الصفحه ٢٦٣ : على وجه الحكومة فتدبّر ، كما يصرّح به فيما سيجيء من
كلامه قدسسره هذا.
مع أنّه لا معنى
لتحكيم الأصول
الصفحه ٤٢٥ : ؛ لأنّ العلم الإجمالي كما يرفع موضوع الأصول العمليّة كذلك
يرفع مناط اعتبار الأصول اللّفظية أيضا ؛ إذا كان
الصفحه ٤٢٩ : الإجمالي في الإجمال كما هو الظّاهر المتفق عليه بينهم وإن اختلفوا في
تأثيره بالنّسبة إلى الأصول العمليّة
الصفحه ٤٩٥ : .
الثانية : ان تكون أدلّة الإشتراك في التكليف جارية في المسائل الأصوليّة كجريانها
في المسائل الفقهيّة لتشمل
الصفحه ٥٣١ : العقلاء عليه في كلّ عصر وزمان هذا (٤).
مقتضى الاصول عدم حجية
قول اللغوي بالخصوص
والّذي يقتضيه
الأصول
الصفحه ٨ : الأصول ومسائله تختص بالمجتهد
ولاحظّ للمقلّد فيها ، ولا سبيل لدعوى شمول أدلّة اعتبار الطرق والأصول للمقلّد
الصفحه ١٢ : ـ فيدخل ما يناط
اعتباره بالظّنّ النوعي في الاصول ، مع انّه خارج عنها جزما كما يصرّح به قدسسره مرارا في
الصفحه ١٥ : : انّ
هذه الاصول على أنحاء : منها : ما يختص بالشبهة الموضوعيّة ، ومنها : ما يختصّ
بالشبهة الحكمية
الصفحه ١٨ : المتوجّه على بيان مجاري الاصول فبيانه : انه
لا شبهة في انّ مرجع ما أفاده قدسسره في بيان مجرى كلّ واحد منها
الصفحه ٣٩ : عندهم ولم يثبت لغيرهم اصطلاح في لفظ الحجّة ، وان
كان للاصوليّين اصطلاح خاص في لفظ الدليل على خلاف مصطلح
الصفحه ٤٧ : قدسسره : ( ثمّ من خواص القطع الذي ... إلى آخره ). (
ج ١ / ٣٣ )
في بيان قيام الامارات
وبعض الاصول مقام
الصفحه ١٧٢ : عن الآخر في العقل ، وهو المكتفي به
في أصول الدّيانات كما عليه المحقّقون ، وهو المراد من أصحاب الجملة
الصفحه ٢٨٠ : من منافات الأصول ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٠ )
أقول
: لا يخفى عليك أنّ
هذا الكلام ممّا لا ينبغي
الصفحه ٣١٢ : إجراء الأصول في نفس
الآثار الشرعيّة ، فتدبّر. حاشية فرائد الأصول للسيّد اليزدي : ج ١ / ٢٣٩.
(٢) كذا
الصفحه ٣١٦ : المنع لجعل مطلق الحكم الظّاهري وإن لم يكن في مورد الأمارات ، كما في موارد
الأصول العمليّة بالنّسبة إلى