الصفحه ١٢٠ :
(٢٠)
قوله : ( وأمّا أستحقاقه للذّم من حيث ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٥ )
أقول
: وبذلك قد صرّح في
الصفحه ١٣٩ : على القطع الحاصل من المقدّمات العقلية
بعد حصوله منها.
ففيه
: أنّه لا معنى
لذلك بعد فرض كون إعتبار
الصفحه ١٤٣ :
فعلى هذا يمكن أن
يكون مراد المستدلّ بعد تسليم كثرة الخطأ في المقدّمات العقليّة المنع من حصول
القطع
الصفحه ١٥٢ :
حصل إنسان وحيوان
، فحينئذ ما صارت النطفة إنسانا وما خلق الحيوان من الطين ، بل ذلك شيء بطل وإنعدم
الصفحه ١٦٥ :
الفقهيّ سواء كان
من افعال الجوارح والقلب كالكفر ، أو إنكار الولاية الخاصّة أو الاعتقاد بخلاف ما
الصفحه ٢٦٠ :
الأحكام الشّرعيّة
على القول بكونهما من الأمور الخارجيّة الواقعيّة التي لا دخل لجعل الشّارع فيها
الصفحه ٣٢٤ :
ذكرنا في بيان
قاعدة الإمكان.
وإن أريد منه ما
ثبت من باب التعبّد الشّرعي من جهة أخبار الاستصحاب
الصفحه ٣٣٣ : الحلّي لا بدّ أن يكون على وجه لا يستلزمه اللاّزم الباطل كما عرفته من
المحقّق القمّي قدسسره إجمالا وستعرف
الصفحه ٣٧٠ :
هذا كلّه مضافا
إلى ما يقال : من أنّ نسبة شيء إلى الغير بحسب القول مع الشّك في ثبوته قبيح وحرام
الصفحه ٤٠١ :
العمل بالظن مع
التّمكن من تحصيل العلم ، أشبه شيء بالأكل من القفا.
مع أنّ قضيّة
التّحقيق عنده
الصفحه ٤١٠ :
[ الظنون المعتبرة ]
(١٦٥)
قوله : ( منها الأمارات المعمولة في استنباط ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٣٥
الصفحه ٤١١ :
بالتّبادر
والظّهور الإطلاقي.
وقد يكون كثرة
الاستعمال الّتي هي بنفسها من القرائن الصّارفة في
الصفحه ٤٣٧ :
خامسها
: احتمال كون
الظواهر من المتشابه الّذي ورد المنع من العمل به إلى غير ذلك ممّا يستنبطه
الصفحه ٤٥٦ :
على الوجه الكلّي
عليه. فنقول :
قد
يقال : بوجود المرجّح من
حيث الدّلالة لقراءة التّشديد من حيث
الصفحه ٤٩٩ :
الّذي حكاه عن
المحقّق القميّ قدسسره : من حجيّة ظواهر الألفاظ من حيث الخصوص في حقّ من قصد
إفهامه