الصفحه ٣٧٠ : وهو
لا يعلم أنّه قضى بجور ، فهو في النّار ، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم ، فهو في
النّار ، ورجل قضى
الصفحه ٤٠٤ :
الشّرعيّة. وأمّا
قوله عليهالسلام : ( رجل قضى بالحقّ ) (١) المشير إلى الجهة
الثّانية : فلأنّ
الصفحه ٤٠٣ : : ( رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٣٢ )
في تقريب دلالة الحديث
على التشريعيّة
أقول
الصفحه ٤٢٤ : يحتمل إرادة ما ينافي ظاهر الأخبار
المجوّزة كما هو ظاهر لمن أعطى حقّ النّظر فيها.
سلّمنا أنّها ليست
نصا
الصفحه ٣٤٩ :
فيكون الحكم
الواقعي في حقّه ما أفادته الأمارة.
ومرجع
الوجه الثّالث : إلى بقاء الحكم الواقعي على
الصفحه ٣٧٢ : قضيّة دليله أيضا من العقل والنّقل
ـ لا يفرق بين الجاهلين ، فإنّ من اجتهد في تحصيل الدّليل على اعتبار ظنّ
الصفحه ٢٠٤ : ملتفتا
إلى القضيّة التي ذكرناها ، قاطعا بالمنع في حقّ القطّاع أو محتملا ومجوّزا لوروده
في حقّه. وإن كان
الصفحه ٢٠٧ : تعلّق
الجعل بالقطع عقلا وشرعا بحيث يكون هناك غير المعلوم قضيّة أخرى عقليّة أو شرعيّة
يكون القطع موضوعا
الصفحه ٢٠٩ :
تعلّق الجعل
بالقطع وكون سلوكه والعمل به حسنا عقلا ما لم يثبت المنع الشرعي ـ حسبما هو قضيّة
كلام
الصفحه ٣٦ :
القاضي بعلمه في
الجملة (١) ، مع انّه لم يرتكب أمرا غير معقول عند أحد من الفقهاء
هذا.
ولكنك
خبير
الصفحه ٤٦ : انّ الأمر ليس
كما أفاده قدسسره فانّ هذه القضية إنّما استفيدت من استقلال العقل بقبح المؤاخذة على
الصفحه ٩٠ : في موضوعه ، وهذا لا يخرجه عن كونه حكما شرعيّا.
قلت
: لسنا في صدد
انكار إشتمال القضيّة الشرعيّة في
الصفحه ٢٦٨ : فالتزم به في مرحلة الواقع إلاّ أنّه جعل
الحكم الظّاهري الإباحة بالنظر إلى ما قضى بها على تقدير قيام
الصفحه ٣٢١ : يقرّر هكذا : إنّا لا نجد في
عقولنا بعد التّأمل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٠٦ )
حقّ التقرير في دليل
إمكان
الصفحه ٣٥١ : عدم الإتيان بالواقع من أوّل الأمر ، لكون قضيّة اشتراك الحكم الواقعي بين
العالم والجاهل بقاء الأمر