الصفحه ٢٥٤ :
: الدليل على هذا
التقييد ـ بعد استقلال العقل بقبح اسقاط الشيء ـ العلم التفصيلي من الاعتبار ممّا
لا اشكال
الصفحه ٢٧٧ : لنا دليل يدلّ على هذا لا من العقل ولا من النّقل ، أمّا من الثّاني فظاهر ،
وأمّا الأوّل فلما عرفت تفصيل
الصفحه ٢٨٣ :
الموضوعيّة على ما
ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
فإن
قلت : إنّه وإن استلزم
منه المخالفة القطعيّة
الصفحه ٢٩٥ : ، ففيه :
أوّلا
: أنّا لا نعقل
معنى لما ذكر ، فإنّه إن كان المراد ـ من رجوع الخطابات إلى خطاب واحد فيما
الصفحه ٣٠٧ : جهرا أو
إخفاتا معتقدا كون الواجب عليه ما أتى به لو كان غير معذور في هذا الاعتقاد ، وأين
هذا من معذوريّة
الصفحه ٣١٦ :
(١٠٨)
قوله : ( ويظهر من الدّليل المحكيّ عن ابن قبة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٠٥ )
بعض الكلام في
الصفحه ٣٢٦ :
والاختبار ، وعلى
تقديره يجري فيها ما ذكره في خبر الواحد بعينه من لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال
الصفحه ٣٢٨ :
تحقّق في محلّه :
من أنّ جهات التكليف لا تنحصر في جهات الفعل ولا يقول به المجيب ـ ممّا لا حاجة إليه
الصفحه ٣٤٠ :
وهذا المعنى ـ كما
ترى ـ تصويب باطل لم يستشكل أحد في بطلانه من الخاصّة وإن كان ربّما يوهم عبارة
الصفحه ٣٥٠ :
الظّاهري. فيجب إذن ترتيب جميع آثار الواجب الواقعي ، قبل الإتيان من جواز الدخول
فيه بقصد الوجوب ونحوه
الصفحه ٣٩٤ : ء الله تعالى في
الجزء الثالث من التّعليقة عند التكلّم في عدم جريان الاستصحاب في الأحكام
العقليّة
الصفحه ٤٣٤ : عن شيء ؛ لأنّ مقصوده :
أنّ المتشابه أعمّ من المجمل والظّاهر. فالمجمل منه لا يحصل منه الظّن بالمراد
الصفحه ٤٥٧ :
التّلبّس بالدّم.
فيبقى زمان النّقاء قبل الاغتسال مشكوكا من حيث ابتلاء ما يقتضي خروجه بما ينفيه
الصفحه ٥٢١ :
__________________
(١) قال
سيّد العروة قدسسره
:
موجب الظن في هذا القسم :
إمّا الإعتماد على قول من
يوثق به من أرباب علوم
الصفحه ١٥ : : انّ
هذه الاصول على أنحاء : منها : ما يختص بالشبهة الموضوعيّة ، ومنها : ما يختصّ
بالشبهة الحكمية