الصفحه ١١٩ : الدّعوى.
ثانيهما
: أنّه لا معنى
للحكم بتأكّد التجرّي وضعفه ـ بحسب مصادفته للمكروه أو المستحب من حيث
الصفحه ١٢٦ :
الحكيم ، وان فرض
علم من لا يبالي بالمعصية بالعفو أيضا من جهة تقصير المقصّرين في تكليفهم وما وجب
الصفحه ١٣٠ :
بسيفهما ... »
الحديث (١) ـ على ما ذكر مع أنّه صريح بخلافه كما لا يخفى؟
نعم ، في دلالة جملة من
الصفحه ١٣١ :
أيضا بما أورده شيخنا (
دام ظلّه ) في هامشه من الرّواية الواردة (١) في الرّجلين
النّاظرين إلى الفجر
الصفحه ١٣٥ :
التنبيه الثاني :
القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة
(٢٤)
قوله : ( وينسب إلى غير واحد من
الصفحه ١٤١ : بديهيّة ولا ينافي البداهة ما وقع من الإختلاف فيها ؛ فانه غالبا من جهة
الإختلاف في الصغريات وهو إنّما نشأ
الصفحه ١٤٦ : ـ كالهيئة الحاصلة لكلّ من
المقدمتين بسبب الحمل والاتصال والانفصال ـ وهي على قسمين :
أحدهما
: ما هو مركب من
الصفحه ١٤٨ : الكافل بما يحتاج اليه في استخراج المجهولات من المعلومات فافهم.
(٢٩)
قوله : ( قلت : انّما نشأ ذلك من ضمّ
الصفحه ١٧٢ :
وأمّا ما دلّ على
نفي التكليف بالمعرفة ، فالمراد منه : إمّا بعض مراتبها المتعذّر في حقّ النّاس أو
الصفحه ١٧٨ :
ومن
هنا ذكروا : أنّ أصالة
الحقيقة والظّهور من الأصول التعليقيّة ، بل التحقيق : أنّ الظهور في باب
الصفحه ١٩٥ : عدم حجّيته : هو عدم طريقيّته
وكاشفيّته وموصليّته إلى الواقع ، وعدم ترتيب شيء من أحكامه الشرعيّة عليه
الصفحه ٢١٣ :
بين التوصّلي
والتعبّدي إلاّ أن يتوسّع في لفظ الإمتثال ويجعل المراد منه مجرّد رفع الخطاب كما
هو
الصفحه ٢٢٢ : ، ومقتضاها على ما عرفت يختلف بحسب المقامات المذكورة
؛ فانّ بعضها يقتضي المنع من الإكتفاء بالامتثال الإجمالي
الصفحه ٢٣٠ :
فيما يتمكّن من تحصيل العلم بالواقع على ما هو شأن الظّنون الخاصّة التي بأيدينا
أو كان معتبرا فيما لا
الصفحه ٢٣٢ : الإختلال انّما ينشأ من وجوبه ، كما ترى.
لأنّا
نقول : مقتضى لزوم
الاختلال وإن كان بطلان جواز الاحتياط على