الصفحه ٣٢٠ : حكم
العقل فيه بالامتناع والقبح الواقعيّين كما يظهر من احتجاجهم عليه بالضّرورة ـ فالحقّ
هو الجواز
الصفحه ٣٦٥ : تحصيل الواقع ـ كما
هو المفروض ـ فلا دليل يقضي به هذا.
ولكنّك
خبير بضعف ذلك ؛ إذ
الأفعال في حقّه تعالى
الصفحه ٣٨٩ : )(١) وقوله عليهالسلام : ( حقّ الله على العباد أن يقولوا بما يعلمون ويقفوا عند
ما لا يعلمون ) (٢) إلى غير ذلك
الصفحه ٤٠٥ : اهتدى العوام المقلّدين من جهة إفتاءه إلى الحقّ
الواقعي بناء على وجود خاصيّة قهريّة في إهداء النّاس إلى
الصفحه ٤٩٢ :
ومن المعلوم ضرورة
: أنّ هذه القاعدة إنّما تجري في حقّ من قصد إفهامه بالخطاب ؛ إذ نقض الغرض
اللاّزم
الصفحه ٢٦ : فلكونه مناقضا في
نظر القاطع لما انكشف له بالقطع ومع وجود قطعه كما هو المفروض فلا يؤثّر ذلك في
حقّه من شي
الصفحه ٣٥ : للحكم بالواقع مفسدة أولى بالمراعات من مصلحة نفس الواقع واحقاق الحقّ فتأمّل
هذا.
وأمّا حكمهما «
صلوات
الصفحه ٣٧ :
كالمضطرّ إلى شربه
فتدبّر.
ولكن ستسمع منه قدسسره : انّ المنع عن
العمل بالقطع في حقّه إنّما
الصفحه ٤٧ : ، بقول مطلق هذا.
مع أنّه قد يناقش في غير المثال الأخير : بانّ المتبع في حق العامي رأي
المجتهد وترجيحه
الصفحه ١٠٧ : ، ومن المعلوم أنّ التجري على
المولى كمعصيته ممّا يستقلّ العقل بكونه ظلما عليه من حيث إنّ [ من ](١) حقّ
الصفحه ١٣١ : ، كما يظهر من الآية الشريفة المرخّصة
للأكل إلى غاية التبيّن ، فجواز الأكل في حقّ من لم ير الفجر حكم
الصفحه ٢٠١ : بخطأه في قطعه فحينئذ لا يحدث
في حقّه تكليف أصلا ، حتى التكليف الغير الالزامي ، إلاّ فيما كان القطع
الصفحه ٢٥٣ :
واقعي بالنّسبة إلى غيره ، بمعنى ترتّب حكم في الواقع في حقّه على الحكم الظّاهري
الثابت للمحكوم له
الصفحه ٣٣٨ :
هناك جعل كما هو
واضح ، كما أنّ غير الاحتمال الأوّل إنّما هو في حقّ نوع المكلّفين لا في حقّ كلّ
الصفحه ٤٨٨ : والقرائن في حقّ المشافهين ، وإن كان هذا التّرديد والاشتباه في كلامه غير
قادح في أصل المطلب.
نعم ، يرد