الصفحه ٤٨٩ : من ظواهر الكتاب في
حق المعدومين
ثمّ
إنّ المستفاد من
كلامه ـ الّذي نقلناه وإن كان التّفصيل الّذي نسب
الصفحه ٤٩١ :
كونه مبنيّا على
الإغماض.
ثمّ إنّ الوجه فيما ذكره من التّفصيل وعدم الحجيّة من حيث
الخصوص في حقّ
الصفحه ٥٠٦ : .
ثانيها
: أنّ ظاهره تسليم
قطعيّة ظاهر الكتاب في حقّ المشافهين الموجودين في زمن الخطاب والموجودين بعده على
الصفحه ٥٥١ : الأجمالي....................................... ٢٤٦
في
أنّ الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حقّ
الصفحه ٥٥٢ : ................................ ٣٠٢
في
ان الإحتياط الكلّي يوجب العسر في حقها غالبا............................ ٣٠٣
في
نقل كلام
الصفحه ٥٥٦ : بالنسبة إلى من لم يقصد
إفهامه............................... ٤٨٣
المنع
من ظواهر الكتاب في حق المعدومين
الصفحه ٩ : الى غير الاحكام الالزاميّة داخل في المكلّف على ما هو الحقّ وعليه
المحقّقون من تعلّقه به ، وإن كان
الصفحه ٦٠ :
والجهل ويحكي عنه
الأمارات.
والحكم الظاهري :
ما كان مجعولا في حق غير العالم. وهذا هو المستفاد من
الصفحه ٦٢ : ذلك كان حق المقام : أن يتعرّض لحكم
قيام غيره مقامه في الظن الموضوعي ، كما تعرض له في القسم الأوّل ، أي
الصفحه ٦٩ : والكبرى البرهانية.
وهي : أن كلّ ما
أدّى اليه ظنّي فهو حكم الله في حقّي وحقّ مقلّدي هو العلم بحكم الله
الصفحه ١٠٣ :
الوجه في التأمّل منع كون زيادة الذّم من جهة التشفّي المستحيل في حقّ الحكيم
تعالى ، بل من جهة إرتكاب نفس
الصفحه ١٠٦ : ما أدّى الطريق المعتبر إلى حرمته
وإن لم يجوّز العقل التجري لمن قام في حقه الطريق باحتمال خطأه
الصفحه ١٣٢ : أصالة
البراءة بعدم تحقّق التجرّي في حقّ الشاك المقصّر الذي ترك الفحص ولم يأخذ بالطريق
الصفحه ١٣٨ : والرّأى من حيث تفويت الواقع بهما وعدم
اغنائهما من الحق ، أو إلى ما ورد في شأن العقل من عدم إصابته للدّين
الصفحه ١٤٣ : الخطأ ، وإن كان من الادراكات
القابلة لتطرّق الخطأ فيها ، فلا نحتمل الخطأ فيه في حقّ أنفسنا وإنّ قطعنا