الأستاذ العلاّمة من الأخبار الغير المشتملة على لفظ التّفسير.

ولكن يمكن الجواب عنها : إمّا بأنّ قضيّة إمعان النظر فيها هو إرادة معنى ينطبق على التّفسير ؛ فإنّه كما يصحّ سلب التّفسير عن العمل بالظّواهر كذلك يصحّ سلب « قوله : من قال في القرآن بغير علم ... ) (١) الحديث ، عنه ؛ لأنّ الظاهر من القول في القرآن هو كشف المراد عنه بغير ما يفهم به المراد أهل العرف ، أو بالضّعف سندا كما في بعض ، أو الإرسال في بعض آخر ، أو إعراض الأصحاب عنها مع تسليم صحّة سندها فتأمّل.

ثانيها : تسليم صدق التّفسير على مطلق حمل اللّفظ على معناه ولو بما يقتضيه ظاهره العرفي ، إلاّ أنّ المنهيّ عنه في الأخبار ليس مطلق التّفسير بل التفسير الخاصّ ، بقرينة وجود لفظ الرأي فيها المقيّد للتّفسير.

والتّفسير بالرّأي لا يصدق على حمل اللّفظ على معناه بمقتضى ظاهره بعد الفحص عمّا يوجب صرفه في مظانّ وجوده ؛ فإنّ الظّاهر أنّ المراد بالرّأي : إمّا الاعتبار العقلي الرّاجع إلى الاستحسان ، فيكون المراد من التّفسير بالرأي إذا حمل اللّفظ على خلاف ظاهره فيما كان له ظاهر ، أو أحد احتماليه فيما لم يكن له ظاهر بحسب رجحانه في نظره القاصر ، كما يرشد إلى ذلك ما رواه شيخنا عن مولانا الرّضا عليه‌السلام وبعد ملاحظة كون أكثر الأخبار المتقدّمة أيضا واردة في ردّ المخالفين.

وأمّا حمل اللّفظ على ظاهره ، من دون الرّجوع إلى ما يوجب صرفه ـ سيّما الأخبار الصّادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام ـ على أبعد الاحتمالين بالنّظر إلى قضيّة لفظ

__________________

(١) التوحيد للشيخ الصدوق : ٩١.