الصفحه ٢٧٨ : القائل بالتّخيير لا
يقول به إلاّ أنّ الكلام في إمكانه ، فتدبّر.
(٧٥)
قوله : ( ولكن الظّاهر من جماعة من
الصفحه ٤٠٢ :
أحدها
: منع الدّوران ،
لا من جهة القول بأنّ المسألة عقليّة ولا يعقل الدّوران في حكم العقل ، بل
الصفحه ٥٢٦ :
المقام الأوّل :
البحث في اعتبار قول
اللغوي بالخصوص (١)
وأمّا قول اللغوي فالبحث فيه : إنّما هو
الصفحه ٤٢٨ : العلم الإجمالي في إجمال الأصول اللفظيّة كما هو مقتضى قول جماعة بالنّسبة
إلى العلم الإجمالي القائم على
الصفحه ٤٠٠ : المعقول في حقّ نفس الحاكم ممّا لا شبهة فيه عند
من له ذوق سليم. مضافا إلى ما ستقف عليه من تفصيل القول فيه
الصفحه ٥٢٧ : بين جعل الانسداد حكمة وعلّة يدور الحكم بالحجيّة
مدارها.
ثمّ إنّ البحث في
اعتبار قول اللّغوي من حيث
الصفحه ١١٢ :
بتبعيّة الحسن
والقبح للوجوه والاعتبار ؛ إذ على القول بالوجوه أيضا يحكم العقل بمقتضى الوجه
الذي
الصفحه ٣١٧ :
به في الشّرعيّات
من حيث كون العمل عليه موجبا لدفع الضّرر المظنون وليس القول بكلّ منهما منافيا
لما
الصفحه ٢٩٦ :
(٩٤)
قوله : ( ثمّ الأوّل ثمّ الثّالث ). ( ج ١ / ٩٦ )
أقول
: الوجه فيما ذكره
من التّرتيب في
الصفحه ٤٨٨ : مخالفتهم في الظّواهر لا في
النّصوص على ما أفاده جماعة منهم.
وأمّا
ثانيا : فلأنّه لم يعلم
المراد من قوله
الصفحه ١٧٨ : من قوله قدسسره : « فلا بدّ من
تأويله إن لم يمكن طرحه » (٥) كما في القطعي الصدور ليس هو تعيّن الطّرح
الصفحه ٥٠٤ :
ومرجع الضّمير في
قوله : ( إنّهم كانوا يجوّزون ) ـ المعدومون الموجودون بعد زمن الخطاب لا
الموجودون
الصفحه ٢٧٥ :
الالتزام ـ في
كلامه ـ تحصيل الاعتقاد بالأحكام الشرعيّة ، هذا بعض الكلام في مدرك القول
بالإباحة
الصفحه ٣٣٤ : قول
من يدّعي الانفتاح ـ بل المراد هو الانسداد ولو في مسألة شخصيّة حسبما هو ظاهر
كلام الأستاذ العلاّمة
الصفحه ١٧٩ : عليه في مسألة التعارض.
(٤٠)
قوله قدسسره : ( وكلّما حصل القطع من دليل نقلي ... إلى
آخره ). ( ج ١ / ٥٧