الصفحه ٦٠ :
والجهل ويحكي عنه
الأمارات.
والحكم الظاهري :
ما كان مجعولا في حق غير العالم. وهذا هو المستفاد من
الصفحه ٦٨ :
والحكم النفس
الأمري مع أنّ كلماتهم مشحونة في باب بيان شرايط التكليف من القول بشرطيّة العلم
وأنّه
الصفحه ١٠٨ :
والقول بعدم حرمته؟ حيث إن لازمه أن يكون من مقولة الفعل لا من
مقولة الاوصاف ، فالالتزام بهما ممّا
الصفحه ١٢٢ :
ومنها
: ما روى عن الباقر
عليهالسلام أنّه قال : « لو كانت النّيّات من أهل الفسوق يؤخذ بها
أهلها
الصفحه ١٢٥ :
مجرّدا ؛ فانّ
الظاهر قيام الإجماع على العفو عنه فتدبّر.
الثّاني
: أنّ من المعلوم
ضرورة وبداهة
الصفحه ١٣٨ : ، مستلزم لتفويت الواقع كثيرا فلا بدّ من أن لا يكون جائزا.
وهذا
الدليل كما ترى يرجع إلى الاستدلال بحكم
الصفحه ١٤٢ : القطع الحاصل من المقدّمات العقلية أو
منها ومن النقليّة كيف يجامع حصول القطع منها في المسائل مع فرض بقا
الصفحه ١٥٣ :
أنّ المراد بها في
المقام غير هذا الاطلاق ، كيف! وقد عرفت : أنّ تلك من أقسام الجواهر وهذه من مقولة
الصفحه ١٥٩ :
ثمّ إنّ ما عناه من البديهي غير واضح في المقام فان عنى به
البديهي في اعتقاد العالم وان لم يكن
الصفحه ١٨٣ :
الواردة وغيرها
ممّا يقتضي بظاهره حصر وجوب الإمتثال بما علم ثبوته من الشارع بتوسّط السماع ولو
الصفحه ٢٢١ :
الظاهر منه ، يمنع
من التخيير بينه وبين الإحتياط كما هو ظاهر.
ثامنها
: الأصل على تقدير
الاغماض
الصفحه ٢٣٧ : الكلام
فيما يتعلّق بمسألة جواز الاكتفاء والقناعة بالإمتثال الإجمالي والاحتياط مع
التمكّن من تحصيل الطرق
الصفحه ٢٣٨ :
الكلام في جواز الإكتفاء
بالاحتياط مع التمكّن من تحصيل
العلم التفصيلي مطلقا
فنقول
: أمّا
الصفحه ٢٨٧ :
هي المقصود بالبحث. فحينئذ إن قلنا بأنّ المراد من العلم الرّافع لموضوع الأصول
الأعمّ من العلم الإجمالي
الصفحه ٢٨٩ : فيها بالعلم التّفصيلي ـ لا بدّ من رفع اليد عنه ؛ لاستقلال العقل
بقبح ذلك على الشّارع من حيث رجوعه إلى