الصفحه ٨٤ :
وأنت
خبير : بأنّ ما ذكرنا من
البيان في الجواب عن هذا الدليل أولى ممّا ذكره الاستاذ العلاّمة
الصفحه ٩٩ :
وعدمه ولو كان
راجعا في الحقيقة إلى الأخير ، لا باعتبار كل واحد بمعنى صحّة إناطة كلّ من العقاب
الصفحه ١٠٠ :
انّما الاشكال
باعتقاد من لا خبرة له في دفع ما ربّما يتوهّم في المقام على ما ذكره الاستاذ
العلاّمة
الصفحه ١٣٧ :
أقول
: هذا التفصيل كما
ترى يرجع إلى التفصيل باعتبار السبب وأنّ القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة
الصفحه ١٤٠ :
منها بالحكم
الشرعي الفرعي ـ وإن لم يمكن النّهي عن العمل بالقطع بعد الحصول ـ ففيه : أنّ هذا
على
الصفحه ١٩١ :
عنه بعض معاصريه ـ
من الحكماء المتبحّرين (١) في الحكمة الالهيّة والطبيعيّة في طيّ مسائله عنه
الصفحه ٢٣٥ :
الاولى وان زعم
بعض الأفاضل (١) كون المسألة الاولى أولى بالبراءة من مسألتنا هذه ؛ من حيث
رجوع الشّك
الصفحه ٤٣٠ :
تقدير القول بكون
اعتبارها من باب التّعبّد ـ كما يظهر من مطاوي كلمات بعض من تأخّر حسبما ستقف على
الصفحه ٤٣٦ :
(١٧٤)
قوله : قدسسره : ( أو أنّها ليست
بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابهات ). ( ج ١ / ١٥٤
الصفحه ٤٦٨ : احتمال إرادة ما عرفته من وجوه المعاني فيها. وفي
جملة من الأخبار إشارة وتلويح بل دلالة عليه عند التّأمل
الصفحه ٣٤ : الشّبهة وانبعاثها من قلّة البضاعة في العلم ؛ لانّهما بالنظر الى ما يرجع الى
انفسهما ممّا يختص بهما كانا
الصفحه ٥٨ :
وأمّا بالنّسبة إلى الحكم الظاهري المستفاد من أدلّة أعتباره فهو
موضوع دائما ؛ إذ من المستحيل عقلا
الصفحه ٨٦ :
الكاشف عن حكم الشارع
، فالحكم باستحقاق العقاب على مخالفته لا بدّ من ان يبتنى على حرمة التجري من
الصفحه ٩٢ : ، المدلول عليه ببعض الاخبار ، لكن لا دخل له بموضوعيّة الظن في باب
الضّرر ؛ لأنّ عنوان الخوف أعمّ منه قطعا
الصفحه ١٠٩ :
بمعنى عدم إقتضاء ذات الأفعال شيئا منهما نظير عدم إقتضاء ذات الممكن شيئا من
الوجود والعدم ، أو التفصيل