الصفحه ٥٠٨ :
الاعتماد ) (١) ؛ إذ انتفاء القطعيّة بل الظّن الخاصّ مستند إلى عدم توجّه الخطاب إلينا كما
يظهر من
الصفحه ٥١٤ :
ورد في السّنة
المتواترة مثلا عام وورد فيها أيضا دليل مجمل مردّد بحسب الدّلالة بين فرد من
العام
الصفحه ٥٢٧ :
وملاحظته من غير
أن يجعل علّة لجعله واعتباره ، كما يكون الأمر كذلك في كثير من الظّنون الخاصّة
الصفحه ٨ :
أعمّ من المجتهد
والعامي (١) كما هو قضية ظاهر اللّفظ ، والتقييد بالالتفات من جهة
استحالة حصول
الصفحه ٤٨ :
والمفروض انّ
الموضوع للآثار نفس الواقع من غير مدخليّة للقطع فيه أصلا ، فإن شئت قلت : انّ الحكم إذا
الصفحه ٥٠ :
ممّا لا يساعد
عليه دليل الأمارة جدّا.
ومنها
: أنّ ما أفاده قدسسره في القسم الأوّل
من الموضوعي
الصفحه ٦٦ : ء من الدّين
المأخوذ في موضوع التشريع على ما عليه الاستاذ العلاّمة وفاقا لجمع من المحقّقين :
من لحوق حكم
الصفحه ٧٩ : ، فحكم بالأوّل في الأوّل وبالثاني في الثاني بناء على جريان ما ذكره في
مسألة التأخير بظن الضيق من التفصيل
الصفحه ٨١ :
الرّابع
: حكم العقل أيضا
لا من حيث حكمه بقبح التجري ، بل من جهة الترديد والدّوران.
بيانه
: إنّه
الصفحه ١٠١ : الفعل والترك ،
فيستكشف من هذه الأخبار : أنّ تأسيس السّنّة السّيّئة مثلا قبيح وحرام من حيث هو ،
وان كان
الصفحه ١٠٣ :
: أراد بذلك منع
كون زيادة الذم من المولى وتأكده من العقلاء بالنّسبة إلى من صادف قطعه الواقع من
جهة نفس
الصفحه ١٤٤ :
نعم ، لا اشكال في ثبوت المبنى المذكور فيما لو بنى الشخص على
الاستبداد في فهم الاحكام من العقل
الصفحه ٢١٤ :
سبيل الإحتياط
وإحراز الواقع به مع التمكن من سلوك غيره من الطّرق المعتبرة وتحصيل الواقع على
طبقها
الصفحه ٢١٥ :
الحكميّة أو
الموضوعيّة إذا أتى بالأكثر إحتياطا مع التمكن من معرفة المأمور به بالعلم
التفصيلي
الصفحه ٢٤٧ : بين القصر والاتمام من جهة الشبهة الحكمية تعلّق بالقصر أو التمام إلى غير
ذلك من الأمثلة ، أو من جهة