الصفحه ٤١٩ : ما
خالفه ، وهذا القسم نصّ في جواز التّمسك بظواهر القرآن فإنّ حمله على صورة موافقة
الخبر لنصّ القرآن
الصفحه ٤٦٣ : وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي
عِلْماً )(١) فسمّى تأويل القرآن قرآنا. وهذا ما ليس فيه بين أهل التّفسير
الصفحه ٤١٨ :
السّنة للقرآن في الاشتمال على المذكورات ـ على عدم جواز العمل بظواهر السّنة أيضا
فافهم.
رابعها
: معارضة
الصفحه ٤٣٧ : إليها.
ثالثها
: الأخبار الواردة
من الأئمّة عليهمالسلام الآمرة بالتّدبّر في القرآن وما ورد من تثليث
الصفحه ٤٧١ : الحديث الشّريف وأمثاله ـ ممّا دلّ على ثبوت شيء آخر
نقص من هذا القرآن الّذي في أيدينا ـ بأنّ المراد : إمّا
الصفحه ٤١٧ : حجيّتها ، بيانه :
أنّه قد علّل في
جملة من الأخبار المتقدمة المنع من تفسير القرآن بوجود
الصفحه ٤٤٥ :
الاختلاف المذكور
في قراءة ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ )(١) ». انتهى كلامه
الصفحه ٤٦٨ :
دعوى تواترها ،
فلا يقدح ضعف السّند فيها.
لكن
الإنصاف عدم نصوصيّتها
فيما ذكره الأخباريّون ، وقوّة
الصفحه ٤٤٣ : الّتي ورد في النّقل أنّ القرآن أنزل عليها والأمر
ليس كذلك فالواجب القراءة بما تواتر (٣) ». انتهى المحكي
الصفحه ٤٤٤ :
وظاهر بعض ، الميل
إلى الأوّل واستشكل المحقّق القمّي قدسسره في المقام ـ كما يفصح عنه كلامه في
الصفحه ٥٠٣ : القرآن حينئذ معلوما. والحاصل : أنّه إن لم يقترن بتلك الظّواهر ما
يدلّهم على إرادة خلاف الظّاهر ، كان
الصفحه ٤٧٥ : * يا أيّها الرسول
قد جعلنا لك في اعناق الذين عهدا فخذه وكن من الشاكرين* ان عليّا قائم الليل ساجدا
يحذر
الصفحه ٥٤٤ :
الخصوص عند تعرّض شيخنا قدسسره له في « الكتاب ».
(١٩٠)
قوله قدسسره : ( فلعلّ هذا المقدار مع الاتّفاقات
الصفحه ٢٤٢ : تشريع
محرّم بالأدلّة الأربعة.
وبالجملة
: القول باشتراط
قصد الوجه في صحّة العمل حتّى في الفرض وأمثاله
الصفحه ٣٠ :
خطأ العلم كما
يلتزم به عند خطأ الظّن ، فربّما يترتّب هناك ثمرة على القولين في مسألة الإجزاء
كما لا