الصفحه ١٢٠ :
(٢٠)
قوله : ( وأمّا أستحقاقه للذّم من حيث ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٥ )
أقول
: وبذلك قد صرّح في
الصفحه ٢٨١ :
كلماتهم نصّ في عدم جواز الطرح بحسب الالتزام فكيف يمكن حملها على ما ذكره؟ كما
أنّك قد عرفت أيضا أن طرح قول
الصفحه ٣٧٣ :
اعتقدوه بالتّقليد
من آبائهم وأستاذهم غير معتنين إلى قول العالم الّذي يرشدهم إلى الحقّ معرضين عنه
الصفحه ٣٧٦ : مبنيّ على القول بحرمة التّجري ـ كما هو صريح كلام
الأستاذ ( دام ظلّه ) في آخر الجزء الثّاني من « الكتاب
الصفحه ١٦٣ : الأوّل فيلزم التّسلسل ، وهو باطل فيلزم منه
بطلان وجودها في الخارج ؛ لأنّ ما بني على الباطل باطل ، وقول
الصفحه ٥٣٥ : مطلق ، فيدخل فيه قول اللّغوي المفيد
للظّن.
فملخّصه
: أنّ صريح غير
واحد من المتأخّرين ، بل بعض
الصفحه ٢٥٠ :
وفي نسختي المصحّحة بدل قوله المذكور : « إلاّ أنّ في الشرع موارد يوهم خلاف
ذلك » وهو كما ترى أبعد
الصفحه ٤٥٨ : هنا حكم غير
واحد باستصحاب الخيار فيما شك في فوريته من غير التفات إلى قوله : ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ
الصفحه ٣٣٢ :
في نفس الأمر وهو
التصويب الباطل. وكلامه قدسسره ـ كما هو صريح قوله في النّقض بالفتوى على ما عرفت
الصفحه ٢٧٩ :
الحكم بالإباحة ،
والوجه فيما ذكرنا ظاهر بعد التّأمل فيما قدّمنا لك من الكلام.
(٧٦)
قوله : ( نعم
الصفحه ٥٠٧ : بين القول بشمول الخطاب لنا وعدمه. كما أنّ عدم الاعتناء بهذا الاحتمال
والتّجويز ، لا فرق فيه في حكم
الصفحه ١٠٤ :
الاستحقاق في
المخطىء أصلا ورأسا ، لا الفرق في مرتبة الاستحقاق ؛ فانّها ليست من محلّ النّزاع
الصفحه ٤٠٣ : ).
( ج ١ / ١٣٠ )
أقول
: ما أفاده واضح لا
غبار فيه أصلا ولا يتوهّم : أنّ النّهي عن العمل بالظّن مبنيّ على القول
الصفحه ٤٢٧ : : أنّ القول بلزوم
الفحص على تقدير القول بتأثير العلم الإجمالي في الإجمال ممّا لا معنى ولا محصّل
له بعد
الصفحه ٤٦١ : فيه ) (١) ومثل قول جبرئيل
للنّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حين فرغ من غزوة الخندق : ( يا محمّد إنّ الله