثل أنّها واردة
في أصول الدّين وأنّ مرجع التمسّك بها إلى التمسّك بالظّن ، وأنّها قاتلة
الصفحه ٤٠٩ :
الأصول مع عموم الباقي غير مانع ، مع أنّ فيما ورد في الأصول دلالة واضحة : على
أنّ وجه المنع عن الظّن في
الصفحه ٤١٠ : الأصولي بالبحث عن غير الأمارات المتعلّقة
باستنباط الأحكام من الكتاب والسنة خصّ عنوان المسألة والتعبير به
الصفحه ٤٢٦ :
بخروجه عنها.
ومن المعلوم ضرورة
أنّ مورد الرّجوع إلى الأصول اللفظيّة هي صورة الشّك في المراد ، وإلاّ لم
الصفحه ٤٣٢ : العلاّمة في مطاوي كلماته على التفصّي عن الإشكال الوارد على الرّجوع إلى
الأصول العمليّة بعد الفحص ـ بما عرفت
الصفحه ٤٣٣ :
والصّوارف على
خلاف الأصول اللّفظيّة بما في أيدينا وإن كانت ضعيفة كما ضعّفها الأستاذ العلاّمة
إلاّ
الصفحه ٤٦٥ : لصريح القرآن.
المشهور بين المجتهدين
عدم وقوع التغيير مطلقا
والمشهور
بين المجتهدين والأصوليّين بل
الصفحه ٤٧٩ : من غير فرق بين الأحكام الأصوليّة والفرعيّة الفقهيّة. ولا يلزم
هذا المعنى استعمال اللّفظ في المعنيين
الصفحه ٤٨٤ : .
حاشية فرائد الأصول : ج ١ /
٣٤٩.
(٢) وقال
المحقق الميرزا النائيني قدسسره :
وأنت خبير بما فيه
الصفحه ٤٨٥ : انه لا فرق في حجية
الظواهر بين ظواهر الأخبار وغيرها وبين من قصد إفهامه وغيره. إنتهى فوائد الأصول
الصفحه ٤٩٨ :
__________________
(١) فرائد الأصول :
ج ١ / ١٦٨ بنسخ مختلفة فراجع.
(٢) فرائد الأصول :
ج ١ / ١٦٧.
(٣) قوانين الأصول
الصفحه ٥٤١ : الأصول
فيها الوقوع في المخالفة القطعيّة الكثيرة المانعة من الرّجوع إلى الأصل. ومن هنا
قال شيخنا في
الصفحه ١٦٠ : قدسسره : ( لا يحضرني شرح التهذيب ... إلى آخره ). (
ج ١ / ٥٥ )
في الفروعات المذكورة في
شرح التهذيب [ على