الصفحه ٢٧٦ : ما دلّ على وجوب الالتزام بالأحكام فقد
عرفت تفصيل القول فيه.
الصفحه ٥٠٤ :
ومرجع الضّمير في
قوله : ( إنّهم كانوا يجوّزون ) ـ المعدومون الموجودون بعد زمن الخطاب لا
الموجودون
الصفحه ١٧٩ : عليه في مسألة التعارض.
(٤٠)
قوله قدسسره : ( وكلّما حصل القطع من دليل نقلي ... إلى
آخره ). ( ج ١ / ٥٧
الصفحه ٤٤٦ : .
قال ابن الأثير في
محكي « نهايته » في الحديث : ( نزل القرآن على سبعة أحرف كلّها كاف شاف )
(١) أراد
الصفحه ٤٣٩ :
الاستدلال : أنّ هذه الآيات
ونظائرها بعد ملاحظة سياقها توجب حصول القطع بإرادة بيان حجيّة القرآن بنفسه ولو
في
الصفحه ٤٩٩ : تفهيمه بنفس الخطاب.
ومن هنا أطلق
القول بحجيّة الظّواهر في حقّه من حيث الخصوص ، من جهة احتمال إرادته
الصفحه ٢٨٠ : كلامه رفع مقامه.
ومراد الأستاذ (
دام ظلّه ) من البعض ـ في قوله : « وقاسه بعضهم على العمل بالأصلين
الصفحه ٢٠١ : موضوعا في
حقّه وقلنا بانصراف دليله إلى القطع المتعارف ؛ فانّه يمكن فيه القول بحسن الرّدع
فيه فيما كان
الصفحه ٤٥٠ : يوجب الاختلاف في المعنى ( كملك ومالك ) وقد يوجب الاختلاف فيه
كقراءة التخفيف والتّشديد في قوله تعالى
الصفحه ٤٤١ : ءات ثمّ نعقّبه بالكلام في حكم
القراءتين المختلفتين على كلّ من تقديري القول بالتواتر وعدمه ، فنقول
الصفحه ٣٠٦ : .
والقول
: بأنّا نفرض
الكلام في الخنثى الجاهل بحكم المسألة ثمّ يلحق العالم به بالإجماع المركّب وعدم
القول
الصفحه ٢٩٣ : المعنى
والحقيقة ، لا بحسب لسان الأصل ، كما هو صريح قوله قدسسره : ( فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة
الصفحه ٤١٢ : المشتملة على المفهوم ، مثل
القضيّة الشرطيّة والوصفيّة بناء على القول بظهورهما في الانتفاء عند الانتفاء من
الصفحه ٣٣٥ : منك لينفعك فيما بعد.
(١٢٠)
قوله : ( قال في النّهاية في هذا المقام ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١١٠
الصفحه ٤١١ : المتقدّمة.
(١٦٨)
قوله : ( والشّك في الأوّل مسبّب ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٣٦ )
أقول
: لا يخفى عليك أنّ