الصفحه ٢٩٩ : كلامه ( دام ظلّه ) فلا معنى للحكم بحرمة الاستئجار وعدمه ؛ لأنّ حرمته إنّما
هو من حيث التّسبّب لدخول
الصفحه ٣١٩ :
جماعة من علماء
الكلام من العامّة (١) [ أيضا ].
(١١٠)
قوله : ( وفي هذا التقرير نظر إذ القطع بعدم
الصفحه ٣٢٧ :
فلم نتمكّن من تميز القبيح عن الحسن فيحسن في حقّنا ارتكاب القبيح أو ترك الحسن
للتّوصّل إلى الأهمّ
الصفحه ٤٠٢ :
أحدها
: منع الدّوران ،
لا من جهة القول بأنّ المسألة عقليّة ولا يعقل الدّوران في حكم العقل ، بل
الصفحه ٤٠٥ :
إلاّ أن يحمل الأكثريّة
على الأكثريّة بحسب الكيف. ولكن حملها عليها ليس بأولى من إبقاء الرّواية على
الصفحه ٤١٧ :
الرّأي ، وإن كان
يشهد له ما ذكره شيخنا الأستاذ العلاّمة من الأمور الثّلاثة هذا.
ولكن
التّحقيق أن
الصفحه ٤٤٩ :
القراءات المختلفة
ظاهرا؟ ـ بمعنى إلحاقها بالمتواتر حكما فيبنى على قرآنيّة كلّ واحدة من القراءات
الصفحه ٤٥٠ :
الكلام في حكم ما يختلف
من القراءات
إذا عرفت ما
نبّهناك عليه من الأمور تمهيدا فيقع الكلام في حكم
الصفحه ٤٦٣ :
جماعة من أهل
الإمامة ؛ حيث قال علي ما حكي عنه :
« وقال جماعة من
أهل الإمامة إنّه لم ينقص من كلمة
الصفحه ٤٦٦ : جماعة من الصّحابة في حفظهم له ، وأنّه
كان يعرض على النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ويتلى عليه ، وإنّ
الصفحه ٤٧٥ :
باسم
ربّك وكن من الساجدين* ولقد ارسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر جميل*
فجعلنا منهم
الصفحه ٤٧٩ : مفادها حكم الله الظّاهري ليس بافتراء وتشريع على الله
تعالى ، وقولا بما لا يعلم.
ومنه يظهر ما في
كلام
الصفحه ٤٨٦ :
الدّال على حرمة
العمل بالظّن قطعي العمل فلا محال.
قلت
: المسلّم من
الإجماع هو حجيّة ما هو مراد
الصفحه ٤٩٠ :
حاصلة منه فقط ؛
إذ الظّن الحاصل من اللّفظ إنّما هو من جهة وضع اللّفظ وحقيقته أو مجازه ،
والاعتماد
الصفحه ٥٠٠ :
الاعتراض بقوله قدسسره : ( لأنّا نقول : أحكام الكتاب كلّها من قبيل المشافهة ) (٣) ـ ما هذا لفظه