الصفحه ٥٠٥ :
ما هذا لفظه :
« الظّاهر أنّه
عطف على قوله لابتناء الفرق ، فيكون دليلا آخر على تساوي ما يستفاد من
الصفحه ٥٣٩ : ، ولا التّواتر من جانبه والاستقراء القطعي
المفقودين في غالب اللّغات ، وانسداد طريق الظّن الخاص الكافي
الصفحه ٥٤٣ :
فإذا فرض انفتاح
باب العلم والظّن الخاص في الأحكام ، فلا مانع من الرّجوع إلى الأصل في المسائل
الصفحه ١٠ : عليه ؛ من حيث انّه وهم بوجه من الوجوه كما هو واضح لا سترة فيه أصلا.
ثمّ انّ المراد من
الظنّ والشّك في
الصفحه ١٣ : ، وهو : ما أنيط
إعتباره بالكشف العلمي أو الظّني ، ولو من حيث النوع. ويطلق على الثاني : الأمارة
أيضا
الصفحه ١٧ : الظاهرية منها ـ
فانّها ترجع الى اصالة البراءة حيث انها فرد منها كما لا يخفى.
ومن ذلك كلّه يظهر
حال أصالة
الصفحه ٢٦ : المقطوع به موضوعا من
الموضوعات أو حكما من الأحكام ؛ إذ ليس الترتّب إلاّ الإنكشاف ، ومن البديهي أن
انكشاف
الصفحه ٤٥ :
(٧)
قوله قدسسره : ( ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرق فيه ... إلى
آخره ). ( ج ١ / ٣١ )
في بيان الفرق
الصفحه ٤٦ : انّ الأمر ليس
كما أفاده قدسسره فانّ هذه القضية إنّما استفيدت من استقلال العقل بقبح المؤاخذة على
الصفحه ٤٩ :
حيث كونه علما
ووصفا إن كان مانعا من قيام الامارات والاصول من حيث إرتفاع الموضوع بانتفاء القطع
وعدم
الصفحه ٥٥ :
(١٢)
قوله : ( كما يظهر من رواية الحفص الواردة في جواز الاستناد .. إلى آخره ). ( ج ١
/ ٣٤ )
أقول
الصفحه ٦٣ :
وافتراقه عن العلم
في كيفية الطريقيّة.
إنّما
الاشكال في أنّ ما ذكره
للعلم من الاحكام والخواص فيما
الصفحه ٨٧ :
وعلى تقدير تسمية
هذا مزيّة ، نمنع من بطلان مزيّة ، الفرع على الاصل بهذا المعنى.
وبمثل
ما ذكرنا
الصفحه ٩٧ :
التجري ... إلى
آخره ) (١). لا يخلو عن مسامحة واضحة بعد ما عرفته ، فالقول بأنّ
التجري قبيح من أي
الصفحه ١١٢ : : أن الرافع للقبح
ليس إلاّ الحسن الذي هو من مقولة الحكم الذي قد عرفت استحالة تعلّق الظّن والشكّ
به